نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان:
قدرت خرید کارگران با افزایش مزایای عرفی ترمیم نمی‌شود
«مادامی که تکلیف پرداخت چنین مزایای جانبی در قالب احکام کارگزینی کارگران مشخص نشود تنها جنبه عرفی دارد و کارفرمایان می‌تواند بنا بر مصلحت خود از به روز رسانی ارزش ریالی چنین مزایایی خودداری کنند.»
یک فعال حقوق صنفی کارگران در استان اصفهان تنها راه ترمیم قدرت خرید کارگران را افزایش واقعی حداقل دستمزد، پایه سنواتی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دانست.
«محمد صادق نادری» نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه یک خانواده و نرخ تورم واقعی افزایش یابد و افزایش حق بن و حق مسکن جزء معیارهای تعیین مزد نیست.
این فعال کارگری افزود: بر اساس قانون کار مادامی که تکلیف پرداخت چنین مزایای جانبی در قالب احکام کارگزینی کارگران مشخص نشود تنها جنبه عرفی دارد و کارفرمایان می‌تواند بنا بر مصلحت خود از به روز رسانی ارزش ریالی چنین مزایایی خودداری کنند.
نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان در عین حال با یادآوری تکالیفی که در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار برای اجرای طرح طبق‌بندی مشاغل در نظر گرفته شده است گفت: اگر قرار است قدرت اقتصادی کارگران ترمیم شود هرگونه اقدامی باید با توجه به تفاوت‌هایی که براساس شغل و سابقه کارگران وجو دارد اعمال شود.
نادری که به دلیل پیگیری‌هایی که برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانکاری سیمان سپاهان و ترمیم دستمزدهای آن‌ها از طریق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام داده بود اکنون اخراج شده است درباره اهمیت افزایش مزد پایه و استفاده از ظرفیت‌های مواد ۴۷ و ۴۸ می‌گوید: واقعیت این است که در قانون کار هیچ مبنای مشخصی برای محاسبه و پرداخت حقوق بن و خوار و بار و مسکن وجود ندارد و به همین علت پرداخت این مزایای جانبی بیشتر از آنکه تکلیف قانونی کارفرمایان باشد جنبه لطف آن‌ها را پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در مدت زمانی که در کارخانه سیمان سپاهان بودم به این نتیجه رسیدم که اگر طرح بندی بندی مشاغل در مورد کارگران پیمانکاری اجرا شود اختلافی که میان دستمزدهای آن‌ها با همکاران قرارداد مستقیم وجود دارد تا حد قابل توجهی ترمیم می‌شود. به همین دلیل اکنون معتقدم که اگر شورای عالی کار به جای افزایش حقوق جانبی با افزایش واقعی مزد پایه و ضریب پایه سنواتی موافقت کند کارگران می‌توانند بصورت جدی‌تری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی خود امیدوار باشند.
به باور نادری کارفرمایان از یکسو در سالهای اخیر با این توجیه که افزایش مزد باعثرکود تولید می‌شود در جامعه نوعی «تولید هراسی» کرده‌اند و از سوی دیگر در یک سال گذشته اصرار دارند که دستمزد کارگران باید براساس بهره وری تعیین شود و این در حالی است که اگر حداقل مزد بر مبنای هزینه واقعی زندگی تعیین می‌شود می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شاخص بهره وری را در محاسبه مزد لحاظ کرد.
