رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
سهم بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به طور کامل در اختیار آنان قرار نگرفته است
انتظار ما این است که با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه صنعت و معدن به صورت بالقوه داریم بالفعل شود به ویژه در حوزه معدن ظرفیتهای استفاده نشده زیادی وجود دارد که لازمه تقویت آنها ارائه تسهیلات است.
ایلنا: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سهم۱۰ درصدی بخش صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۷ درصدی از منابع بانک مرکزی به طور کامل در اختیار این واحدها قرار نگرفته است.
به گزارش ایلنا رضا رحمانی گفت: در خواست ما از وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن این بود که سهم تولید و صنعت به طور کامل و بر اساس آنچه که مصوب میشود، پرداخت شود.
وی، با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تعاونی است و طبق ضوابط صندوق دولت نمیتواند از این منابع برداشت کند، افزود: اما در این صندوق منابعی برای حمایت بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، تولید و سایر بخشها پیش بینی شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار ما این است که با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه صنعت و معدن به صورت بالقوه داریم بالفعل شود به ویژه در حوزه معدن ظرفیتهای استفاده نشده زیادی وجود دارد که لازمه تقویت آنها ارائه تسهیلات است.
وی ادامه داد: در این راستا ما پیگیر بودیم سهم صنعت و معدن هم از محل صندوق توسعه ملی و هم سهم بخش تولید از منابع بانک مرکزی که ۳۷ درصد بود به طور کامل در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه بر اساس بخشنامه ابلاغی باید ۳۷ درصد از منابع بانک مرکزی به واحدهای تولید اختصاص مییافت گفت: البته عملکرد بسیار کمتر از این میزان بوده است.
وی افزود: انتظار ما این است که باید نگاه واقعی به تولید داشته باشیم به طوری که صنعت پیش قراول توسعه است لذا به آنچه که تصمیم میگیرند عمل کنند.
رحمانی با اشاره به اینکه سهم ۱۰ درصد صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی نیز پرداخت نشد، گفت: در خواست ما از وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن این بود که این ۱۰ درصد پرداخت شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: پرداخت سهم صنعت و معدن ازمنابع صندوق توسعه ملی را به پایان سال موکول میکنند و در پایان سال منابع به اتمام میرسد و در نهایت در اختیار صنعت و معدن قرار نمیگیرد.