معاون امور اسناد سازمان ثبت:
تعامل بانک‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم تعامل بانک‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال به سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان در همایش ملی حقوق بانکی که با حضور مسئولان قضایی، فعالان اقتصادی و مدیران بانکی برگزار شد، با تبیین تکالیف بانک‌ها در اجرای "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: حسن اجرای این قانون نیازمند اتصال بانک‌ها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت است. بانک‌ها باید تمام قرارداد‌ها و‌اعمال حقوقی خود را در سامانه‌های این سازمان، ثبت کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مسیر پاسخگوی سوالات و ابهامات پیش روی بانک‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
وی در ادامه اظهار کرد: دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت مکلف به اجرای مفاد اسناد رسمی بوده و‌وفق تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی وظیفه محاسبه مطالبات بستانکاران بعد از صدور اجرائیه را دارند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند که در زمان انعقاد قرارداد، رای ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور را رعایت کنند.
سعادتیان افزود: در سال گذشته مبلغ ۹۶۴ همت وصول مطالبات بانکی داشته‌ایم که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۹ درصد رشد را شاهدیم که بالاترین شاخص را به خود اختصاص داده است.
حمدالهی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت نیز با اعلام اینکه بازطراحی و عملیاتی شدن سامانه هوشمند اجرای اسناد رسمی تا نیمه اول سال جاری به پایان میرسد، گفت: عمده مشکلات بانکی ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه است که رفع این ابهامات نیازمند کار کارشناسی است.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت با بیان اینکه امکان بررسی آرایی که راجع به شکایت از علیات اجرایی صادر شده است، بعد از قطعیت آرا هم در دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت وجود دارد و این امر باعث اطاله در عملیات اجرا شده است، گفت: این فرایند نیازمند چهارچوب مشخصی است تا آرایی که به صورت قطعی هیئت نظارت صادر می‌شود امکان شکایت در مراجع بالاتر برای آنها وجود نداشته باشد و این امر به مختومه شدن هر چه زودتر پرونده‌ها کمک می‌کند. برای تحقق این امر نیازمند اقدام اصلاحی در قوانین و مقررات هستیم.
این همایش به مدت دو روز با همکاری بیست نهاد از جمله دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، بانک مرکزی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوقی و بانکی به همت اندیشکده حقوق بانکی در حال برگزاری است.
