هیات وزیران باید کارهای مستمر و دایمی را تصویب و اجرایی کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ایران گفت: قانون کار ایران اگر هیچ منفعتی برای کارگران نداشته باشد، یک فایده دارد و آن این است که صاحبان سرمایه و جریان‌های سیاسی به خاطر منافع طبقاتی خود مقوله‌ای به نام حقوق کار را برنمی‌تابند و به هر بهانه سعی در نقد بندها و مواد مختلف آن دارند.

وی ادامه داد: بیش از دو سوم قانون کار به واسطه قراردادهای موقت از حیز انتفاع ساقط شد. قانون کار قانون آمره‌ای است که ضامنِ دفاع از کارگران در مقابل صاحبان سرمایه است. زمانی که قانون اجرا نمی‌شود، دیگر ضمانتی هم برای این موارد وجود ندارد.

چمنی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌‌های طبیعی قانون کار عبارت است از معیشت، تشکل‌یابی و امنیت شغلی. تبصره 2 ماده 7 قانون کار و تفسیری که از آن ارائه شده و مبنای دادنامه دیوان عدالت اداری قرار گرفته موجب رواج قراردادهای موقت شده است. تبصره 1 این ماده هم تکمیل‌کننده اشتباه و انحرافی شده که در تبصره 2 اتفاق افتاده است. بنابراین نظریه دیوان عدالت اداری باید با شنیدن نظرات مخالفان مورد خوانش انتقادی دقیق قرار گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه امروز قانون کار هیچ ظرفیتی برای اجرا شدن ندارد، گفت: این قانون جنبه حمایتی خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: برای نمونه آیین‌نامه تبصره 1 و 2 ماده 7 تاکید دارد هیات وزیران باید کارهای مستمر و دایمی را تصویب و اجرایی کند و اگر مواد 41 و 7 قانون کار اجرا نمی‌شوند به این خاطر است که در سطوح عالی تصمیم‌گیری اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.

چمنی در پایان گفت: امروز 97 درصد کارگران قرارداد موقت هستند و به راحتی اخراج می‌شوند؛ آنهم با 20 تا 30 سال سابقه کار و 50 تا 60 سال سن. به نظر من در ایران از سال 69 قانون کار معطل مانده و دولت مایل نیست وزارت کار برای اجرای این قانون ورود کند.