تفکیک و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب آیین‌نامه ممنوع است

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب موضوع بند «ج» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ ممنوع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفروند در حاشیه عملیات قلع و قمع اراضی تغییرکاربری شده در شهرستان شبستر در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی این اراضی با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام کنند، اظهار داشت: صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.

وی با بیان اینکه تفکیک اراضی واقع در قطب‌های کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی(مصوب۱۳۵۴) براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود ادامه داد: در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی بدون تفکیک و افراز بلامانع است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده و برخلاف قانون صادر شده باشد، فاقد اعتبار خواهد بود، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان ها به محض اطلاع موظف هستند مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نمایند و برابر قانون متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حد نصاب فنی اراضی کشاورزی جهت صدور سند مالکیت در استان آذربایجان شرقی برای اراضی باغی آبی ۵ هکتار و اراضی باغی دیم ۱۰ هکتار است، افزود: این موضوع برای اراضی زراعی آبی نیز ۱۰ هکتار و برای اراضی زراعی دیم ۲۵ هکتار تعیین و ابلاغ شده است.

جعفروند با اشاره به این که ادارات ثبت اسناد و املاک بایستی براساس آیین نامه قانون فوق، با اطلاع‌رسانی زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین‌نامه را فراهم کنند، افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی برای اراضی کمتر از حد نصاب مجاز نخواهد بود و برای این گونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

وی با بیان این که از مدیران ثبت و اسناد می خواهیم در این خصوص مدیریت امور اراضی را همراهی و یاری کنند، افزود: خریداران اراضی کشاورزی قطعات کوچک و همه افرادی که به واسطه فوت صاحب زمین کشاورزی به دنبال تقسیم و خرد کردن اراضی هستند، بایستی به این مطلب واقف شوند که سند مالکیت تفکیکی یا افرازی برای اراضی کمتر از حد نصاب مجاز صادر نشده و تنها بصورت اسناد مشاعی می توانند نسبت به نقل و انتقال اسناد اقدام نمایند.

جعفروند با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی باید در چهارچوب قانون و با رای کمیسیون مربوطه در شهرستان ها و استان باشد افزود: قانون ارثدر کشور، بیشترین تأثیر را در خرد کردن اراضی داشته و امور اراضی استان‌ها با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک مسئول مستقیم اجرای طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی هستند.