از تقابل تا توافق؛ داستان پرونده هایی که با صلح بسته شدند

به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی مردم از اهمیت حفظ خانواده و نهادهای اجتماعی، پرونده‌های دعاوی خانوادگی به یکی از چالش‌های اصلی در نظام قضایی تبدیل شده است. این دعاوی معمولاً شامل طلاق، حضانت فرزندان، نفقه و دیگر مسائل مرتبط با روابط خانوادگی هستند. اما در کنار این چالش‌ها، تلاش‌های زیادی برای صلح و سازش بین طرفین درگیر صورت می‌گیرد.

 برگزاری جلسات جداگانه با هر یک از طرفین، استفاده از تکنیک‌های روانشناسی ارتباطی، ارائه راهکارهای عملی برای حل اختلافات مالی و مشاوره تخصصی در زمینه تربیت فرزندان از روش های موفق میانجیگری به شمار می رود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: در سال گذشته ۲هزار و ۵۳۲ پرونده مرتبط با دعاوی خانوادگی به مراکز مشاور خانواده دادگستری ارجاع شد که با تلاش مستمر مشاوران خانواده از این تعداد یک هزار و ۸۶ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

سید محمد موسوی افزود: دعاوی خانوادگی شامل نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، تنفیذ طلاق و ... است.

وی ادامه داد: در استان ۱۳ مرکز مشاوره وجود دارد که تحت نظارت دادگستری استان می باشند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تحکیم بنیان خانواده از سیاست‌هایی است که قوه قضاییه در سند تحول قضایی دنبال کرده و می‌طلبد دیگر ارگان‌ها یاری‌رسان دستگاه قضایی باشند.

موسوی بیان کرد: مسیر برای حل و فصل دعاوی حوزه خانواده هموار است و دستگاه قضا تمایل دارد که دعاوی ناظر به حوزه خانواده به صلح و سازش منجر شود و به دادگاه‌ها کشیده نشوند.

وی با اشاره به حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده تصریح کرد: داوری‌های سطحی یکی از آسیب‌های دعاوی حوزه خانواده است و در سند تحول قضایی، هم آسیب‌های مربوط به داوری‌های شکلی و هم راهکارهای برون رفت از این آسیب ها مطرح شده است.

سیدمحمد موسوی افزود: پرونده‌های دعاوی خانوادگی نیازمند توجه ویژه‌ای هستند و تلاش برای صلح و سازش می‌تواند نقش مهمی در حفظ ساختار خانواده‌ها ایفا کند با افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت این موضوع و تقویت نهادهای حمایتی، امید است که بتوان به سمت جامعه‌ای سالم‌تر و پایدارتر حرکت کرد.

سید محمد موسوی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از یکهزار و ۳۹۰ پرونده‌ی طلاق توافقی در استان ثبت شده است اظهارداشت : آهنگ رشد طلاق در کشور، افزایشی است و اگر آمار طلاق ثابت و یا حتی یک درصد هم کاهش یابد امیدبخش است.

وی خاطر نشان کرد: طلاق به توافقی غیرتوافقی، به درخواست زوج و به درخواست زوجه نیز تقسیم می‌ شود و طبق بررسی‌های اخیر آمار طلاق به درخواست زوجه در استان روند کاهشی داشته است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان عدم ارتباط عاطفی، عدم سازگاری، تفاوت‌های فرهنگی و دینی، انتظارات غیر واقعی طرفین، مشکلات مالی و خستگی و یکنواختی در رابطه را از عوامل اصلی طلاق دانست.