انتقاد آذربایجانی از ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تأمین اجتماعی

علی آذربایجانی در گفت و گو با ایلنا،با ابراز تاسف ازشرایط معیشتی جامعه کارگری گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار؛ دستمزد کارگران می بایست مطابق تورم واقعی تعیین واجرایی شود این در حالی است که دستمزد کارگران با تورم واقعی ۱۰۰ در صد اختلاف دارد .

وی افزود: درحالی که حداقل هزینه‌های معیشت یک خانواده ایرانی پنج تا ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود؛ کارگران و بازنشستگان با حداکثر درآمد و با  ۲تا سه میلیون تومان درماه در وضعیت اسفباری به سر می برند.

آذربایجانی، با انتقاد از اظهارنظرهای دل خوش کننده درباره ترمیم مزد کارگران درسال ۱۳۹۹ گفت: کارگران به عنوان سربازان جبهه های خودکفایی همواره باید جان‌فشانی کنند و درقبال کم لطفی‌های دولتمردان سکوت کنند و هر وقت  هم که بحث افزایش دستمزدها پیش می آید این کارگران ‌هستند که باید به خاطر خیلی چیزها کوتاه بیایند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار  از اوضاع واحوال تأسف بار بازنشستگان نیز انتقاد کرده ومی گوید: به نام‌همسان سازی؛ در بوق وکرنا کردند که چنین و چنان کردیم و آخر هم  مشخص می‌شود که چه کلاه گشادی برسر این قشر نجیب گذاشته شده است.

این فعال  کارگری استان,  از ابلاغیه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تأمین اجتماعی درباره مواردی همچون پایه سنوات و مزد توافقی کارگران انتقاد کرد وگفت: تنها نهاد مسئول در این خصوص ، شورای عالی کار است و دولت و نهادهای غیرمسئول حق دخالت در این امور را ندارند .

وی گفت: دولت باید به وظایف خود در برابر کارگران عمل نکرده  وخطوط قرمز جامعه کارگری را رعایت کند.

علی آذربایجانی با اشاره به اینکه حذف قراردادهای دایمی،  کاهش بهره‌وری افزایش ضایعات و... را بدنبال خواهد داشت،تصریح کرد : ما نمایندگان قانونی کارگران به این سناریوی‌های از پیش تعیین شده اعتراض داشته و اجازه نخواهیم داد هرج ومرج بر روابط کارگری حاکم باشد و مواد 41. 48. 49. 141. 142 را بی اثر و از حیث انتفاع ساقط کنند .

این نماینده کارگران آذربایجان غربی  با اشاره به اصل 75 قانون اساسی که به نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهد طرح های اصلاحی شان موجب تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شود،گفت: حال چگونه امکان دارد نامه یک معاون حقوقی ریاست جمهوری باعث کاهش درآمد کارگران و سازمان تأمین اجتماعی  و افزایش هزینه کارگران و تأمین اجتماعی را موجب شود. 

وی تاکید کرد: از مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خواست می‌کنیم  به این نامه ضد کارگری توجهی نکند.

این نماینده قانونی کارگران به مشکلات شرکت‌های تولیدی صنعتی و خدماتی استان پرداخت وگفت: شرکت آجر ماشینی مجد آذربایجان ،بیمارستان امام خمینی ارومیه ،  طرح توسعه سیگل ترکیبی ارومیه ، شیرین نشاط ارومیه ، شرکت آبمیوه و  کنسانتره سان سان شهد ، آذرکام ، آذرشهد ، و شرکت سرین سولار نقده ، شهرداری مهاباد ، میاندواب ، خوی  ،نقده پیرانشهر مزد عقب افتاده بین ۲  تا ۴ ماه دارند که انتظار داریم مسئولان بدون فوت وقت به این مشکلات صنفی رسیدگی کنند و اجازه ندهند در این آشفتگی اقتصاد ، کارگران بیش از پیش زمین گیر شوند.