وزیر اطلاعات در جمع فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی:
حمایت از سرمایه‌های مولد حمایت و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم
ما به عنوان خدمت‌گزاران مردم در قلمرو اختیارات خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم و خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های مولد و اثرگذار می‌دانیم.
ایلنا: وزیر اطلاعات تاکید کرد دولت با جدیت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال حمایت می‌کند و با تامین امنیت درکشور زمینه‌های سرمایه گذاری را ارتقاء خواهد داد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، حجت الاسلام " سید محمود علوی " روز شنبه درجمع صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریزبا تاکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاری حمایت از سرمایه داری نیست، افزود: ما به عنوان خدمت‌گزاران مردم در قلمرو اختیارات خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم و خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های مولد و اثرگذار می‌دانیم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد گفت: اسلام برای سرمایه گذاری مولد با تولید مفید و ایجاد اشتغال مناسب اهمیت فراوانی قائل است و نظام اسلامی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور با تاسی از آموزه‌های قرآن و اسلام به منظور اعتلا و رشد وتوسعه اقتصادی که جهاد واقعی است با جدیت از سرمایه گذاری‌ها حمایت خواهد کرد.
حجت الاسلام " علوی " با بیان اینکه کشور ما برای رسیدن به جایگاه شایسته و جبران واپس‌ماندگی‌های خود به کار و تلاش بسیار نیاز دارد، افزود: سرمایه‌های جامعه باید مانند خونی در رگ‌های اقتصاد به حرکت درآمده و جامعه را زنده و پویا نگه دارند.
علوی، برخورداری از امنیت و اقتصاد بالنده را دو مشخصه جامعه پویا عنوان کرد و گفت: وقتی در جامعه‌ای فرهنگ صحیح و باورهای معنوی حاکم باشد هم امنیت بر آنجامعه سایه‌افکن می‌شود و هم اقتصاد از رشد و شکوفایی برخوردار می‌شود.
وی لازمه استمرار امنیت و رشد اقتصادی را تقویت باورهای ایمانی دانست و افزود: در پرتو اسلام باید از یک سو باورهای معنوی تقویت شده و از سوی دیگر برای ثمردهی اقتصاد به عنوان رگ حیاتی جامعه، تمام توانمندی‌ها باید به کار گرفته شود.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه تامین امنیت سرمایه گذاری از دغدغه‌های مهم رئیس جمهوری کشورمان است، افزود: سرمایه گذاری نیاز به امنیت پایدار دارد و می‌خواهد با اطمینان سرمایه گذاری کند و دولت هم به دنبال امنیت پایدار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
حجت الاسلام " علوی " گفت: وزارت اطلاعات نیز به عنوان تولید کننده کالای ارزشمند امنیت تضمین کنده سرمایه گذاری‌ها و با اهتمام بیش از پیش برای داشتن امنیت سرمایه گذاری‌ها تلاش خواهد کرد.
وی به وضعیت ممتاز کشورمان درمنطقه و دنیا اشاره کرد و گفت: همه کشورهای جهان پذیرفته ا ند که ایران اسلامی نقش اثرگذار در دیپلماسی بین المللی و مهندسی روابط بین المللی دارد و تعامل با ایران به عنوان شریک تجاری مهم درمنطقه باتلاش واهتمام صنعتگران می‌تواند بیش از گذشته افزایش یابد.
حجت الاسلام علوی آسیب‌شناسی علل کم شدن حضور تولید کنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را خواستار شد و از تولید کنندگان و صاحبان صنایع خواست با افزایش کیفیت کالا‌ها و عمل به قرارداد‌ها در زمان تعیین شده زمینه افزایش صادارت کالای غیر نفتی فراهم شود.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه در طبیعت جوامع بشری، تولید ثروت با مردم بوده است و حکومت‌ها بخشی از این ثروت را برای اداره جامعه هزینه کرده‌اند، گفت: اگر در جامعه‌ای دولت، مولد ثروت و مردم، مصرف‌کننده باشند جامعه آسیب خواهد دید، وضعیتی که امروز به نوعی در کشور ما اتفاق افتاده است.
وی افزود: باید برای اشتغال و تولید برنامه‌ریزی شود تا مردم دارای شغل آبرومند باشند، در این صورت هیچ نیازی به پرداخت یارانه نخواهد بود و این مسیری است که باید حکومت در پیش بگیرد و امروز یکی از دغدغه‌های جدی دولت تدبیر و امید همین مسأله است.
حجت‌الاسلام علوی افزود: کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند باید بداند که صاحب اول و آخر این سرمایه خود اوست؛ لذا ما به عنوان خدمت‌گزاران مردم در قلمرو اختیارات خود امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کنیم و خود را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران می‌دانیم.
وی با اشاره به اندیشه‌های سوسیالیستی که نفرت از سرمایه‌داری را در اذهان جامعه تبلیغ می‌کند، گفت: متاسفانه هنوز رسوبات این اندیشه در جامعه ما کم و بیش باقی مانده، در حالی که دفاع از سرمایه‌گذار غیر از دفاع از سرمایه‌دار است.
علوی اضافه کرد: ما از سرمایه‌داری که سرمایه خود را در جهت ایجاد التهاب در اقتصاد به کار می‌گیرد حمایت نمی‌کنیم بلکه از کسی که سرمایه خود را صرف ایجاد فرصت‌های مفید و سازنده و تولید اثرگذار می‌کند حمایت می‌کنیم و این در واقع حمایت از تمام خانواده‌هایی است که در اثر این سرمایه‌گذاری امرار معاش می‌کنند.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه اسلام برای سرمایه، سقفی تعیین نکرده است، افزود: اسلام درب برخورداری از نعمت‌های الهی را نبسته است، اما راه صحیح کسب درآمد و مصرف سرمایه و سهیم کردن فقرا و نیازمندان را مورد تاکید قرار می‌دهد؛ این روش قرآن و اسلام است که اگر پیاده شود با شکوفایی اقتصاد مواجه خواهیم شد.
حجت‌الاسلام علوی ارتقای جایگاه بخش خصوصی را وظیفه دولتمردان ذکر کرد و گفت: همان‌طور که امنیت، لازمه سرمایه‌گذاری است، برای دست‌یابی به امنیت هم باید به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری باشیم، چرا که به تعداد هر سرمایه‌گذار، علاقمند به برقراری امنیت خواهیم داشت.
وی، سرمایه انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و دیپلماتیک را از جمله ظرفیت‌های کشور دانست و گفت: امروز بسیاری از کشور‌ها نقش اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی بین‌المللی را پذیرفته‌اند و اگر قدرت‌های دنیا به دنبال تعامل با جمهوری اسلامی و شراکت تجاری با ما هستند به خاطر جایگاه ممتاز ایران است، گرچه به خاطر مسایل سیاسی داخلی خود ممکن است شعارهایی هم سر بدهند.
وزیر اطلاعات صداقت در عرضه محصولات تولیدی و رعایت زمان‌بندی قرارداد‌ها را عامل حفظ بازارهای بین‌المللی دانست و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را به رعایت این دو اصل مهم فراخواند.
حجت‌الاسلام علوی با تاکید بر اینکه رابطه دولت و فعالان اقتصادی باید صمیمانه باشد، افزود: دولت جدید به بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان توجه کرده و اقدامات زیادی هم در این رابطه انجام شده است، اما باید توجه داشت که ثمردهی کارهای اقتصادی، زمان‌بر است.
وی با اشاره به موضع رییس جمهور در مقابل ویژه‌خواری، تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون ویژه‌ای در دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواری تشکیل شده است و دولت اعتقاد دارد که زمینه‌های کاری باید به نحوی باشد که امکان رقابت وجود داشته باشد و امتیازات ویژه به افراد خاص داده نشود.
علوی در پایان تاکید کرد: اراده دولت تدبیر و امید بر رفع مشکلات بخش تولید استوار است تا تولیدکنندگان بتوانند با دلگرمی فعالیت‌های خود را به پیش ببرند.
در ادامه این نشست که با حضور اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، برخی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع استان نظرات خود را در خصوص مشکلات مختلف بخش صنعت و تولید مطرح کردند.
لزوم تصویب لایحه‌ای برای اداره صنعت و تولید در شرایط تحریم، بازنگری در قوانین مربوط به نرخ سود بانکی و قوانین مالیاتی، ثبات در نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت تولید، جدی گرفتن قانون مبارزه بامفاسد اقتصادی و رانت‌خواری، لزوم تسریع در صدور مجوزهای تولید و سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های دولتی، تجدید نظر در برخی واگذاری‌های پروژه‌های صنعتی به بخش خصوصی از جمله خواسته‌های مطرح شده بخش خصوصی در این زمینه بود.
