بهبود قراردادهای موقت کار؛ مهم‌ترین خواسته کارگران آذربایجان غربی/ ۹۲ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانجات آذربایجان غربی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی در شغل هایی با ماهیت مستمر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
علی صحرانورد،درگفت و گو با ایلنا، با اشاره به اینکه ۹۲ درصد کارگران ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، افزود: سالیان زیادی است که کارگران در کارهایی با ماهیت مستمربا قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، کارگران برای حفظ امنیت شغلی انتظار برچیده شدن قراردادهای موقت را دارند.
او افزود: وقتی کار یک کارگر در کارخانه‌ای با ماهیت دائم و مستمر و مخصوصا سخت و زیان آور مشغول به کار باشد، دیگر نباید با او قرارداد موقت بسته شود و انتطار می رود این موضوع توسط معاونت روابط کار وزارت کار شفاف سازی شود.
این فعال کارگری با اشاره به نبود امنیت شغلی و روانی در قراردادهای موقت کار افزود: قراردادهای موقت کار موجب استرس و نگرانی کارگر و خانواده کارگران می شود، چرا که امیدی به ادامه کار ندارند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانجات آذربایجان غربی تصریح کرد: امروز قراردادهای ۸۹ روزه و سفید امضا بلای جان کارگران شده و استرس را به سفره‌های خالی کارگران اضافه کرده به طوری که این موضوع باعث پایین آمدن بهره وری کار در کشور شده است.
صحرانورد افزود: هشت درصد کارگران کشور با قراردادهای دائم مشغول به کار هستند که متاسفانه در طول برنامه ششم توسعه شاهد صد درصدی اشتغال کارگران با قراردادهای موقت کاری خواهیم بود که این مسئله بزرگترین مشکل و اپیدمی در کشور است.
او افزود: دولت تنها نهادی است که باید مشکلات جامعه کارگری را حل کند در حالی که از هیچ دولتی، حمایتی ندیدیم. از دهه ۷۰ به دلیل ماده ۷ و تبصره‌هایش، شاهد انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ این موضوع را دولت می‌تواند حل کند و باید بگوید در مجموعه‌ای که کارگر در حال انجام کار دائمی است چرا باید قرارداد موقت و به صورت ۶ ماه، سه ماه و یا کمتر منعقد شود.
فعال کارگری ادامه داد: مجلس شورای اسلامی تاکنون نتوانسته یا نخواسته امنیت شغلی را برای همیشه در کارهای دائم و مستمر به کارگران ارمغان بیاورد و متاسفانه جریان‌های سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت اجازه ندادند بهسازی قراردادهای موقت در مجلس شکل عملی به خود گرفته و آرامش به تولید و خانواده کارگران برگردد.
صحرانورد در خاتمه خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه امنیت شغلی ارتباط مستقیم با بهره وری نیروی کار دارد و دولت باید آیین نامه معطل مانده چندین ساله سازوکار قراردادهای موقت در مشاغل مستمر را تعیین تکلیف کند، وزارت کار نیز به عنوان دستگاه سیاستگذار و تنظیم کننده روابط کار باید شرایط را برای ارتقای امنیت شغلی نیروی کار فراهم کند تا امنیت شغلی قربانی تفسیرهای شخصی نشود.
