در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
شکل‌گیری «فرهنگ و همکاری مجرمانه» در مناطقی که تجمیع فقر وجود دارد/ اضطرار اقتصادی، مجوز ارتکاب بزه و خشونت نیست/ تکرار جرمِ شرورها بعد آزادی از زندان به بزهکاران جرأت می‌دهد
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی گفت: وقتی فقر و نابرابری وصف یک منطقه باشد و نه وصف یک فرد و خانواده، در این صورت «محیط» مستعد تشکیل گروه‌های مجرمانه خشن است که به‌صورت سازمان‌یافته و با همکاری هم مرتکب جرم می‌شوند.
«احسان بابایی» استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی در خصوص چراییِ بازتولید گروه‌های گنگستری در جامعه گفت: لازم است تعریفی از اصطلاح «جرایم گنگستری» داشته باشیم. در برخی از کشورها، گروه‌های گنگستری معادل گروه‌های مافیایی است. شاید هنوز برای جامعه ایرانی زود باشد که از اصطلاح گروه‌های مافیایی استفاده کنیم. بنابراین باید در استفاده از این واژه کمی محتاط باشیم. چون روی دیگر پذیرشِ گروه‌های گنگستری یا مافیایی در ایران به عنوان یک پدیده گسترده و به عنوان یک مسأله اجتماعی، پذیرش وجود ناامنی‌های گسترده و ضعف نهادهای انتظامی و امنیتی است که شاید با واقعیت سازگار نباشد. گروه‌های گنگستری یا مافیایی در شرایطی ایجاد می‌شود که دولت، ضعیف باشد؛ خشونت، زیاد باشد و گروه‌های مافیایی با سازماندهی، ضمن توسل به خشونت برای کسب منافع مالی، نقش حمایتی از اعضای خود را بر عهده می‌گیرند.
انجام جمعی جرم با برنامه‌ریزی و سازماندهی همراه است
وی افزود: با در نظر گرفتن این ملاحظه می‌توانیم از «جرایم جمعی خشن در محیط‌های شهری» صحبت کنیم. منظور ما جرائمی هستند که با چند ویژگی قابل شناسایی هستند. این جرایم به‌صورت جمعی یعنی با مشارکت حداقل دو نفر صورت می‌گیرد. انجام جمعی جرم با برنامه‌ریزی و سازماندهی همراه است. هدف اصلی مرتکبان این جرایم کسب منافع مالی است. همچنین جوانان، مرتکبان این جرایم را تشکیل می‌دهند که این ویژگی با نیاز به نیروی بدنی و کاربرد خشونت در این جرایم متناسب است. این جرایم اغلب در محیط‌های شهری صورت می‌گیرد. به علاوه این جرایم با رفتارهای مجرمانه دیگری نیز مرتبط هستند؛ جرایمی مانند حمل سلاح، ضرب و شتم، قدرت‌نمایی، آدم‌ربایی و سرقت وسایل نقلیه و توزیع مواد مخدر.
هدف اصلی مرتکبان «جرایم جمعی خشن در محیط‌های شهری» کسب منافع مالی است. جوانان، مرتکبان این جرایم را تشکیل می‌دهند که این ویژگی با نیاز به نیروی بدنی و کاربرد خشونت در این جرایم متناسب است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اصطلاح دیگری در قانون مجازات داریم به نام جرایم سازمان‌یافته، اما لزوماً موضوع جرایم سازمان‌یافته، جرایم خشن نیست؛ چه بسا با هدف کسب منافع مالی هم صورت نمی‌گیرد. در هر صورت در این گفتگو در مورد جرایمی صحبت می‌کنیم که به صورت جمعی، همراه با خشونت در محیط شهری با هدف کسب منافع مالی ارتکاب می‌یابد. سرقت‌های مسلحانه و زورگیری، نمونه‌های آشنای این نوع جرایم هستند.
اگر شرایط اقتصادی وضعیتی مطلوب داشته باشد، برای بسیاری انگیزه‌ای برای ورود به این نوع جرایم شکل نمی‌گیرد. البته از این نگاه که بر عوامل اجتماعی تأکید دارد، نباید تسامح با مرتکبان جرایم خشن را نتیجه گرفت.
وی بیان داشت: اگر بخواهیم عواملی برای بازتولید و تکرار این جرایم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه هدف اصلی این جرایم کسب مال است، حتماً شرایط اقتصادی جامعه، نقش اصلی را ایفا می‌کند. اگر شرایط اقتصادی، پایدار و مطلوب نباشد، به‌طور طبیعی این نوع جرایم را شاهد خواهیم بود. همچنین، عوامل دیگری مانند شکاف اقتصادی، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه نیز تأثیرگذار هستند. در بستر این عوامل اگر زمینه‌های مستعد فردی و محیطی وجود داشته باشد، شکل‌گیری گروه‌های مجرمانه‌ای که با توسل به خشونت دنبال کسب منافع مالی نامشروع باشند، طبیعی است.
بسیاری از بزهکاران، قربانی شرایط نامطلوب اقتصادی هستند
بابایی با بیان اینکه با در نظر گرفتن عامل اقتصادی می‌توان گفت بسیاری از این نوع بزهکاران از نگاهی اجتماعی، خود قربانی شرایط نامطلوب اقتصادی هستند، گفت: اگر شرایط اقتصادی وضعیتی مطلوب داشته باشد، برای بسیاری انگیزه‌ای برای ورود به این نوع جرایم شکل نمی‌گیرد. البته از این نگاه که بر عوامل اجتماعی تأکید دارد، نباید تسامح با مرتکبان جرایم خشن را نتیجه گرفت.
در مورد جرایم خشونت آمیز، نیروهای انتظامی و قضایی متولی جبران ضعف‌های اجتماعی نیستند.
اضطرار اقتصادی مجوز ارتکاب خشونت نیست
وی تاکید کرد: عنصر خشونت، امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زند. دامنه قربانیان را افزایش می‌دهد و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از خشونت‌ها دامن می‌زند. در مورد جرایم خشونت آمیز، نیروهای انتظامی و قضایی متولی جبران ضعف‌های اجتماعی نیستند. مجازات‌های سنگینی که در مورد جرم محاربه وجود دارد، از اهمیت عنصر امنیت در فقه اسلامی حکایت می‌کند. حفظ امنیت اجتماعی و پرهیز از خشونت در فضای زندگی یک خط قرمز محسوب می‌شود. به عبارتی، اضطرار اقتصادی مجوز ارتکاب خشونت نیست.
بررسی نقش فرهنگ در بازتولید گروه‌های مجرمانه خشن
این حقوقدان درباره عامل فرهنگ در بازتولید گروه‌های مجرمانه خشن گفت: در کنار ریشه‌های اقتصادی ارتکاب این نوع جرایم، عامل فرهنگ نیز مهم است. وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم در واقع به نقش مناسب آموزش و پرورش، نهادهای مردمی، مساجد، هیأت‌های مذهبی، ورزش، تولیدات فرهنگی به ویژه موسیقی و در نهایت توانمندی و سلامت خانواده‌ها توجه می‌کنیم و نیز زمانی که از فرهنگ ضعیف صحبت می‌کنیم، به مدارس و مساجد ضعیف، هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردمی ضعیف و تولیدات فرهنگی بی‌کیفیت اشاره می‌کنیم.
وی تاکید کرد: با وجود ضعف فرهنگی و ضعف نهادهای فرهنگی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی مورد بی‌توجهی قرار خواهد گرفت. ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی در حوزه فرهنگ، با توانمندی این نهادها در مراقبت و انتقال ارزش‌ها و هنجارها سنجیده می‌شود.
حداقل در مورد بروز جرایم خشن جمعی که با هدف کسب مال صورت می‌گیرد، موضوع ریشه‌های اقتصادی، بسیار پررنگ‌تر از ابعاد فرهنگی ماجراست.
این استاد دانشگاه علوم قضایی گفت: از نتایج ضعف فرهنگی؛ ضعف مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، امکان پیشگیری و امکان کنترل جرایم کاهش خواهد یافت. اما واقعیت این است که بین فرهنگ و اقتصاد رابطه‌ای دو سویه وجود دارد. همچنان که فرهنگ بر اقتصاد تأثیرگذار است، شرایط اقتصادی نیز حیات فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با اقتصاد ضعیف حتما فرهنگ قدرتمندی هم نخواهیم داشت
وی خاطرنشان کرد: اگر با اقتصاد ضعیف مواجه باشیم، حتماً فرهنگ قدرتمند هم نخواهیم داشت. عنصر اقتصاد یک عنصر تعیین‌کننده است. لذا اگر بخواهم بین این دو مؤلفه تأثیرگذار، تقدم و تأخری در نظر بگیرم، تصور می‌کنم که حداقل در مورد بروز جرایم خشن جمعی که با هدف کسب مال صورت می‌گیرد، موضوع ریشه‌های اقتصادی، بسیار پررنگ‌تر از ابعاد فرهنگی ماجراست.
رابطه پدیده حاشیه نشینی با بازتولید گروه‌های گانگستری
وی در خصوص رابطه پدیده حاشیه نشینی با بازتولید گروه‌های گانگستری گفت: برای داشتن تصویر روشنی از حاشیه‌نشینی، شاید بهتر باشد حاشیه‌نشینی را با اصطلاح نابرابری معرفی کنیم. مناطق حاشیه نشین، مناطقی است که نابرابری اجتماعی به روشن‌ترین حالت، خود را نشان می‌دهد. مناطق حاشیه‌نشین را باید کانون عدم توازن اجتماعی و عدم نظم اجتماعی در توزیع امکانات بدانیم. با این نگاه، حاشیه‌نشین‌ها کسانی هستند که در ارائه امکانات و خدمات اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در حاشیه قرار دارند.
«واژه حاشیه‌نشینی» بی‌عدالتی یا نابرابری را تلطیف می‌کند
بابایی خاطرنشان کرد: واژه حاشیه‌نشینی کمی واژه بی‌عدالتی یا نابرابری را تلطیف کند، اما واقعیت همین است که حاشیه نشینی را نمی‌توان در غیاب نابرابری و بی‌عدالتی وعدم توازن توضیح داد. کسانی که حاشیه‌نشین هستند، کم‌برخوردارند و از حقوقی و امکانات متعارف برای رفع نیازهای خود محروم هستند. مصادیق این حقوق و امکانات، در زمینه‌های فرهنگی، بهداشت و سلامت، آموزش، تفریح، ورزش و امنیت، گسترده است.
باید رفتارهای افراد را واقع‌بینانه تحلیل کنیم. افراد نیازهایی دارند که باید به صورت قانونی برطرف شود. اگر راه‌های سالم و مشروع برای رفع نیازها فراهم نباشد، طبیعی است که راه‌های نامشروع به وجود می‌آید.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: با وجود نابرابری به ویژه در زمینه امنیت که جلوه‌های مختلفی از جمله حضور فیزیکی کمتر نیروی انتظامی و پلیس دارد، طبیعی است که مناطق حاشیه، محیط مناسبی برای شکل‌گیری جرایم باشد. در این مناطق، زمینه‌ها، بیشتر و موانع، کمتر است. در واقع، می‌توانیم از این مناطق به عنوان کانون‌های جرم‌خیز یاد کنیم. می‌توان گفت به هر میزان که نابرابری کمتر شود، از کانون جرم، فاصله می‌گیریم
محیط‌های حاشیه‌نشین برای تشکیل گروه‌های مجرمانه مستعد هستند
وی با تاکید بر اینکه باید رفتارهای افراد را واقع‌بینانه تحلیل کنیم، گفت: افراد نیازهایی دارند که باید به صورت قانونی برطرف شود. اگر راه‌های سالم و مشروع برای رفع نیازها فراهم نباشد، طبیعی است که راه‌های نامشروع به وجود می‌آید. شرایط محیطی بر شکل‌گیری راه‌های مجرمانه مؤثر است. محیط‌های حاشیه‌نشین برای تشکیل گروه‌های مجرمانه مستعد هستند.
فقر، عامل نهایی برای ارتکاب جرم نیست
بابایی با تاکید بر اینکه فقر، عامل نهایی برای ارتکاب جرم نیست، گفت: چه بسا یک فرد فقیر می‌تواند از ارتکاب جرم دوری کند، اما وقتی زمینه‌های محیطی وجود دارد، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد. فرد یا خانواده‌ای که در یک محله عادی شهری که افرادش جزء طبقه متوسط محسوب می‌شوند، زمینه کمتری برای ورود به رفتارهای مجرمانه دارند.
وقتی در یک منطقه، خانواده‌های متعددی با فقر و محرومیت مواجه باشند، تشکیل گروه‌های مجرمانه بسیار راحت‌تر خواهد بود؛ چرا که افراد با مسأله‌های مشترک یعنی نیازهای مشترک و راه‌های مشترک – از نوع مجرمانه- مواجه هستند. این شرایط به همکاری بین آن‌ها دامن می‌زند و فرهنگ مجرمانه شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما اعضای همین خانواده در مناطق حاشیه‌نشین که گرفتار نابرابری‌های اجتماعی است، بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند. وقتی در یک منطقه، خانواده‌های متعددی با فقر و محرومیت مواجه باشند، تشکیل گروه‌های مجرمانه بسیار راحت‌تر خواهد بود؛ چرا که افراد با مسأله‌های مشترک یعنی نیازهای مشترک و راه‌های مشترک – از نوع مجرمانه- مواجه هستند. این شرایط به همکاری بین آن‌ها دامن می‌زند و فرهنگ مجرمانه شکل می‌گیرد.
با عامل «تجمیع فقر» مواجه هستیم نه «فقر»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: لذا در اینجا فقط با عامل فقر مواجه نیستیم؛ بلکه با «تجمیع» فقر مواجه هستیم که یک عامل مؤثر است. وقتی فقر و نابرابری وصف یک منطقه باشد و نه وصف یک فرد و خانواده، در این صورت، محیط، مستعد تشکیل گروه‌های مجرمانه خشن است که به‌صورت سازمان‌یافته و با همکاری هم مرتکب جرم می‌شوند.
اطلاعاتی درباره گروه‌های مجرمانهِ خشن وجود ندارد
وی اظهار داشت: فقدان اطلاعات، مشکل مهمی است که نه تنها در مورد این گروه‌های مجرمانه، بلکه در رابطه با بسیاری از جرائم و مجرمان با آن مواجه هستیم. متأسفانه اطلاعات مشخص و جزئی درباره گروه‌های مجرمانه خشن وجود ندارد. وقتی می‌خواهیم درباره یک رفتار مجرمانه که به‌صورت مستمر در جامعه شکل می‌گیرد و به‌صورت یک مسئله اجتماعی بروز می‌کند، صحبت کنیم، نیاز به زیرساخت‌های علمی داریم. آمار دقیق بلکه اصلا آماری در اختیار نداریم و چون آمار نداریم، نمی‌توانیم رفتار آن‌ها را در طول زمان تحلیل کنیم.
باید شخصیت مرتکبان جرایم مهم مورد تحلیل قرار گیرد. دست پژوهشگران ما در این زمینه، خالی است. حتی اگر این آمارها و تحلیل‌ها در فصلنامه‌ها و نشریات نیروی انتظامی هم منعکس شود، برای پژوهشگران قابل استفاده خواهد بود.
اگر آماری هم از جرائم باشد، در اختیار جامعه علمی قرار نمی‌گیرد
این حقوقدان با بیان اینکه نمی‌توان افزایش یا کاهش وقوع این جرایم و نیز رابطه آن با شرایط اقتصادی یا سیاسی را تشخیص داد، افزود: اگر آماری هم وجود دارد، منتشر نمی‌شود و در اختیار جامعه علمی قرار نمی‌گیرد. نمی‌شود مسائل اجتماعی، آسیب‌ها و جرایم را چشم بسته تحلیل کرد. لازم است با این مجرمان مصاحبه صورت گیرد. باید شخصیت مرتکبان جرایم مهم مورد تحلیل قرار گیرد. دست پژوهشگران ما در این زمینه، خالی است. حتی اگر این آمارها و تحلیل‌ها در فصلنامه‌ها و نشریات نیروی انتظامی هم منعکس شود، برای پژوهشگران قابل استفاده خواهد بود.
بابایی تاکید کرد: در غیاب آمارهای رسمی و معتبر، اظهار نظرها درباره جرایم مختلف از جمله جرایم خشن جمعی و سازمان‌یافته بر اساس نظریات کلی و ترجمه شده خواهد بود. اظهار نظر جزئی و علمی مستلزم داده‌های جزئی و معتبر است. در رفع این معضل، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نقش مؤثری دارند.
گروه‌های مجرمانه خشن، قدرت خود را چگونه تقویت می‌کنند؟
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که گروه‌های مجرمانه خشن، قدرت خود را چگونه تقویت می‌کنند؟ گفت: اولین و مهم‌ترین مؤلفه، ارعاب و ایجاد ترس است. سلاحی که این گروه‌ها از آن استفاده می‌کنند، همان سلاح ترس و ارعاب است. این سلاح زمانی تقویت می‌شود که واکنش‌ها غیربازدارنده باشد. افرادی که مستعد شکل‌گیری یا مشارکت در این گروه‌های مجرمانه هستند، احساس کنند که بازدارندگی خاصی وجود ندارد.
«تصویر جامعه از پلیس» عاملی مهم در بازدارندگی شکل‌گیری گروه‌های مجرمانه
وی در ادامه تصریح کرد: یک عامل مهم در زمینه بازدارندگی، تصویر جامعه از نیروی انتظامی و پلیس است. تصویر ضعیف از نیروی انتظامی مستعد شکل‌گیری این گروه‌های مجرمانه است. به همان نسبت که جامعه تصویری غیرمقتدر از پلیس و نیروی انتظامی دارد، به بازدارندگی هم آسیب وارد می‌شود. باید توجه داشته باشیم که کارکرد پلیس با کارکرد نیروها و نهادهای فرهنگی متفاوت است. هر کدام باید در جای خود قرار گیرند و وظیفه خود را با شیوه‌های متناسب با ماهیت خود اجرا کنند. از نیروی انتظامی باید انتظار داشته باشیم که قانون را مقتدارنه رعایت کند.
«رسانه» در ایجاد تصویر قانونمند و مقتدر از پلیس نقش دارد
بابایی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در شکل گیری تصویر از پلیس نقش دارد، گفت: زبان بدن اعضای نیروی انتظامی، تجهیزات آن‌ها و معماری خود کلانتری‌ها و مواردی از این قبیل در تصویر جامعه از پلیس مؤثر است. تصویر پلیس در جامعه باید به گونه‌ای باشد که احساس شود اولاً قانونمند است، کار خلاف قانون در نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و ثانیا نیروی انتظامی در صیانت از قانون و امنیت، خط قرمز ندارد و با اقتدار از قانون و امنیت حمایت می‌کند. رسانه در ایجاد تصویر قانونمند و مقتدر از پلیس نقش دارد و البته نقش عملکرد خود پلیس را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی افزود: اگر جامعه چنین تصوری داشته باشد که افرادی که از آن‌ها با عنوان شرور یاد می‌شود، به زندان می‌روند و بعد از مدتی دوباره به رفتارهای مجرمانه خود ادامه می‌دهند، این برداشت، اقتدار نیروی انتظامی و قوه قضائیه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به بزهکاران بالفعل و بالقوه جرأت می‌دهد. در همین زمینه سرعت رسیدگی و قاطعیت در اعمال مجازات نیز اهمیت دارد.
بزهکارانِ جرایم خشن احساس ترس کنند، عقب‌نشینی می‌کنند
بابایی خاطرنشان کرد: هر میزان که بزهکاران بالقوه جرایم خشن احساس ترس کنند، عقب‌نشینی می‌کنند و هر میزان که این احساس ترس به آن‌ها منتقل نشود، آن‌ها برای جامعه ایجاد ترس خواهند کرد و با ارعاب، جامعه را به سکوت دعوت می‌کنند. افرادی که باج‌خواهی می‌کنند، از عامل ترس، تغذیه می‌کنند. معادله ترس باید به ضرر بزهکاران بالقوه باشد.
باید بین جرایم و مجرمان تفکیک قائل شویم
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر به این موضوع از منظر اجتماعی نگاه کنیم، باید بگوییم که این بزهکاران خود قربانی محیط‌های اجتماعی و عدم رفع نیازها است. اما باید بین جرایم و مجرمان تفکیک قائل شویم. برای مثال، سارقی که در در نیمه‌های شب، دست به سرقت وسایل داخل خودرو می‌زند؛ متفاوت است با سارقانی که به‌صورت جمعی، مسلحانه و با ارعاب از دیگران باج‌خواهی می‌کنند یا دست به سرقت می‌زنند. سرقت همراه با خشونت، فقط به قربانیان مالی آسیب نمی‌زند، بلکه احساس امنیت جامعه را نیز مختل می‌کند. در مورد این جرایم باید با قاطعیت برخورد شود و جامعه باید از نیروی انتظامی و قوه قضائیه حمایت کند.
جامعه در مورد برخورد قاطعانه با جرائم خشن باید از نیروی انتظامی و قوه قضائیه حمایت کند
سرقت همراه با خشونت، فقط به قربانیان مالی آسیب نمی‌زند، بلکه احساس امنیت جامعه را نیز مختل می‌کند. در مورد این جرایم باید با قاطعیت برخورد شود و جامعه باید از نیروی انتظامی و قوه قضائیه حمایت کند.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: گاهی اوقات به گونه‌ای عملکرد قوه قضائیه و نیروی انتظامی ارزیابی می‌شود که جرأت در برخورد با این مجرمین گرفته می‌شود. رعایت قانون یک معیار است و برخورد قاطع با عوامل ناامنی معیار دیگر. باید رعایت هر دو معیار را شاهد باشیم. در مورد مجرمین جرایم گروهی خشن، لازم است که نیروی انتظامی و قوه قضائیه چتر نظارتی خود را بعد از اجرای مجازات حفظ کنند. لازم است اقتضائات و ویژگی‌های خاص این نوع جرایم مورد توجه قرار گیرد. همه مجرمین نیاز به چنین نظارت بعد از اجرای مجازات ندارند، اما در مورد مرتکبان جرایم خشن به ویژه آن‌ها که به صورت گروهی ارتکاب می‌یابد، نظارت بعد از اجرای مجازات لازم است.
گاهی اوقات به گونه‌ای عملکرد قوه قضائیه و نیروی انتظامی ارزیابی می‌شود که جرأت در برخورد با مجرمانِ خشن گرفته می‌شود.
در بعد رسانه‌ای، تصویر نیروی انتظامی به سمت بازدارندگی باید بهبود پیدا کند
وی عنوان داشت: در مجموع برای اینکه بتوانیم جرایم گروهی خشن را کاهش دهیم و کنترل کنیم، باید به چندوجهی بودن این مسئله توجه کنیم. نکته اول این است که بازسازی تصویر نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی قانونمند و مقتدر بسیار اهمیت دارد. باید تلاش کرد در بعد رسانه‌ای، تصویر نیروی انتظامی، به سمت بازدارندگی بهبود پیدا کند. نکته دوم به تعیین مجازات برای این نوع مجرمان مربوط است. هیچ جرمی نباید به رسمیت شناخته شود، اما جرایمی که با خشونت صورت می‌گیرد، حتماً باید با واکنش شدیدتری مواجه شوند.
تاکید بر تقویت نهادهای مردمی در مناطق شهری
بابایی تاکید کرد: موضوع بعدی، تقویت نهادهای مردمی در مناطق شهری است. ظرفیت مساجد و نهادهایی مانند بسیج در محلات و همکاری‌های اجتماعی باید افزایش یابد. ارتباطات بین افراد مهم است؛ جامعه‌ای که اعضای آن از هم جدا باشند، نیروهای مجرم و خلافکار راحت‌تر می‌توانند بر آن‌ها تسلط پیدا کنند. مورد بعدی کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم و بسترهای اجتماعی ایجاد جرم است. کاهش نابرابری باید در دستور کار قرار گیرد، یعنی توزیع عادلانه خدمات و توجه ویژه به کانون‌های جرم خیز.
جامعه‌ای که اعضای آن از هم جدا باشند، نیروهای مجرم و خلافکار راحت‌تر می‌توانند بر آن‌ها تسلط پیدا کنند.
هشدار نسبت به عضویت احتمالی کودکان کار در گروه‌های مجرمانه
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در عضوگیری گروه‌های مجرمانه اختلال ایجاد شود، باید به فرآیند شکل‌گیری این گروه‌ها توجه کنیم. به عنوان مثال، پدیده ترک تحصیل و کودکان کار بر تشکیل این گروه‌ها تاثیرگذار است. امروز کودک کار در چهار راه می‌ایستد و اجناس کم‌قیمت می‌فروشد یا در حاشیه شهرها کارگری می‌کند. این کودک ۱۰ یا ۱۲ساله در این حالت باقی نمی‌ماند. وقتی به سن هجده سال می‌رسد، احتمال این که عضو گروه‌های مجرمانه شود افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم این زنجیره را قطع کنیم، باید به کودکان کار و مقوله ترک تحصیل توجه کنیم. باید به جای جستجوی راه‌حل در معلول‌ها، به زنجیره عوامل توجه کنیم.
باید به راه‌حل‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعیِ مجرمان بعد از مجازات برسیم
بدون پرداخت علمی به این نوع جرایم، امکان دستیابی به راه حل‌های جزئی، کاربردی و البته قابل دفاع وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته بعدی بحث راه‌حل‌های جایگزین است. افرادی که عضو گروه‌های مجرمانه می‌شوند، نیازهایی دارند. زمانی که فرد مجازات شد، باید راه‌حل‌هایی برای رفع نیازهایش ارائه شود. هم از حیث ایجابی، باید راه‌حل‌هایی برای رفع نیازهای این افراد فراهم کنیم که همان بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها است. به برقراری چتر نظارتی بعد از اجرای مجازات هم باید توجه شود.
بابایی در پایان گفت: در نهایت، این نکته لازم است که باید به این پدیده، نگاه علمی داشته باشیم. ارائه آمار و اطلاعات، امکان مصاحبه با مجرمان و انتشار مکتوب و قابل استناد اطلاعات ضروری است. بدون پرداخت علمی به این نوع جرایم، امکان دستیابی به راه حل‌های جزئی، کاربردی و البته قابل دفاع وجود ندارد.
