تاثیر ترامپ روی صنعت ویدیو گیم:
ترامپ ویدیوگیم را تحریم میکند؟

با تصمیم اخیر دولت ایالات متحده مبنی بر عدم معافیت بازیهای ویدیویی از تعرفههای وارداتی، صنعت بازیسازی با تهدیدی جدی مواجه شده است.
بر اساس گزارشی که در فروم ResetERA توسط کاربری به نام Idas منتشر شده و به نقل از روزنامه ژاپنی نیکی، شرکتهایی مانند نینتندو، سونی و مایکروسافت ممکن است با تعرفههایی تا سقف ۱۴۵ درصد مواجه شوند.
این گزارش از سوی یک تأمینکننده قطعات برای اپل و نینتندو منتشر شده و نشان میدهد که محصولات این دو شرکت در معرض تعرفههای سنگین قرار دارند. تحلیلگر حوزه فناوری و اقتصاد، ری وانگ، نیز در توییتر اعلام کرد که اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده لیستی از محصولات تکنولوژی مشمول معافیت تعرفهای منتشر کرده که شامل گوشیهای هوشمند، حافظههای SSD و رایانههاست، اما کنسولهای بازی از این معافیت بیبهره ماندهاند.
این در حالیست که برخی تحلیلگران معتقد بودند برخی از محصولات مرتبط با بازیهای ویدیویی ( مانند کارتریجهای نینتندو سوییچ و سوییچ ۲ که در رده تعرفهای مشابه SSD قرار دارند ) باید معاف شوند. اما با بررسی اسناد رسمی، این امیدواری نقش بر آب شد.
هرچند این فهرست قابلیت تغییر دارد، اما در حال حاضر غیبت کنسولهای بازی در آن بهوضوح نشان میدهد که این بخش از صنعت تکنولوژی هدف مستقیم سیاستهای تعرفهای قرار گرفته است. این تصمیم بیش از همه گریبان نینتندو را خواهد گرفت، چرا که در آستانه عرضه نسل جدید کنسول سوییچ ۲ قرار دارد، در حالی که سونی و مایکروسافت محصولات خود را پیشتر روانه بازار کردهاند.
مسأله اصلی برای نینتندو نه قیمت، بلکه تأمین موجودی کنسول است. در حالی که هنوز بخش عمدهای از تولید این شرکت در چین انجام میشود، آنها بهتازگی فعالیت تولیدی خود را در ویتنام آغاز کردهاند. از آنجا که ویتنام به عنوان جایگزینی برای چین در سیاستگذاری تجاری آمریکا مطرح شده، گمانهزنیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نینتندو کنسولهای ساخت ویتنام را با سرعت بیشتری به بازار آمریکا ارسال کرده است.
شرکتهای تکنولوژی مدتهاست در تلاشند وابستگی خود به زنجیره تأمین چین را کاهش دهند، اما به دلیل سرعت پایین در اجرایی کردن این تصمیم، اکنون با عواقب گستردهای مواجهاند. این شرایط میتواند دقیقاً همان نتیجهای را در پی داشته باشد که طراحان تعرفهها در پی آن بودهاند: خروج اجباری شرکتها از چین.
با این حال، نحوه اجرای این سیاستها بهگونهای است که احتمال بروز تعدیل نیرو یا پیامدهای شدیدتر را افزایش میدهد. برای جلوگیری از بروز بحران در صنعت بازی، لازم است دولت آمریکا بازنگریهایی در سیاستهای خود انجام دهد و معافیتهایی برای این بخش مهم از اقتصاد دیجیتال در نظر بگیرد.