ثبات مبالغ غرامت، از دلایل اصلی عدم تمایل مرغداران به پوشش بیمه‌ای است

ایلنا: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: علیرغم افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولیدی درطول چهار سال گذشته درکنار ارتقای قابل توجه هزینه‌های بخش تولید، ثبات غیر قابل توجیه مبالغ غرامتی بیمه طیور، کاهش تمایل مرغداران به پوشش بیمه‌ای تولیدات را در پی داشته و این امر مشکلات عدیده‌ای را می‌تواند در میان مدت به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا غفور عبدالهی در گفتگو با خبرنگاران افزود: ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری دربخش، ارتقا توان محاسباتی و برنامه ریزی درجهت جلوگیری ازنوسانات درآمدی با اعمال مدیریت ریسک و با نظارت مستمر کار‌شناسی برنحوه تولید و تشویق دامداران و پرورش دهندگان برای استفاده از شیوه‌های صحیح مدیریتی و رعایت موازین و مقررات فنی و بهداشتی با تفکیک مدیریت‌های صحیح و نا‌صحیح ازطریق اعلام حق بیمه‌ها وغرامات، به کاهش و قطع کمک‌های مستقیم وبلاعوض مالی دولت به کشاورزان درهنگام بروز خسارات غیر مترقبه منتج، ولی عدم روزآمدی سیستم بیمه‌ای مشکلات بخش مدیریت تولید ونظارتی را بیش از پیش افزایش و توان برنامه ریزی برای ارتقا توان زیر ساختی این بخش مهم از اقتصاد کشاورزی را کاهش می‌بخشد.
وی با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۳-۹۲ فقط مبلغ حق بیمه و غرامت پرداختی مربوط به طیور گوشتی و تخمگذار افزایش یافته وحق بیمه وغرامت پرداختی مربوط به طیور مادر واجداد همچنان بدون تغییر و به قیمت‌های چهار سال گذشته محاسبه می‌شود، ادامه داد: بر اساس تجارب حاصله در تعامل گسترده با تولید کنندگان این بخش در مناطق مختلف استان، پیشنهاد می‌شود در کلیه فعالیت‌های بخش طیور با تعیین گزینه‌های مختلف با افزایش حق بیمه همزمان با ثابت ماندن سهم دولت، میزان غرامت پرداختی بر اساس گزینه تعریفی افزایش یافته و این امر علاوه بر ارتقا سطوح پوشش بیمه‌ای در این بخش، می‌تواند توان تولیدی را با کاهش ریسک تولید بهبود بخشد.
عبدالهی با بیان اینکه مبلغ قیمت تمام شده یک قطعه مرغ در سال ۸۹ از ۴۶ هزارو ۶۷۵ ریال به ۱۱۲هزارو پانصد ریال در سال ۹۲ افزایش یافته است افزود: با وجود افزایش ۱۴۱ درصدی این مبلغ، متاسفانه مبلغ غرامت پرداختی از ۳۰ هزارو ۲۵۰ ریال به ۳۳ هزارو ۸۸۰ ریال در این مدت رسیده است که باید گفت این میزان هیچ تناسبی با افزایش قیمت تمام شده مرغ ندارد.
وی با بیان اینکه با وجود افزایش ۱۴۱ درصدی قیمت تمام شده مرغ در طول ۳ سال گذشته، مبلغ غرامت پرداختی تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است افزود: شایسته است به منظور عدم تضرر و اجحاف در حق مرغداران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضمن افزایش حق بیمه سهم مرغدار، مبلغ غرامت پرداختی را نیز افزایش دهد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اظهار این مطلب که در بخش زنبور عسل در راستای حمایت بخش، کل حق بیمه پرداختی نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است که در این بین سهم دولت افزایش و سهم بیمه گذار کاهشی بوده است افزود: برغم آن حداکثر غرامت پرداختی ثابت مانده و با قیمت واقعی کلنی‌های زنبورعسل تناسب مناسبی ندارد لذا با عنایت به استقبال زنبورداران، پیشنهاد می‌شود با افزایش حق بیمه بالاخص سهم بیمه گذار، میزان غرامت پرداختی کلنی‌ها نیز افزایش یابد.
عبدالهی افزود: تولید کشاورزی بخصوص در بخش دامی از پر مخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است. انواع بیماری‌ها، تغییرات ناگهانی دما و‌گاه بی‌موقع درکنار عدم ثبات قیمت نهاده‌ها می‌تواند خسارات زیادی به تولید کنندگان وارد و از آنجا که بخش مهمی از تولید کنند گان، توان مالی محدودی دارند حتی کمترین خسارت ممکن است آن‌ها را از توان تولید وسرمایه ساقط کند. به همین دلایل بیمه کشاورزی را می‌توان یکی از اهرمهای توسعه دانست، زیرا با استفاده از این ساز و کار نه تنها می‌توان ازطریق پس اندازی‌های اندکی که انبوه کثیری از تولید کنندگان بعنوان حق بیمه می‌پردازند، خسارت را جبران کرد، بلکه بوسیله آن می‌توان امنیت بیشتری را برای تولید کنندگان فراهم آورد.
وی تأکید کرد: بیمه کشاورزی نقش بسیار موثری در دوران گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجارتی ایفا و روزآمدی بیمه با تدوین و بکارگیری آئین نامه‌های جدیدخواهد توانست حرکت روبه پیشرفت این بخش مهم ازاقتصاد کشاورزی رااز توان مضاعفی برخوردار نماید.