مزد ۹۳ آزمون صداقت «دولت راستگویان» است

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی با اشاره به قول رئیس جمهوری مبنی بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار و افزایش متناسب مزد کارگران با نرخ تورم، تاکید کرد که رقمی که در پایان سال برای مزد سال آینده کارگران تعیین می‌شود به کارگران نشان خواهد داد که این دولت «دولت راستگویان» است یا خیر.

«داوود حسین خانی» با انتقاد از اظهارات اخیر مقامات دولتی در آستانه تعیین مزد سال آینده کارگران، به ایلنا گفت: سیاست دولت یازدهم مهار تورم است بنابراین اگر چه آقای روحانی قول داده است که مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، اما تیم اقتصادی دولت این وعده را دنبال نمی‌کند و به بهانه مهار تورم، با اجرای ماده ۴۱ قانون کار مخالف است.

وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت می‌گوید افزایش مزد به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند اما اگر بر این عقیده هستند باید راهکاریی برای افزایش قدرت خرید کارگران داشته باشند نه آنکه بار ناتوانی‌شان در کاهش تورم را بر دوش طبقات مزد بگیر جامعه بیندازند.

به گفته حسین خانی، رئیس جمهور در خصوص مزد ۹۳ می‌تواند مستقیما وارد عمل شود و به وزیر کار دستور دهد مزد سال آینده کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصویب شود.

این فعال کارگری با انتقاد از اظهار نظر معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است»، تصریح کرد: مجموعه وزارت کار و حتی رئیس دولت در جایگاهی قرار ندارند که قانون را دور بزنند. قانون بر افزایش مزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی تاکید کرده است.

به گفته وی، آقای ربیعی از بدنه جامعه کارگری به تصدی وزارت کار رسیده است و نقطه امیدی برای کارگران به شمار می‌آید بنابراین باید با قاطعیت با اظهارنظرهای ضد کارگری و غیرقانونی معاونان خود برخورد کند.

بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به نمایندگان کارگران

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو به بر جای ماندن تصمیمات خارج از عرف دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: بعد از تغییر ترکیب شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) در دولت احمدی‌نژاد و افزوده شدن دو نفر به نمایندگان دولت، قدرت تصمیم گیری از نمایندگان کارگری این شورا سلب شده است.

حسین‌خانی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد باید قاطعانه خواهان کاهش تعداد نمایندگان دولت در این شورا از ۵ به ۳ نفر شوند و در صورتی که این خواسته عملی نشد در جلسه شورای تعیین مزد شرکت نکنند.

وی تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد از امضای مصوبه مزدی غیر قانونی خودداری کنند، حرکت اعتراضی‌شان تاثیرگذار خواهد بود.

اشاره این فعال کارگری به تغییراتی در در ترکیب شورای عالی کار در دولت دوم احمدی نژاد است. براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند و به این ترتیب بر خلاف ماهیت «سه جانبه» این شورا، گروه دولت از دو حق رای بیشتر از کارگران و کارفرمایان برخوردار شد.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود؛ بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات ندارد.