ارزش پول ملی 113درصد کاهش یافت

انجمن اقتصاددانان ایران با حضور «احمد توكلی» نماینده مجلس شورای اسلامی، پیرامون بررسی نوسانات اخیر بازار ارز ایران، علل، عواقب و راه‌حل‌ها برگزار شد.

به گزارش ایلنا، «احمد توكلی» در این جلسه به بررسی التهاب بازار ارز كشور از آبان سال گذشته تا 8 مهر سال جاری پرداخت و گفت:  در یك دوره دو ماهه آذر و دی سال گذشته ارزش پول ملی 55درصد كاهش یافت و به‌طور كلی طی 10 ماه از ابتدای آذر سال گذشته تا 8 مهر سال جاری ارزش پول ملی 113درصد كاهش یافت.

وی با بیان این مطلب كه وجود نوسان در بازار به مراتب از افزایش قیمت بدتر است، خاطرنشان كرد: در دوره یك ماهه از 8 شهریور تا 8 مهرماه سال جاری صعودی بودن نرخ ارز كاملاً آشكار بود، به‌طوری كه 8 مهرماه به 2850تومان و در مهر به 3500 تومان رسید.

به گفته توكلی در صورت افزایش تدریجی نرخ ارز، آثار تغییرات پولی در اقتصاد واقعی به مراتب كم‌تر می‌شود.

وی ضمن اشاره به این‌كه ارزش پول ملی در پایان دوره مورد بررسی تا 87درصد تضعیف شد، افزود: «این وضعیت نااطمینانی و ریسك را بالا برده، به سرمایه‌گذاری آسیب‌زده و سفته‌بازی را افزایش می‌دهد و به‌طور كلی تقاضای ارز برای فرار سرمایه بیش‌تر می‌شود.»

وی در ادامه، اثر رانتی نوسانات نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: «در دوره مورد بررسی 27میلیون دلار ارز به نرخ مرجع فروخته شد كه این میزان ارز، رانتی در حدود 16 هزار میلیارد تومان فراهم كرده است.»

عضو كمیسیون برنامه بودجه مجلس در توضیح علل و عوامل وضعیت فعلی به بیان چند واقعیت پرداخت و گفت: «حدود 80 درصد از درآمد صادراتی كشور از نفت بوده كه آن هم در مالكیت دولت است. بنا‌بر‌این دولت بزرگ‌ترین عرضه‌كننده و مصرف‌كننده ارز در كشور است، پس ایجاد بورس ارز، ادعایی بی‌پایه است.»

توكلی در خصوص میزان درآمد ارزی كشور نیز گفت: «در سال 89 درآمد ارزی كشور 3/ 109 میلیارد دلار و در سال 90 نیز بیش از 100 میلیارد دلار بوده است.»

به گفته توكلی میزان واردات نیز در سال 89، 5/ 64 میلیارد دلار و در سال 90، 76/ 44 میلیارد دلار بود كه از نظر ارزشی 4درصد كاهش یافت.»

وی با بیان این‌كه در نیمه اول سال 91 نیز 40 میلیارد دلار واردات داشتیم، گفت: «میزان واردات در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 5/ 10 درصد كاهش یافته كه این نشان می‌دهد تحریم‌ها به همه اهداف خود نرسیده و فقط دست‌رسی ما را به درآمد سخت‌تر كرده است.»

وی تحریم‌ها را یكی از عوامل مؤثر بر التهابات بازار عنوان كرد و گفت: «تشدید نااطمینانی در اقتصاد بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته و با افزایش هزینه‌های مبادله و تسعیر چند باره ارز، انحصار چندجانبه خدمات بانكی، انحصار بازار بیمه، مبادلات تهاتری، نگه‌داری ارز در خارج و حمل مجدد كالا هزینه‌ها را به شدت بالا برده است.»

توكلی با بیان این‌كه به‌طور كلی تحریم‌ها 15 تا 30درصد هزینه واردات را افزایش داده است، گفت: «نباید همه بی‌كفایتی‌ها را متوجه تحریم‌ها كرد و به سیاست خارجی كشور فشار آورد.»

توكلی نقدینگی نامتناسب با تولید ملی را دلیل دیگری برای التهاب بازار دانست و گفت: «حجم نقدینگی در پایان شهریور 84، 78 هزار میلیارد تومان بود كه در شهریور 91 با افزایش 5 برابری به 402 هزار میلیارد تومان رسید.»

به گفته وی با وجود سیاست‌های غلط دولت و اجرای نامناسب هدف‌مندی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و ركود تورمی، بستر مناسب برای گردش صحیح پول و ورود آن به بخش تولید وجود نداشت و در نتیجه پول به سمت بازار سكه و ارز سوق پیدا كرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در بیان علل رشد نقدینگی نیز گفت: «استفاده از ارز نفتی در بودجه برای جبران كسری غیرنفتی، افزایش بدهی بانك‌ها به دلیل الزام دولت به اعطای تسهیلات بیش‌تر، پرداخت نقدی یارانه‌ها، سیر صعودی پرنوسان و طولانی‌مدت بازار ارز كه باعث تشدید انتظارت تورمی شد و بی‌كفایتی مسؤولان پولی و اقتصادی كشور از علل اصلی رشد نقدینگی در كشور بود.»

وی موضوع مسیرهای تأثیر نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «به‌طور كلی نرخ ارز بر صادرات، واردات، قدرت رقابت خارجی، تأمین بودجه دولت، سطح عمومی قیمت‌ها و تولید و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است.»

وی به تجریه مشابه مكزیك در كاهش نرخ پول ملی اشاره كرد و گفت: «هر كاهش نرخ پول ملی منجر به رشد تولید و صادرات نمی‌شود، بلكه این كاهش درصورت مدیریت صحیح به نتیجه مطلوب خواهد رسید و در غیر این صورت باعث كاهش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

به گفته توكلی به دلیل كمبود دست‌رسی به درآمدهای ارزی، تحریم بانكی و نفتی و محدودیت‌ دست‌رسی به بازارهای جهانی نرخ ارز در سال جاری بیش از 100درصد افزایش یافته است.

توكلی افزایش قیمت ارز را یكی از عواقب وضعیت فعلی بازار ارز عنوان و پیش‌بینی كرد كه در ماه‌های آینده نوسانات بیش‌تر خواهد شد.

وی وجود اعتماد را لازمه یك اقتصاد پویا دانست و گفت: «صدور 63 بخش‌نامه مختلف در طول یك سال، اقتصاد را بی‌ثبات كرده و با ایجاد حالت نااطمینانی تصمیم‌گیری‌ها را سخت‌تر و هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش می‌دهد.»

وی در ادامه اصلاح نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و رعایت 7 شرط را برای آن لازم دانست و گفت: «دولت نباید به ارز به عنوان مال‌التجاره خود در تأمین كسری بودجه نگاه كند و نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد كه كسری تراز بازرگانی خارجی را كاهش داده، ذخایر ارزی را از بین نبرده، شكاف دو نرخی ارز و سفته بازی را نیز كاهش داده و اعتماد را به بازار برگرداند.»

توكلی در ادامه به بیان راه‌حل‌های بحران فعلی پرداخت و گفت: «تعیین یك نرخ متوسط، عقلانی و براساس منافع ملی از سوی دولت برای ارز مرجع، تغییر نظام ارزی از نظام شناور مدیریت شده به نظام تثبیتی، كنترل بازار سرمایه، اصلاح برنامه پنجم توسعه، تبعیت سیاست‌های بازرگانی ار سیاست‌های ارزی، حذف نظام چند نرخی ارز، خودداری از سیاست‌های مالی انبساطی و عدم افزایش یارانه‌های نقدی از جمله اقداماتی است كه به منظور برون‌رفت از التهابات بازار ارز باید در دستور كار قرار بگیرد.»

به گفته توكلی در شرایط بی‌ثبات فعلی، مهم‌ترین اقدام دولت احیای اعتماد مردم به دولت و سیاست‌های وی است.

گفتنی است، نشست انجمن اقتصاددانان به صورت ماهانه با حضور صاحبنظران اقتصاد كشور، پیرامون مسائل روز اقتصاد كشور در محل اتاق ایران برگزار می‌شود.