لغو قرارداد کار در مناطق آزاد اقتصادی به کارفرما سپرده شده است

نایب رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام بر لزوم رعایت مقاوله ‏نامه‏‌ها و توصیه‏ نامه‏‌های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد اقتصادی تاکید کرد.

عباس رضایی در این باره به ایلنا گفت: قوانین اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با آنچه در قانون کار آمده متناقض و نیازمند اصلاح است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد افزود: مطابق ماده ۳۴، لغو قرارداد کار حتی با صدور حکم بازگشت به کار از سوی اداره کار منطقهٔ آزاد به کارفرما سپرده شده است.

این مادهٔ قانونی اشاره می‌کند: ‌ «هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق ۴۵روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.»

به گفتهٔ اقای رضایی، مادهٔ ۳۴ تمام سابقهٔ کارگر و سنوات او را نادیده می‌گیرد.

این فعال کارگری از عدم وجود آیین نامهٔ طرح طبقه بندی مشاغل، مشاغل سخت و زیان آور و پاداش افزایش تولید در قوانین مربوط به کار منطقهٔ ویژه انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: به باور ریاست اداره کار منطقهٔ ویژه اقتصادی ماهشهر، آنچه در قوانین مربوط به کار مناطق آزاد ذکر نشده است وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس نیز تشکل های کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد.

رضایی با اشاره به ماده ۵۱ قوانین اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، چنین استدلالی را بی‌پایه و اساس خواند.

ماده ۵۱ می‌گوید: « مقاوله‏ نامه‏‌ها و توصیه ‏نامه‏ های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد لازم‏ الرعایه می‌‏باشد.»

نایب رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان اظهار داشت: به رسمیت شناختن تشكل های كارگری و سندیكاها از سوی دولت از اساسی ترین بندهای مربوط به مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین‏ المللی کار است.