رویکرد دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات اراضی ملی هوشمندانه و ارزشمند است

ایلنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اهمیت منابع طبیعی درتامین مایحتاج مردم، حفظ این ثروت ملی ضروری بوده و تصرف اراضی ملی و هرگونه تخریب طبیعت خلاف موازین دینی واجتماعی بشمار آمده ودر این راستا برخورد جدی با متخلفین با استفاده از اهرم‌های قانونی درتعامل با نهادهای مسئول، جهت حفظ و صیانت از بیت المال همچنان با قدرت تمام استمرار خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود محمدیان در نشست شورای مدیران با موضوع حفاظت ازاراضی ملی، افزود: هرگونه دخل وتصرف در اراضی ملی طبق قانون جرم و با افرادی که دراینگونه اراضی بصورت غیر قانونی اقدام به تغییرکاربری و ساخت و ساز نمایند، برخورد قانونی اعمال ودر کنارآن مسئولین شهرستان‌ها نیز وظیفه دارند به منظور جلوگیری ازساخت و سازدراراضی ملی و تخریب منابع طبیعی، قبل از هرگونه اقدام از دستگاه‌های مرتبط استعلام لازم را به عمل آورند.
وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی سرمایه‌های ملی کشور بوده و باید ‌‌نهایت دقت وتلاش برای حفظ واحیای این اراضی بکار گرفته شود، افزود: این منابع ملی بستر حیات و توسعه کشور به شمارآمده و اگر منابع طبیعی به درستی وهوشمندانه حفظ و صیانت گردد، زمینه رشد و توسعه مولفه‌های پیشرفت نیز فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اهمیت وجایگاه مهم منابع طبیعی درجامعه، تنها به پوشش گیاهی آن محدود نبوده بلکه ویژگی اصلی آن به دلیل زیرساختی است که در توسعه کشور ایجاد و در این راستا باید حراست از این اصل مهم بتواند زمینه را برای توسعه همه‌جانبه کشور فراهم کرده و جلوی بسیاری از عوامل تخریب و صدمه به این منابع مسدود شود.
محمدیان ادامه داد: بخشی از اقدامات افراد فرصت طلب و سودجو در حوزه تصرف غیرقانونی اراضی ملی درسطح کلان آن، از نتایج نامطلوب عدم اجرای کامل وظائف دستگاه‌های متولی این امر بوده و پیشگیری از تصرف اراضی ملی در صورت ساماندهی وضعیت اراضی و تثبیت مالکیت آن‌ها میسر خواهد شد.
وی تاکید کرد: مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی درراستای حفظ حقوق بیت‌المال دراموراراضی ملی نقش مطلوبی در کاهش تصرفات غیرقانونی ایفا نموده است و منبعد نیز این سیاست باید با قاطعیت تداوم یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به این موضوع که فلسفه وجودی صیانت از اراضی ملی در استان، ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه ازمنابع تولید به منظور افزایش توان تولید محصولات کشاورزی درزیر بخش‌های مختلف کشاورزی درتمامی نسل‌ها به صورت مستمر و مطلوب است، گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات این حوزه هوشمندانه و ارزشمند بوده و امید می‌رود نتیجه تلاش دست اندرکاران با توسعه تعامل وهمکاری بین تمامی نهادهای مسئول در سطح کلان ملموس‌تر شود.
محمدیان با اشاره به نقش موثر کاداستر درحفاظت ازاراضی ملی افزود: با اجرای یکپارچه‌سازی طرح کاداستر و تطبیق نقشه‌های موجود در نهادهایی که اراضی ملی را دراختیاردارند، از تصرف غیرقانونی این اراضی جلوگیری وخوشبختانه با حمایت‌های بسیار چشمگیر دادگستری استان و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی تعیین گردیده و این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ودرکنارآن نمایندگان حقوقی ادارات نیز باید در پیگیری پرونده‌ها دقت وجدیت داشته و به نحو مقتضی نسبت به حفاظت ازاراضی ملی تحت اختیار خود اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی را موظف می‌نماید بر نحوه واگذاری‌ اراضی که برای اجرای طرحی خاص به مردم داده می‌شود، نظارت کند، تاکید کرد: درصورت سهل‌انگاری وعدم اجرای طرح مربوطه دراراضی واگذاری، با متخلفین برخورد قانونی انجام می‌پذیرد.
محمدیان با بیان اینکه این سازمان با همکاری دیگر نهادهای ذیربط قضایی بدون هیچ اغماضی با هرگونه زمین خواری وتغییر کاربری اراضی برخورد می‌کند، گفت: پس از انجام تحقیقات لازم، آن دسته ازمجریانی که طرح عملیات اجرایی آنان مغایر با جدول زمانبندی ازپیش تعیین شده باشد به موجب بند ۱۲ ازماده هفت شرایط ضمن عقد قرارداد اجاره مستند به تبصره یک ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل‌ها و مراتع وهمچنین دراجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی اقدامات قانونی نسبت به فسخ قرارداد، خلع ید وجایگزینی شخص یا اشخاص دیگر اقدام می‌شود.
وی افزود: براساس قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، درصورتی که به تشخیص موجر، مستأجر وشریک او که با رعایت بند(۱) ماده(۷) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج دراین قرارداد عمل نموده ویا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکرده و از اراضی مورداجاره بهره‌برداری نکند، موجرمی‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ‌ید وجایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگراقدام نماید.