امسال نمایندگان کارگری از موضع اقتدار مذاکره می‌کنند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که به عنوان عضو مشاور گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ شرکت می کند، گفت اجرای ماده ۴۱ قانون کار، خط قرمز نمایندگان کارگری این شورا است.

«ناصر چمنی» با اشاره به اظهارات شفاهی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تماس با وی مبنی بر خودداری از امضای مزد غیر قانونی، به ایلنا گفت: به نظر می رسد اعتراض گسترده کارگران و در ادامه فعالان و تشکل های کارگری به مزد غیر قانونی ۹۲ و شکایت از آن در دیوان عدالت اداری، نمایندگان کارگری شورای عالی کار را به این نتیجه رسانده است که از پذیرش مزدی که بر خلاف معیارهای قانونی پیشنهاد شود خودداری کنند.

این مقام کارگری نسبت به تبعات افزایش حداقل دستمزد سال آینده کمتر از نرخ رسمی تورم هشدار داد و گفت: امسال همانند سال های گذشته نخواهد بود که مزد غیرقانونی چند روز مانده به شروع تعطیلات اعلام شود و جامعه کارگری در برابر آن سکوت کنند، بلکه پیش بینی می شود سطح اعتراضات نسبت به سال گذشته افزایش یابد و این موضوع مسئولیت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را بالاتر برده است.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از موضع مقتدرانه، گفت: نمایندگان کارگران نیز کارگر هستند و همانند این قشر زحمتکش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، بنابراین درک صحیحی از شرایط اقتصادی آنان دارند و جز به اجرای ماده ۴۱ قانون کار رضایت نمی‌دهند.

چمنی تاکید کرد: جلسه امشب شورای عالی کار، اولین نشستی است که شرکای اجتماعی کار برای تعیین مزد سال ۹۳ برگزار می کنند و همایشی که با موضوع مزد و بهره‌وری برگزار شد هیچ ارتباطی با جلسه شورای عالی کار ندارد.

وی با اشاره به تاکید برخی مسئولان دولتی بر تعیین مزد ۹۳ بر اساس سیاست جلوگیری از کاهش اشتغال، گفت: این جمله تکراری به منظور مخالفت با افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم است که برای چندین سال متوالی تکرار شده و همیشه در اسفند ماه به یاد مسئولان وزارت کار می افتد اما بعد از تصویب مزد به بایگانی سپرده می شود تا در اسفند ماه سال آینده بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

وی با بررسی افزایش حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲، گفت: در طی ۳۵ سال گذشته جز چندین سال که تعدادش از تعداد انگشتان دست کمتر است، دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته اما کمکی به اشتغال نکرده است.

چمنی تصریح کرد: اگر قرار بود دستمزد کارگران افزایش اندکی داشته باشد و اشتغال بهبود یابد، معضل اشتغال در سالیان گذشته حل می شد اما در عمل، بهبودی در معضل اشتغال حاصل نشده است و طرح مساله اشتغال به منظور اقناع و زمینه سازی برای پذیرش مزد غیر قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به موضوع بهره وری که اخیرا برای تعیین مزد بر اساس آن تاکید می شود، گفت: در بحثتعیین مزد بر اساس بهره وری نیز باید مزد پایه تعیین شود اما به کارگری که بهره وری بالاتری دارد مزد بیشتری پرداخت شود بنابراین بهره وری تضادی با افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ندارد.

وی افزود: در صورت تعیین مزد بر اساس بهره وری، نیاز به سیستم نظارتی قدرتمندی بر واحدهای تولیدی است تا میزان بهره وری آنان مشخص شود چرا که ممکن است کارفرمایی سود بالایی داشته باشد اما بهره وری کارگر را در مزد کارگران به شمار نیاورد. بنابراین تعیین مزد بر اساس بهره وری نه تنها تضادی با افزایش مزد قانونی ندارد بلکه سیستم بوروکراسی ناکارآمد وزارت کار را پیچیده تر هم می کند.

چمنی با اشاره به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایان مبنی بر اینکه امکان تصویب مزد قانونی نیست و کارگران امورشان را به «نحوی» بگذرانند، گفت: افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم طی ۸ سال گذشته و سکوت آنان، کارفرمایان را به این نتیجه رسانده است که کارگران با حداقل ها هم سر می کنند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارفرمایان با افزایش قانونی مزد مخالف اند چون باید پول بیشتری را به کارگران بدهند و در واقع حق آنان را بدهند بنابراین ژست حمایت از سیاست های حفظ اشتغال و بهره وری را می گیرند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به طومار ۸۰۰ امضایی کارگران پتروشیمی تبریز به رئیس جمهور که با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، وعده مزدی آقای روحانی را یادآوری کرده بودند، اظهار کرد: رئیس جمهور همیشه تاکید کرده است دولت به همه وعده هایش پایبند است، و نمایندگان دولت در شورای عالی کار نباید وعده صریح رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم را از یاد ببرند.