پایشان را در کفش صنف ما کرده‌اند (ویدیو)

محمدرضا محمدی، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به قدمت این صنف گفت: اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران از سال ۱۳۲۸ فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است، اما متأسفانه امروز با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که می‌توان گفت بقاء این صنف را تهدید می‌کنند.

وی با انتقاد از فعالیت برخی نهادهای دولتی در حوزه عکاسی اظهار کرد: تمام ارگان‌های دولتی به خود اجازه می‌دهند وارد حیطه صنفی ما شوند. به عنوان مثال؛ مراکز پلیس+۱۰ به راحتی اقدام به گرفتن عکس‌های پرسنلی، کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و... می‌کنند و در این زمینه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند.

محمدی با اشاره به استفاده مراکز پلیس+۱۰ از عنوان «بیومتریک» تصریح کرد: واژه بیومتریک پارامترهای تخصصی متعددی دارد که جای بحث مفصل دارد، اما متأسفانه نه تنها این مراکز استانداردهای عکس بیومتریک را رعایت نمی‌کنند، بلکه عملاً این عنوان را به کسب‌وکاری برای خود تبدیل کرده‌اند.

وی افزود: کارشناسان صنف ما بارها ثابت کرده‌اند که عکس‌هایی که در مراکز پلیس+۱۰ گرفته می‌شود، واجد شرایط عکس بیومتریک نیست و اگر واقعاً نیاز به گرفتن عکس بیومتریک باشد، این حق باید به صنف ما داده شود و پلیس+۱۰ در صورت لزوم تنها با نظارت اتحادیه باید مجاز به ارائه این خدمات باشد، نه به شکل مستقل و بدون ضابطه.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران همچنین به چالش‌های این صنف در حوزه برگزاری مراسم عروسی اشاره کرد و گفت: برخی تالارهای پذیرایی که خود نیز زیرمجموعه اتحادیه‌ای مستقل هستند، با صنف ما تداخل دارند و این تالارها افراد غیرحرفه‌ای را با دستمزد پایین به عنوان عکاس یا فیلمبردار وارد مراسم‌ها می‌کنند و عملاً اجازه فعالیت به اعضای صنف ما را نمی‌دهند.

او ادامه داد: این افراد معمولاً فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند و تنها برای منافع مالی تالاردارها انتخاب می‌شوند و این مسئله نوعی مونوپولی و انحصار است که باعث ضرر و تضعیف صنف ما شده است.

محمدی در پایان با اشاره به برخی تعاملات صورت‌گرفته گفت: رایزنی‌هایی با اتاق اصناف و رئیس اتحادیه تالارهای تهران انجام شده و ایشان همکاری لازم را با ما داشته‌اند، اما متأسفانه در هر دو صنف افرادی هستند که تمکین نمی‌کنند و این روند ناعادلانه را ادامه می‌دهند.