مزد ۹۳ فرصت راستی‌آزمایی دولت روحانی است

نماینده پیشین کارگران در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) گفت: چنانچه دستمزد ۹۳ به اندازه تورم واقعی افزایش نیابد، کارگران سرعت فقیر‌تر شدن کارگران افزایش می‌یابد.

«اصغر برشان» با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار که دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره» را برای تعیین دستمزد کارگران قرار داده است، به خبرنگار ایلنا گفت: هدف قانونگذار افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم، جبران قدرت خریدی است که مزدبگیران با رشد تورم سالیانه از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه چانه زنی اصلی در جلسات شورای عالی کار به اجرای بخش دوم از ماده ۴۱ قانون کار بازمی‌گردد، گفت: نرخ تورم توسط مراکز دولتی اعلام می‌شود و قابل چانه‌زنی نیست. در اصل هدف از برگزاری جلسات شورای عالی مذاکره بر سر تعیین بهای سبد هزینه خانوار است.

به گفته دبیرخانه کارگر استان اصفهان باوجود مشخص بودن شرایط قانونی برای تعیین دستمزد در سالهای اخیر، محور مذاکرات جلسات مزد شورای عالی کار اجماع حداکثری بر سر نرخ تورم بوده است و در عمل چانه زنی بر سر بهای سبد کالا از دستور شورای عالی کار خارج شده است.

این فعال کارگری که معتقد است به منظور ترمیم و تثبیت قدرت اقتصادی مزدبگیران نباید تحت هیچ شرایطی از اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار عدول کرد، گفت: در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی نیز دولت باید زمینه اجرای قانون را فراهم کند.

وی با یادآوری اینکه در زمان دولت گذشته مطالبات کارخانه‌ها از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچگاه پرداخت نشد و در نتیجه تولید کنندگان با مشکلات متعددی مواجه شدند، افزود: چنانچه دولت از طریق پرداخت یارانه به تولید کنندگان، توزیع سبد کالای آبرومند و یا اجرای معافیت‌های مالیاتی از کارگران و کارفرمایان حمایت کند می‌توان قدرت خرید کارگران را مطابق ماده ۴۱ قانون کار ترمیم کرد.

برشان تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته نیز دستمزد کارگران به میزان ۶ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت، چنانچه برای سال ۹۳ دستمزد کارگران به اندازه معقول و قانونی افزایش نیابد در حق کارگران ظلم مضاعف شده است.

فرصت راستی‌آزمایی دولت

عضو پیشین کارگری شورای عالی کار با یادآوریوعده‌هاییکه رئیس جمهور در زمان قبل و بعد از انتخابات در مورد افزایش قانونی دستمزد کارگران طرح کرده بود، گفت: جلسات امسال شورای عالی کار فرصتی برای راست آزمایی این وعده هاست.

برشان همچنین با رد این ادعا که افزایش دستمزد‌ها باعثافزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی می‌شود گفت: تا همین چند هفته پیش تصور می‌کردیم که نیروی کار تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص داده است امااظهارات اخیرمعاون تنظیم و نطارت بر روابط کار نشان داد که سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا به حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

وی بابیان اینکه در دو سال گذشته قیمت مقطوع غالب کالاهای اساسی افزایش چند برابری را تجربه کرده است، افزود: در مقابل این افزایش دزامد مزدبگیران که مصرف کننده عمده این کالا‌ها هستند تنها افزایش ناچیزی را تجربه کرده است.

وی افزود: گفته می‌شود چون واحدهای صنعتی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید کرده و به دلیل نیمه فعالی نمی‌توانند مزد کارگران خود را پرداخت کند، ادعایی کاذب است چرا که اولین اقدام کارفرمایان همین واحد‌ها در مواجه با رکود، تعدیل نیروی انسانی بوده است.

برشان با بیان اینکه همانطور که هیچ فروشنده‌ای پس از تثبیت قیمت ارز برای بازگرداندن قیمت‌ها اقدام نکرد، هیچ کافرمایی نیز پس از تعدیل نیروی انسانی ظرفیت تولید خود را کاهش نداد برعکس تلاش کرد تا وظایف نیروهای تعدیل شده را میان کارگران موجود تقسیم کند.