در شوراهای حل اختلاف احتمال تضییع حقوق طرفین دعوی قابل تصور است

ایلنا: عضو هیئت رئیسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در تبریز گفت: به دلیل عدم اطلاعات کافی از موازین قانونی و شرعی توسط برخی کار‌شناسان مشمول شوراهای حل اختلاف، احتمال تضییع حقوق طرفین دعوی قابل تصور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام پرتوی در نشست بررسی حقوقی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف که در تبریز برگزار شده بود کاهش تعداد مراجعات مردم به محاکم قضایی برای یک پرونده را از نقاط قوت این شورا‌ها دانست و گفت: همچنین کمک موثر شوراهای حل اختلاف به پدید آمدن وقت بیشتر برای سیستم قضایی جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی که از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نتیجتاً احقاق حق و اجرای عدالت و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از دیگر مولفه‌های مثبت این شورا‌هاست.
وی افزود: وقتی که تعداد پرونده‌های ورودی به شعبات دادگستری کمتر شود بالتبع اوقات رسیدگی به سایر پرونده‌ها نزدیک‌تر شده و لذا تسریع و رسیدگی می‌شود و از همه مهم‌تر چون در شوراهای حل اختلاف رعایت تشریفات آئین دادرسی الزامی نیست، لذا برخلاف محاکم قضایی اختیارات مسئولین رسیدگی کننده به پرونده در حل و فصل موضوع به نحو سریع ممکن است که می‌توان به عنوان مثال به دعوت طرفین پرونده به صورت تلفنی اشاره نمود.
رئیس ارشاد و معاضدت قضائی وکلاء قوه قضائیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف علی رغم آن همه محاسنی که دارد معایبی نیز دارند افزود: از جمله موارد می‌توان به عدم رعایت اصل تخصص قاضی اشاره کرد چنانچه در بند «ز» ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره ۱ و ۲‌‌ همان قانون در باب شرایط عضویت در شورای حل اختلاف میزان تخصص قاضی شورا معین شده است و دارا بودن مدرک کار‌شناسی جهت اعضاء شورای حل اختلاف به صورت عام کلمه کار‌شناسی باعثبه وجود آمدن عدم تخصص در شورا‌ها شده که نتیجتاً به دلیل عدم اطلاعات کافی از موازین قانونی و شرعی توسط برخی کار‌شناسان مشمول، احتمال تضییع حقوق طرفین دعوی قابل تصور است.
پرتوی افزود: با بررسی اجمالی به عملکرد شوراهای حل اختلاف می‌توان به صراحت اعلام نمود که شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حکمی است و کارکنان آن از نجیب‌ترین ومردمی‌ترین و متعهد‌ترین افراد جامعه می‌باشند و با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اهتمام نمایندگان محترم مجلس و علی الخصوص کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانهای ذیربط من جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی را می‌طلبد که برخی اقدامات و تغییرات لازم و مهم را در قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد نمایند.
وی تغییر حداقل سن داوطلبین عضویت در شورا از ۳۵ سال به ۲۵ سال تمام شمسی اعم از عضو اصلی و علی البدل و یا عضو ستادی را از جمله این موارد دانست و گفت: تصویب قوانین لازم مبنی بر تثبیت شرایط استخدامی اعضاء شورا وفق قوانین استخدامی از نظر حقوق و بیمه و سایر مزایا‌ها که این امر موجب نوآوری در فضای همکاری و همدلی و مشارکت هر چه بیشتر فی مابین اعضاء و ایجاد محیطی آرام و بانشاط برای مراجعین را در پی خواهد داشت و پیش بینی خاص در قانون به استفاده از فرضیه نسبت و تناسب که به ازاء افزایش تعداد پرونده‌های وارده امکان افزایش تعداد شعبات رسیدگی کننده در حوزه‌های قضایی نیز ممکن باشد تا بدین وسیله یکی از اساسی‌ترین اصول و فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف که‌‌ همان دسترسی آسان و رسیدگی سریع به اختلافات فی مابین اشخاص حقیقی است کماکان حفظ شود.