امنیت غذایی مستلزم کاهش نابرابری مصرفی است

سرانه مصرف کالری روزانه کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۰۴۰کیلوکالری، معادل مصرف کشور کویت، اندکی کمتر از کره‌جنوبی و حدود ۵۰درصد بالا‌تر از امثال کشور هند است.

احمد اخوی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: شکاف مصرف نه فقط در طبقات جمعیت یک شهر یا وادی نباید چشمگیر و روبه افزایش باشد بلکه در بین ولایات و استان‌های یک حکومت نیز چنین شکافی نباید باشد. یعنی اگر رفع نیاز و حاجت‌های مشروع مردم مدنظر حکومت قرار گیرد زمینه مشابهت سبک زندگی در حوزه‌های خاص و بویژه خوراکی‌‌های اساسی فراهم می‌شود و کاهش نابرابری یا افزایش همگرایی الگوی مصرف بین گروه‌های مختلف مردم تحقق پیدا می‌کند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی(FAO) سرانه مصرف کالری روزانه کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۰۴۰کیلوکالری، معادل مصرف کشور کویت، اندکی کمتر از کره‌جنوبی و حدود ۵۰درصد بالا‌تر از امثال کشور هنداست. طبق اعلام فائو نیاز اصلی بدن در صورت استحصال کامل انرژی بیش از ۱۸۰۰ کیلوکالری نیست.

وی ادامه داد: اگر هنوز در مناطقی از کشور یا برای افراد و خانوار‌های معینی فقر غذایی مشاهده شود مساله نه به بحثتاًمین بلکه اساساً به بحثتوزیع درآمد و یا امنیت غذایی مربوط می‌شود.

اخوی تصریح کرد: نابرابری توزیع مصرف به‌عنوان رویکرد دیگر بررسی فقر و شکاف اجتماعی و تاثیر آن بر رشد و رفاه اقتصادی همواره مورد توجه بوده و در استراتژی‌های توسعه و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای داشته است. از نتایج این نوع مطالعات در برنامه‌ریزی کاهش فقر غذایی، کاهش دوگانگی‌های اجتماعی و جغرافیایی و هدفمندسازی حمایت‌ها استفاده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: کاهش پراکندگی، اگرچه به معنای کاهش فواصل مشاهدات از یکدیگر است اما لزوماً به معنای همگرایی، تساوی مصرف و یک‌شکلی نیست. لذا اگرچه امنیت و کفایت غذایی را بین تعداد بیشتری توزیع می‌کند لکن رافع سلیقه و رجحان شخصی نیست.

وی ادامه داد: ازمهمترین عوامل همگنی مصرف در راستای امنیت غذایی که در بین اقتصاددانان توسعه نیز روی آنها اتفاق نظر وجود دارد، می‌توان به افزایش درآمد واقعی ناشی از صنعتی شدن و رشد شهرنشینی به موازات رشد اقتصادی، رشد سریع تر تولید غذا نسبت به جمعیت در جهان، جهانی شدن و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی، کاهش هزینه حمل مواد غذائی و امکان استفاده از یخچال‌های حمل و افزایش نقش بخش عمومی در تامین امنیت غذائی، بهداشت و حفظ محیط زیست و نیز تلاش دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی برای کاهش ضایعات و صرفه‌جویی درمصرف منابع اشاره کرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: گرایش عمومی جوامع به رعایت استانداردهای تغذیه و امنیت غذا برای حفظ سلامت خود به موازات افزایش درآمد سرانه حقیقی وبالا رفتن سطح متوسط تحصیلات، احساس نیاز به قبول رویکرد دانشورانه به تامین کالری و عناصر و مواد مغذی نظیر مصرف گوشت برای تامین اسید آمینه‌ها و مصرف غلات برای تامین هیدروکربورها و همه عوامل مثبت دیگری که موید نزدیکی سبد خرید کالاها و خدمات اساسی توسط مردم مختلف در چارچوب اولویت‌های امنیت غذایی است.

وی افزود: برای تضمین امنیت غذایی لازم است بیش از تولید و عرضه مواد غذایی(کفایت دسترسی) به چالش اصلی جامعه در جنبه عدالت توزیعی آن توجه شود.. توجه اول دولت باید بر بهبود توزیع درآمد بین طبقات و دهک‌های درآمدی باشد تا بتواند دسترسی به مواد غذایی به معنای قدرت خرید آنها را برای کلیه طبقات و برحسب تقسیمات جغرافیایی و سیاسی برای تمامی مناطق و استان‌ها به‌وجود آورد و از شکاف مصرف که به معنای پرخوری گروه‌ها و استان‌های با درآمد بالا به زیان کم‌خوری و گرسنگی گروه‌ها و استان‌های کم‌درآمد و محروم کشور است، بکاهد.