ساماندهی دقیق وضعیت صدور پروانه‌های تولیدی با تعامل نهادهای اجتماعی مسئول ضروری‌ست

ایلنا: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز درکنار نیرو‌های فارغ التحصیل این بخش، جزو زیرساخت‌های بخش خدمات کشاورزی محسوب و باید در وضع قوانین جهت نحوه، شیوه و حوزه فعالیت این تشکل‌های غیردولتی، به طریقی عمل شود که علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای توسعه همکاری و تعامل، زمینه بروز اختلاف با نهاد اجتماعی دولتی جهاد کشاوری به عنوان مسئول اصلی در مدیریت بخش کشاورزی، به حداقل ممکن آن کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا کریم مهری در نشست بررسی مسائل ومشکلات نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی باحضور رضارحمانی و علیرضامنادی نمایندگان مردم تبریز، اسکو وآذرشهر در مجلس شورای اسلامی، بیگی نماینده مردم می‌اندوآب درمجلس شورای اسلامی، عبداله محمدفام مدیر تعاون روستایی استان و اعضای شهرستانی این سازمان، هاشمی رئیس هیت مدیره واعضای هئیت مدیره نظام صنفی شهرستانهای استان، ایرانی فام معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمانی و جمعی دیگر از دست اندرکاران بخش تولید وتعاونی در سالن همایش‌های تعاون روستایی استان، افزود: بنده به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان وظیفه دارم علاوه بر ایجاد ارتباط دوسویه با وزارت متبوع درراستای رفع مسائل و مشکلات تولید وتولیدکنندگان، با توسعه تعامل با تشکل‌های صنفی بخش خصوصی وهمچنین نمایندگان مردم استان درمجلس شورای اسلامی راه را در برون رفت از مشکلات فعلی توسط مجموعه کارکنان سازمان هموار و میسر نمایم.
وی با اشاره به اینکه امید است در میان مدت، فرهنگ مصرف درست آب بین مردم و بهره برداران نهادینه و راندمان آبیاری درمزارع بیش از پیش بهبود یابد تا تولیدات بخش کشاورزی به سمت و سوی اقتصادی شدن پیش رود، افزود: وجود چاه‌های غیرمجاز در شهرستان بناب و همچنین کشت محصولاتی با نیازآبی بالا دراراضی زراعی این شهرستان توجیه پذیر نبوده و با توجه به خطرات درحال افزایش اجتماعی، اقتصادی ناشی ازپس روی آب دریاچه ارومیه به اقتصاد ملی، تلاش براین محور استوارخواهد بود که درکوتاه مدت با افزایش کمی وکیفی آموزش‌های لازم بهره برداران بخش‌های مختلف کشاورزی درارتقا توان علمی و تخصصی آنان اقدامات اساسی صورت پذیرفته تا در میان مدت تحقق استفاده بهینه ازمنابع تولید باتوسعه الگوی کشت دراراضی کشاورزی و بالاخص اراضی زراعی و باغی شهرستان‌های استان درحاشیه این دریاچه میسر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید به این موضوع که تعدد مراکز صدور پروانه فعالیت درزمینه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، مدیریت برنهاده‌های اصلی بخش تولید ونظارت بر نحوه انجام امور را برای سازمان جهاد کشاورزی استان به عنول متولی و سیاستگذار اصلی بخش کشاورزی استان بسیار مشکل کرده است، افزود: هدف سازمان جهاد کشاورزی استان درچارچوب اهداف وزارتی درراستای رسیدن به پایداری درتوسعه با افزایش امکان استفاده ازطرح‌ها و برنامه‌های علمی درتولید است تا با ایجاد زمینه مطلوب، افزایش تولید درراستای پایداری حاصل آید وساماندهی نحوه ورود به عرصه تولید و فرآوری با آینده نگری لازم درتعامل با نهادهای اجتماعی ذیربط امری لازم، بسیار جدی و ضروری است.
مهری با اشاره به اینکه نگاه جامع سازمانی به امر پیشبرد اهداف توسعه بخش کشاورزی، نگاهی ترویجی است، ادامه داد: تمامی معاونت‌ها و مدیریت‌های مجموعه و همچنین نهادهای اجتماعی دست اندرکار این بخش باید با این طرز تفکر درامر مدیریت ونظارت برنحوه اجرای امور بخش مهم کشاورزی تلاش نمایند، زیرا بدون این اندیشه و تفکر پیشبرد اهداف درزمان تعریف شده حاصل نخواهد شد.
وی با تاکید به این موضوع که تحقق امنیت غذایی در کشور توسط یک نهاد یا وزارت قابل حصول نخواهد بود و بیمه محصولات کشاورزی از امکانات بالقوه مهمی در بخش است که می‌تواند ریسک تولید را کاهش بخشد، افزود: متاسفانه با اعمال سیاست‌های نادرست درطول سالیان گذشته، بدلیل عدم پرداخت اعتبارات سهم دولتی به صندوق بیمه کشاورزی، عدم وجود نقدینگی مشکلات امر را در طول سه سال گذشته با عدم پرداخت بموقع تعهدات صندوق آشکار نمود و با توجه به تدابیر وزارتی وحمایت ریاست جمهوری دولت تدبیر وامید مبنی بر تزریق مبالغ لازم به این صندوق، بخشی از مشکلات درکوتاه مدت حل وفصل شده، ولی هنوز بخش زیادی از طلب کشاورزان از این صندوق محقق نگردیده و تلاش براین است باحل مشکلات امر، توسعه بیمه محصولات از رشد قابل توجهی برخوردار شود تا علاوه بر افزایش توان تولید بهره برداران، امر برنامه ریزی واجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز از ضریب اطمینان لازم برخوردار شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: تلاش سازمانی درحال حاضر براین محور قرارگرفته است که گره‌های ایجاد شده دراثر عدم اشراف به مسائل مهم تولید دراین بخش مهم توسط دست اندرکاران دولت‌های قبلی، با توسعه تعامل بانهادهای اجتماعی مسئول، تشکل‌های صنفی و همچنین تولید کنندگان درمناطق مختلف استان مبتنی بر تفکر همکاری، همفکری، تلاش وامید به آینده‌ای بهتر درحداقل زمان ممکن حل وفصل شده و راه بر روی توسعه بیش از پیش این بخش مهم از اقتصاد ملی واستانی هموار‌تر شود.