پس از دو ماه تأخیر؛
دومین نشست ویژه افزایش حقوق كارگران فردا برگزار می‌شود
چکیده: «هفتم خردادماه نخستین نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حقوق مسکن و خوار و بار سال ۹۲ کارگران به دلیل مخالفت کارفرمایان بی‌نتیجه ماند. پس از ناکامی نخستین جلسه ویژه، بدلیل مسافرت مقامات کارگری، کارفرمایی و دولتی به شهر ژنو برای شرکت در اجلاس سالیانه جهانی کار، جلسه دوم قرار بود با وقفه‌ای ۱۵ روزه برگزار شود که تا تاریخ هفتم مردادماه به طول انجامید.»
دومین نشست ویژه شورای عالی کار برای افرایش حقوق مربوط به خوار و بار و مسکن سال ۹۲ کارگران فردا برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیرخانه شورای عالی کار از اعضای این شورای‌عالی خواسته است تا برای فردا، دوشنبه هفتم مرداد ماه سال جاری در دومین نشست ویژه این شورای عالی با موضوع افزایش حقوق مسکن و خوار و بار سال جاری کارگران شرکت کنند.
برگزاری این جسله ویژه در حالی است که هفتم خردادماه نخستین نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حقوق مسکن و خوار و بار سال ۹۲ کارگران به دلیل مخالفت کارفرمایان بی‌نتیجه ماند. پس از ناکامی نخستین جلسه ویژه، بدلیل مسافرت مقامات کارگری، کارفرمایی و دولتی به شهر ژنو برای شرکت در اجلاس سالیانه جهانی کار، جلسه دوم قرار بود با وقفه‌ای ۱۵ روزه برگزار شود که تا تاریخ هفتم مردادماه به طول انجامید.
از آن زمان تاکنون با وجود وعده‌های مکرر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان تشکیل دومین نشست ویژه شواری عالی کار از هفته‌ای به هفته دیگر موکول شد تا سرانجام وزارت كار رضایت داد جلسه فردای شورای عالی كار به این مهم اختصاص بابد.
وزیر دوبار جلسه افزایش حقوق را لغو كرد
به گفته «محمد گل بامری»، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان حداقل در دو نوبت به دلیل مسافرت‌های استانی و خارجی وزیر کار، جلسه ویژه شورای‌عالی کار لغو شده است.
هرچند برخی از کارگران نسبت به نتیجه جلسه فردا در خصوص افزایش حقوق مسکن و خواروبار سال جاری خود امیدوارند اما در این میان غالب کارگران که به غیر قانونی بودن مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ باور دارند، می‌‌گویند: افزایش ناچیز حقوق مسکن و خوار و بار در شرایط کنونی پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست.
حسین حبیبی، دبیر کانو ن‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که از معترضان به نحوه تعیین مزد سال ۹۲ است، می‌گوید: کارگران خواهان بازنگری در موصوبه دستمزدهای سال ۹۲ هستند.
وی بایادآوری اینکه کارگران در اعتراض به این علمکرد شورای عالی کار شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند، افزود: شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که دیوان از وزارت کار خواستار ارائه توضیح در خصوص نحوه تعیین مزد شده است.
این فعال کارگری بابیان اینکه مستندات کافی برای اثبات ادعای کارگران ناراضی وجود دارد؛ گفت: امیدورایم هرچه زود‌تر در این خصوص رای قانونی صادر شود.
