یک کار‌شناس مسائل اقتصادی:
دستمزد ۹۲ نشان دهنده دور شدن از قانون اساسی است
رفع استثمار و محرومیت‌ها از اهداف مهم قانون اساسی است شرایط فعلی را نشان دهندهٔ دور شدن مسئولان از قانون دانست.
یک کار‌شناس مسائل اقتصادی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را موجب افزایش استثمار و فقر در جامعه دانست و این رقم دستمزد را نشان دهندهٔ دور شدن كشور از قانون اساسی عنوان کرد.
کمال اطهاری در این باره به ایلنا گفت: در حالی ۲۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است که حداقل نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود ۳۱ درصد است اما در عمل با تورم بالای ۵۰ درصد رو به رو هستیم و این مساله شدت استثمار را در ایران بالا می‌برد.
وی ادامه داد: خط فقر در مناطق شهری حداقل ۱ میلیون تومان است و حداقل مزد ۴۸۷ تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد و این موضوع فقر را تشدید می‌کند.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان این موضوع که رفع استثمار و محرومیت‌ها از اهداف مهم قانون اساسی است، شرایط فعلی را نشان دهندهٔ دور شدن مسئولان كشور از قانون اساسی دانست.
اطهاری افزود: برای مقابله با این شرایط باید به سمت تنش زدایی داخلی و خارجی برویم و با رفع تحریم‌ها و به وجود آوردن وفاق ملی به گونه‌ای که تمام اقشار جامعه را در تصمیم گیری‌ها دخالت دهیم، كشور می‌تواند از بحران اقتصادی نجات یابد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: دولت در شرایط بحرانی فعلی بایستی کالاهای اساسی مردم را تامین کند زیرا میزان افزایش حقوق سال آتی به گونه‌ای است که کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم می‌کند.
