بررسی مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا؛
ارزش دریافتی ۱۴۰۱ کارمندان وزارت کشاورزی کمتر از نصف سال ۱۳۸۰ است/ مجلس کف حقوق کارمندی را مشخص کند/ قانون «نظام پرداخت عادلانه» جایگزین «مدیریت خدمات کشوری» شود
دولت امسال بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده که موجبات انتقاد برخی اقشار کارمند نزدیک به حداقل بگیر در دولت را فراهم آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت معاش نیروهای کار کشور که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، در شرایط تورمی بیش از سایر اقشار مورد آسیب قرار می‌گیرد. در این میان شاید کارگران بیش از سایر اقشار دریافت کننده حقوق ثابت تحت آسیب باشند اما برخی اقشار کارمند که در مرز حداقل بگیری قرار دارند نیز وضعیت چندان دوری از موقعیت کارگران ندارند چراکه برخی وزارتخانه‌ها و نیروهای دولتی همواره کمتر از سایر نهادها و وزارتخانه‌ها مشمول افزایش حقوق بوده‌اند. در چنین شرایطی دولت امسال بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده که موجبات انتقاد برخی اقشار کارمند نزدیک به حداقل بگیر در دولت را فراهم آورده است. در راس این اقشار، کارمندان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستند که در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را به دریافتی‌های خود داشتند با این حال مشکلات حقوقی این بخش از کارکنان دولت ادامه دارد.
در این زمینه با جمشید جان نثار دهکردی و یحیی عزیزی کلورزی (از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) به بحث و گفتگو نشستیم:
در سال‌های اخیر برخی کارمندان نیز به وضعیت حقوقی و دریافتی خود مانند کارگران معترض بودند. علت اینکه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در زمره این کارمندان قرار گرفتند، چیست؟
یحیی عزیزی کلورزی: از آنجا که کارمندان وزارت جهاد کشاورزی دستکم در دو دهه اخیر از نظر معیشتی تحت فشار بوده‌اند، ما جمعی از کارکنان این وزارتخانه تصمیم به پیگیری مسائل حقوقی و معیشتی همکاران خود گرفتیم. احتمالا از وضعیت افزایش رقم سبد حداقل معیشت و خط فقر که دو عنصر تعیین کننده در افزایش حقوق کارگران و کارمندان در همه بخش‌های کشور است، اطلاع دارید. وضعیت حقوق بگیران به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها قابل قیاس نیست. باتوجه به اینکه ما تورم بیش از ۵۰ درصدی موجود را بیشتر احساس کرده و با احتساب نوع دهک و سبد مصرفی‌مان و تورم مواد غذایی، تورم حدود ۱۵۰ درصد را نیز در بسیاری از مخارج خود به‌صورت سالانه احساس می‌کنیم، لذا به نظر می‌رسد که باید حقوق این کارکنان را بیشتر مدنظر قرار دهیم. میزان دریافتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به‌طور متوسط از همه وزارتخانه‌ها یعنی حتی از وزارت آموزش و پرورش که بزرگترین وزارتخانه است، باز هم کمتر است و به چیزی در حدود متوسط ۸ میلیون تومان در سال جاری رسیده است. در این زمینه باتوجه به رقم دریافتی، بارها انتقاداتی مطرح کردیم که برخی دوستان در دولت مانند آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه طبق معمول بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارکنان تاکید کردند. ما در اینجا اعلام آمادگی می‌کنیم که با همین میزان دانش اقتصادی فعلی به‌عنوان کارکنان وزارت جهاد کشاوری با ایشان یا هر فرد مدافع نظر ایشان که قبول دارند مناظره کرده و از نظر اقتصادی ثابت کنیم که این ایده نادرست است و افزایش متناسب حقوق کارکنان به تورم بیشتر منتهی نمی‌شود.
هرچند به نظر می‌رسد تا همین جای کار افزایش بالای ۵۰ درصدی تورم سالانه باوجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در نیمه نخست سال جاری به خوبی نشان داد که تورم ربطی به افزایش حقوق کارکنان نداشته و با کاهش حقوق کارمند و کارگر تورم کنترل و مهار نمی‌شود. دولت سال‌ها به بهانه تورم حقوق ما را پایین نگه داشته است و این محدود به این دوره یا آن دوره و دولت خاص نیست.
اگر تنها بخواهیم با اتکا به بحث تورم در چندسال اخیر صحبت کنیم، ارزش حقوق دریافتی کارمندان در چند سال اخیر کاملا قابل سنجش است. درصدهای افزایش پیشنهادی دولت به بهانه تورم ترمیمی در این آسیب‌ها به حقوق کارمندان جبران نکرده است. در شرایطی که طی دو دهه اخیر قیمت اقلامی مانند سکه بهار آزادی چندین برابر شده، میزان افزایش حقوق کارمندان با شیب بسیار کمتری رشد داشته و در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و مهمترین وزارتخانههای کشور در زمینه غذا و امنیت غذایی، بدترین وضعیت را دارا بوده است.
در شرایطی که با این وضعیت دلار و تحریم‌ها واردات بسیاری از مواد غذایی و کشاورزی ناممکن است، وزارت کشاورزی باید با تلاش فراوانی برای چرخاندن چرخ غذایی کشور، امنیت غذایی را حفظ کند. در چنین شرایطی سخت کاری ما شاهد آن هستیم که میزان قابل ملاحظه‌ای فاصله میان کارکنان با سابقه و با مدارک تحصیلی بالا در وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها وجود دارد. هم‌اکنون بسیاری از نیروهای ما اعم از رسمی و قراردادی با بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه و مدرک لیسانس حقوق حدود ۸ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
این فاصله دریافتی میان وزارت جهاد کشاورزی و کارمندان آن با سایر کارکنان دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چرا ایجاد شده است؟ آیا در این زمینه علت معقول و قابل توجیهی بوده؟
یحیی عزیزی کلورزی: واقعیت این است که از ابتدای شکل‌گیری وزارت جهاد کشاورزی ما شاهد تبعیض بودیم. برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت که اساسا برای گرفتار نشدن در مسیر افزایش‌های اندک حقوق سالانه از قانون دیگری تبعیت کرده و خود را مستثنی کردند. ما بیش از هرچیز معتقدیم علت اساسی ضعف مدیران و وزیران جهاد کشاورزی در حداقل ۵ دوره گذشته (۲۰ سال اخیر) بوده است. آن‌ها نه مطالبه‌گری و نه پیگیری لازم را در این زمینه نداشتند. کارمندان معمولا دو بحث متفاوت «حقوق» و «مزایا» را دارند. بحث حقوق ما که برای همه سطوح ثابت بوده و افزایش می‌یابد، اما در بحث «مزایای حقوقی» یک ردیف به نام «سایر» داریم که در این بحث «سایر مزایا» مسئولان بودجه‌ای برای بهبود شرایط پرداخت و معاش نیروی انسانی خود دریافت نکردند. ردیف «سایر» مربوط به «مزایای غیرمستمر» است که روی فیش حقوقی فرد می‌آید و باعث افزایش دریافتی می‌شود. ما ردیفی نیز به نام «رفاهیات» داریم که در استان‌ها سر جمع در نهایت به ۳۰۰ هزارتومان برسد که در بهترین حالت هزینه یک کیلو گوشت در ایران است.
با همه این احوال، ما از نمایندگان مجلس این مطالبه را داریم که به میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تسلیم نشوند. اگر قرار باشد با کاهش حقوق کارمندان دولت‌ها به نتیجه‌ای برسند، در این دو دهه رسیده و تورم کاهش یا حفظ شده بود. براساس شاخص‌هایی مانند طلا، ملک، مواد غذایی و دلار ۳۴ هزار تومانی سه ماه قبل، اگر بخواهیم به قدرت خرید ۲۰ سال قبل یعنی سال ۱۳۸۲ کارمندان جهاد سازندگی بازگردیم، باید حدود ۲۸ میلیون تومان حقوق متوسط کارمندان ما باشد. به عبارت بهتر ما با کاهش مداوم سفره کارمند وعدم ترمیم آن مواجه هستیم. ما در جلسه اخیر خود با معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی عنوان کردیم که قید پس‌انداز و تهیه مسکن و ذخیره درآمد برای آتیه خانواده را زده‌ایم و امروزه درگیر هزینه‌های روزمره ضروری زندگی هستیم، زیرا این حقوق دریافتی با توجه به هزینه‌ها در هفته نخست ماه تمام می‌شود.
در برخی وزارتخانه‌ها باوجود عدم مطالبه افزایش حقوق کارمندان دولت، اما سایر مطالباتی چون افزایش حقوق از طریق متناسب‌سازی و طبقه‌بندی و اجرای سایر طرح‌ها مطرح شد. در این زمینه راهکاری برای ترمیم حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به جز پایه حقوق مصوب دولت از سوی شما یا مدیران پیشنهاد نشده است؟ باتوجه به اینکه دولت در افزایش پایه حقوق معمولا بالابودن دریافتی سایر کارکنان وزارتخانه‌ها را بهانه می‌کند، نظرتان درباره چنین راه‌کارهایی چه بوده است؟
یحیی عزیزی کلورزی: دولت اخیرا است که لایحه‌ای در مجلس تحت عنوان «نظام جامع عادلانه پرداخت حقوق» در دستور کار خود قرار داده و باید به زودی در اختیار مجلسی‌ها برای بررسی و تصویب قرار دهد. گنجاندن یک نوع نظام متعادل و بدون تبعیض در چنین لایحه‌ای می‌تواند تا حدی مسئله را حل کند اما با «گفتار درمانی» و «نصیحت و توضیح» نمی‌توان انتظار داشت وضعیت معاش و زندگی کارمندان بهبود یابد.
اکنون ما در شرایطی هستیم که بسیاری آسیب‌های اجتماعی گریبان‌گیر این بخش از کارمندان دولت شده و انگیزه‌های کار و بهره‌وری نیروها به شدت کاهش یافته است. دولت باید یکبار هم که شده جلوی اشتباه در نوع نگاه به وزارتخانه‌ها که یادگار گذشته است برطرف کند. ترمیم بین سال حقوق با ۱۰ درصد بیشتر که از مهرماه امسال شروع شد نیز تاثیر خاصی در بهبود و ترمیم معاش کارمندان ما نداشت.
برخی رسانه‌ها اخیرا پیگیر مسئله نظارت و بازرسی بر عرضه آرد و نان و قاچاق صورت گرفته در این حوزه بودند که مانند برخی ارگان‌های بازرس دیگر متوجه کمبود نیرو در این بخش مهم شدند. گویا در سایر حوزه‌ها در این وزارتخانه کمبود نیرو وجود دارد. این مسئله چه تاثیری بر کار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دارد؟
جمشید جان نثار دهکردی: وزارت جهاد کشاوری که از سال ۱۳۸۰ رسما در پروسه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در آن کامل شد، تا امروز پست‌ها و مشاغل سازمانی خود را حفظ کرده است. علاوه بر این بخشی از مسئله مبادلات و امنیت غذایی نیز به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و از گذشته نیز به مراتب کار بیشتری به این وزارتخانه سپرده شده است. با همه این احوال تعداد پرسنل این وزارتخانه از ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۶۳ هزار نفر در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که تقریبا به این خود معنای نصف شدن نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی بعد از ۲۰ سال است.
در بحث امنیت غذایی که به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، بحث نظارت به بازار هم مطرح است که قبلا وظیفه وزارت بازرگانی بود و با ادغام آن در وزارت صمت، بخش غذایی و کشاورزی آن به وزارتخانه ما سپرده شد. در نهایت با ریسک‌پذیری وزیر وقت جهاد کشاورزی بخش بازرگانی در وزارتخانه تشکیل شده و بحث نظارت نیز در زمینه امنیت غذایی به وزارت کشاورزی و پرسنل محدود آن سپرده شد.
در ابتدا برای کمک به این کار دشوار و زمان‌بر تعدادی از نیروهای وزارت صمت به صورت مامور به وزارت کشاورزی، در خدمت مجموعه قرار گرفتند. میزان ماموریت آن‌ها سه ماه بود که امکان تمدید آن نیز وجود داشت. اما وقتی آن نیروها میزان حقوق و مزایا و دریافتی وزارت کشاورزی را مشاهده و با مجموعه خود مقایسه کردند، به وزارت صمت بازگشتند. حتی در دوره‌ای تعدادی نیروی جهادی بسیجی در قالب قرارگاه سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند و وقتی سختی کار در ازای مزایای اندک را دیدند، بعد از دو سه ماه که دوره ایشان تمام شد از فضای کار نظارت و کنترل بازار و امنیت غذایی اداره بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خارج شدند. در انتها این کارمندان وزارت کشاورزی بودند که با انبوهی از کارهای سنگین تنها ماندند.
اکنون یک کارمند وزارت کشاورزی از صبح باید به ارباب رجوع پاسخ و کار دفتری خود را بکند و ظهر باید به بازار ماموریت برود و بر وضعیت مرغ و گوشت و اقلام میوه‌ای نظارت قیمتی کرده و بعد از ظهر و عصر نیز باید در کشتارگاه‌ها و میادین نظارت میدانی داشته باشد. به عبارت بهتر در هر اداره یا سازمان مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ما ۹۷۰ مورد شغل داریم که با تعداد ۴۰۰-۳۵۰ نفر نیرو باید تمامی این موارد انجام شود. به عبارت بهتر به ازای هر نفر بیش از دو شغل باید (و در برخی ادارات و سازمان‌ها ۳ شغل) را پوشش دهد؛ این درحالی است که طبق آمار خود دولت، پرسنل وزارت کشاورزی یکی از کمترین دریافتی‌ها را در میان ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها دارا هستند.
ما به شورای حقوق و دستمزد در دولت زیاد سر زدیم. آقای عرب اسدی معاون امور استخدامی بسیار صحبت کردیم و معتقدیم اصل مشکل این تبعیض رخ داده علیه پرسنل وزارت جهاد کشاورزی به خاطر قانون غلط مدیریت خدمات کشوری است. این قانون بسیار ایراد داشته و شخص رئیس جمهور نسبت به ایرادات آن اشراف دارد؛ خود آقای رئیسی بر این باور است که نظام جامع حقوق و دستمزد عادلانه باید جای آن بنشیند. قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دهم خود که مربوط به حقوق و مزایا است، دارای اشکالات ماهوی و شکلی است. یعنی هم در فرم و هم در محتوا ایرادات جدی دارد. بسیاری از وزارتخانه‌ها از ایرادات و منافذ حقوقی این قانون استفاده کرده و خود را از طریق وضع کردن انواع «فوق العاده»های دریافتی مستثنی کردند. برای مثال یکی از وزارتخانه‌ها چندین فوق‌العاده در فاکتور حقوق درج می‌کند که گاه از خود اصل حقوق دریافتی نیز بالاتر است.
در این میان متاسفانه مدیران و وزرای جهاد کشاورزی تلاش نکردند تا به این نحو وضعیت دریافتی کارکنان وزارتخانه را بهبود بخشند. برخی از آن‌ها می‌گفتند که کار در وزارت جهاد کشاورزی «جهادی» است! این سخن کاملا درست است اما به چه قیمتی؟ آیا کار در دیگر ارگان‌ها و واحدها اعم از دولتی و غیر دولتی در کشور ما جهادی نیست؟ آیا هرکس کار جهادی بکند باید با جیب خالی به خانه برود؟ با شکم گرسنه که نمی‌توان کار جهادی کرد. اگر دریافت نکردن حقوق عادلانه کار جهادی است چرا مدیران نجومی بگیری که حقوق ۵۰ میلیون تومان دارند مدتی کوتاه در مجموعه ما به جای آن کارمند بخش مرکز خدمات با حقوق ۵ میلیون و نیم و کف حداقل حقوق کار می‌کند یا در مناطق صعب العبور با ۶میلیون تومان به مدت یک هفته فعال باشند تا طعم کار جهادی را حس کنند. پرسش ما کارکنان وزارت کشاورزی این است که همکاران دیگر ما در برخی سازمان‌ها و وزارتخانههای دولتی با تحصیلات و شدت کار برابر، چه می‌کنند که دو یا گاه بیشتر از متوسط دریافتی ما حقوق می‌گیرند؟
نیروی وزارت جهاد کشاورزی درحالی با ساعت کار دو شیفته مجبور به کار است که بخش قابل اعتنایی از نیروهای جوان ما به دلیل کمبود درآمد دچار افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل طلاق شدند و این درحالی است که حمایت از افزایش جمعیت و تشکیل خانواده و کاهش طلاق از عمده‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.
در سال ۱۳۸۰ کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به‌طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان بود و در آن زمان که ادغام تازه رخ داده بود، سکه بهار آزادی ۸۸ هزارتومان بود. هر کارمند وزارتخانه با حقوق یک ماه خود می‌توانست ۳.۵ سکه بهار آزادی طلا بخرد. امروزه با حقوق متوسط پرسنل ۸ میلیون تومان بوده و سکه بهار آزادی به ۲۴ میلیون تومان رسیده است. دلار در آن زمان ۸۰۰ تومان بود و اکنون ۴۵ هزار تومان و این به آن معناست که ارزش دلاری حقوق ما در آن زمان ماهانه ۳۷۵ دلار بوده و اکنون با متوسط ۸ میلیون تومان حقوق حدود ۱۷۵ دلار در ماه است که این حاکی از کاهش ۲۰۰ دلاری ارزش حقوق ماهانه ما در طی ۲۰ سال اخیر است. به این معنا ارزش حقیقی دریافتی ما به نسبت سال ۱۳۸۰ از نصف هم کمتر شده است!
در این میان برخی در خواب غفلت اثر افزایش حقوق کارمندان بر تورم بودند و کسی از این خواب آن‌ها را نمی‌توانست بیدار کند. پس از جراحی‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰ به بعد برای بسیاری مشخص شد که نه حقوق کارگر و کارمند که بودجه‌های تخیلی ارائه شده از سوی دولت و ردیف‌های عجیب، چاپ پول، تحریم‌ها، عدم تدبیر و هماهنگی اقتصادی و کنترل صحیح بازار است که موجب شده نرخ تورم رو به افزایش بگذارد و مزد و حقوق در این فضا موثر نباشد. در شرایطی که کارگران و کارمندان به‌طور متوسط در سال نزدیک به ۹ میلیون تومان مالیات می‌دهند، بسیاری از اقشار مختلف مشاغل خویش‌فرمای خدماتی تا صاحبان برخی کسب و کارها با درآمدی چندین برابر، ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان به‌صورت سالانه مالیات می‌دهند، زیرا امکان فرار مالیاتی دارند و دولت در این زمینه چندان با جدیت برخورد نمی‌کند تا بتواند منافذ کسری بودجه خود را پوشش داده و پول چاپ نکند. متاسفانه ما دچار نوعی بیماری نئولیبرالی از نوع رفاقتی در اقتصاد خود هستیم که به جای تولید ثروت، به تولید ثروتمند می‌پردازد؛ اگر شما ثروت را در تولید بکار ببرید، ثروت ایجاد می‌شود، اما اگر بانک‌ها با چاپ پول منابع را حفظ کنند، به تولید «ثروتمند» مبادرت ورزیدید که این کاملا متفاوت با مدل مولد اولی است. تولید ثروتمند به جای ثروت است که باعث فرار سرمایه و انباشت منابع کشور در دیگر کشورها به سود عده‌ای خاص می‌شود. در چنین شرایطی نظام مالیاتی تنها برای کارمند و کارگر شفاف است و برای این گروه‌های اجتماعی اصلا شفاف و گشوده نیست. خود تورم نیز از سوی دیگر مالیاتی پنهان است که جیب کارمند را خالی می‌کند.
مسئله تورم در شرایطی یقه کارمند را گرفته و در شرایطی دولت ارقامی مثل ۲۰ درصد را مطرح می‌کند که ماده ۴۱ قانون کار، مواد فصل دهم قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه صراحتا تاکید دارند که افزایش حقوق باید متناسب با افزاش تورم باشد و در این زمینه اگر نرخ افزایش زیر نرخ تورم سالانه باشد، ظلم خلاف قانون صورت گرفته و این تورم در دی‌ماه به تنهایی ۵۳ درصد بوده است.
در این زمینه چه پیگیری‌های حقوقی و قانونی برای رساندن صدای خود به مسئولان و جهت دهی صحیح به تصمیمات داشتید؟
جمشید جان نثار دهکردی: ما شرایط متفاوتی داریم. برای مثال ما با معلمان که دارای صنف هستند و می‌توانند به میانجی جمعیت بسیار بالا و توان صنفی خود مسئولان را مورد توجه قرار دهند، بسیار وضعیت متفاوتی داریم. ما حدود ۶۰ هزار نفر بوده و معلمان کشور حدود بیش از یک میلیون نفر از جمعیت هستند.
با همه این احوال از سال ۱۳۹۶ ما مطالبات خود را در قالب نمایندگی مطرح کردیم. ما همچنین در برابر مراکز و محل‌های مجاز تجمعات قانونی منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی برای رساندن صدای خود به مسئولان داشتیم. از نظر اداری نیز نامه‌نگاری‌ها و فعالیت‌های قابل توجهی صورت گرفت. ما به مسئولان از سازمان برنامه تا سازمان امور استخدامی و سه مجلس نهم، دهم و یازدهم مدام مراجعه و نامه نگاری کرده و هنوز پیگیر هستیم. در مورد نمایندگان مجلس البته مسئله و آسیب فرهنگی ناپسندی وجود دارد و آن این است که بیشتر نمایندگان تا دو سال اول چندان تمایلی به موضع گیری مقابل دولت ندارند و وقتی به ماهای آخر دوره خود و انتخابات می‌رسند، به یاد حوزه انتخابیه خویش افتاده و در شرایطی که دیگر دیر است به دنبال حقوق کارمندان و کارکنان می‌افتند. این ترتیاب باعث کندی و قفل شدی فعالیت در زمینه مطالبه‌گری شده است.
برای مثال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مدت‌های مدیدی است که به دنبال گفتار درمانی بوده و تلاش می‌کند ما را به افزایش ۱۰ و ۱۵ و نهایت ۲۰ درصدی راضی کند. اخیرا نیز به رئیس کمیسیون تلفیق (شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر) نیز نامه نگاری کردیم. ما مخالف حرکات پوپولیستی هستیم که فردی در مجلس داد بزند اما در عمل چیزی را پیگیری نکند و نامه‌ها و درخواست‌ها و استدلال‌ها را نشنیده و منتقل نکند.
برای مثال مجلسی‌ها در سال جاری درباره متمم افزایش حقوق بین سال اصلا هیچ ایستادگی‌ای برای تصحیح مصوبه دولت نکردند؛ زیرا در متمم افزایش حقوق، ۱۰ درصد جدید تنها باعث افزایش پایه حقوقی شده و روی مزایا و عائله‌مندی و حق مسکن و… اصلا ننشسته است. افزایش دربندی در پایین اضافه شده بود تا روی هیچ فوق العاده مدیریت و ماموریتی ننشسته و باعث افزایش بیشتر حقوق کارکنان نشود.
به نظر می‌رسد مسئولان حتی اقلامی چون آموزش، بهداشت و درمان، دارو و سایر مسائل حیاتی سبد معیشت کارمندان و خانواده کارکنان وزارت کشاورزی را در تصمیمات خود لحاظ نکردند، هرچند این روزها دیگر در اقلام روزانه نیز مشکل تهیه وسائل روزمره معاش وجود دارد.
دولت سال اخیر حقوق کارمندان را در نیمه سال افزایش داده و با متممی ترمیم کرد. آیا راهکار ترمیم بین سالی حقوق کارمندان که در بسیاری از کشورها رایج است، امکان اثرگذاری روی مسئله دریافتی کارکنان وزارتخانههای کمتر برخوردار را داراست؟
یحیی عزیزی کلورزی: دولت سال اخیر در قالب متممی دوباره یک ۱۰ درصد دیگر به حقوق اضافه کرد و به این ترتیب در نیمه سال جاری اضافه کرد. خود دولت به این نتیجه رسید که باید متمم اضافه کند. دولت هرچه برای حقوق کارمند تصویب می‌کند؛ در ادامه هرساله مجلسی‌ها مخالفتی روی تریبون صحن علنی می‌کنند اما همه‌ساله همان نرخ مطرح شده از سوی دولت بدون یک درصد تغییر به تصویب مجلس می‌رسد.
مجلس در این زمینه چندان تاثیری ندارد و این درحالی است که خود آقایان نماینده بیشترین مطالبات را از پرسنل و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های انتخابیه خود دارند. خود برخی از وکلای مجلس سخت‌گیری‌های مصوب خود مجلس درباره تغییر کاربری اراضی را نزد پرسنل و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی می‌آورند و برای تغییر و بازبینی درخواست یاری می‌کنند اما برای افزایش حقوق کارمندان این وزارتخانه تاکنون اقدامی جدی نکردند. این درحالی است که ما برخی مراکز خدماتی وزارت جهاد کشاورزی را داریم که تنها با یک نفر پرسنل اداره می‌شود! این درحالی است که در برخی مناطق دور افتاده که یک کارمند دارد، طبق چارت طراحی شده و دستورالعمل‌ها حداقل ۱۰ نفر باید کار کنند و در این زمینه نیرویی نیز جذب نمی‌شود.
در شرایطی که نیمی از درآمد یک کارمند در سطح متوسط وزارت جهاد کشاورزی بابت هزینه اجاره بها یا قسط وام مسکن از جیب وی خارج می‌شود، اگر نمایندگان به اصل تفکیک قوا و نمایندگی مردم باور دارند، باید با ۲۰ درصد نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه مخالفت کنند؛ موج تورم بعدی نیز با یا بدون افزایش حقوق کارمندان خواهد آمد و نباید نسبت به آن نگرانی داشت.
پیشنهاد اولیه ما به مجلس تعیین حداقل و کف حقوق کارمندی است. ما باتوجه به محاسبات خود دولت و قوانین بالادستی درباره تنظیم حداقل حقوق کارمندی، رقم ۱۲ میلیون تومان بود که بسیار خوشبینانه و با دست باز و با اتکا به بحث اثر تورم بر سبد حداقل معیشت سال قبل مطرح شده و کاملا منطقی است. ما در دفاع از این رقم و این شیوه تعیین کف حقوق حاضر به گفتگو و مناظره و بحث اقناعی نیز با هر مخالفی هستیم. همچنین «نظام جامع حقوق و دستمزد» نیز که مهرماه از طرف سازمان امور استخدامی به هیات دولت ابلاغ شده و در دولت بررسی شده، به مجلس داده شده و تعللی در این زمینه صورت نگیرد.
ما شاهد این هستیم که برخی کارشناسان اقتصادی در دولت وقتی به یک نقطه خاص یا پستی می‌رسند، دچار نوعی غرور و خودپسندی می‌شوند و وارد گفتگو با هیچ صنف و طرف و ذی‌نفعی پایین‌تر از خود نمی‌شوند. ایراد کار اینجاست که وقتی ما یک مبنای اقتصادی در رد حداقل و کف حقوق ۷ میلیون تومانی مندرج در بودجه ۱۴۰۲ مطرح می‌کنیم، کارشناسان دولت خود را بالاتر از این می‌بینند که در دفاع از این ۷ میلیون تومان اظهارنظری کرده و به سوالات درباره نحوه رسیدن به این میزان حداقل دریافتی پاسخ دهند.
کارشناسان دولت و سازمان برنامه و بودجه بیایند و به ما کارمندان بگویند که به صورت فرد مجرد (و نه در قالب زندگی یک فرد متاهل) چطور ۷ یا ۸ میلیون تومان را خرج کنیم تا در سال ۱۴۰۲ زنده بمانیم. ما بسیار مشتاقیم تا از شیوه تنظیم مخارج پیشنهادی دوستان استفاده کنیم تا شاید در نحوه هزینه کرد روزانه، بتوانیم خود را اصلاح کنیم!
ما حتی بخش حمل و نقل و هزینه خودرو، و همچنین هزینه مسکن را نیز به کارشناسان یاد شده اصطلاحا «آوانس» می‌دهیم. دوست داریم ببینیم تا رقم ۸ میلیون تومان چطور می‌تواند هزینه فردی بهداشت، آموزش، درمان، پوشاک و خوراک یک فرد را در مناطق شهری به صورت ماهانه تامین کند؟ رقم ۱۲ میلیون تومانی پیشنهادی ما تازه برای خانم‌های مجرد فاقد هزینه اجاره بها و خودرو است که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. ما معتقدیم همین نوع مواجهه با مسئله دستمزد و حقوق کارمندان است که برخلاف سیاست‌های کلان فرزندآوری و تشکیل خانواده و پایین آوردن سن ازدواج است.
در زمینه رسیدگی به این حقوق و مطالبات مطرح شده و ترمیم حقوق و معیشت چه مطالبه‌ای از وزیر و مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی دارید؟
یحیی عزیزی کلورزی: به‌طورکلی انتظار ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که بتواند بحث‌هایی اقناعی و توجیهی با نمایندگان مجلس درباره معیشت پرسنل وزارتخانه جهاد کشاورزی داشته باشد. تیم پیگیری ما در جمع پرسنل وزارت کشاورزی به این نتیجه رسید که شخص آقای وزیر با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مربوطه یک رایزنی داشته باشند و در این زمینه ما تقاضای رایزنی ایشان با اهالی مجلس را به معاون وزیر در جلسه‌ای منتقل کردیم.
البته بنده و آقای جان نثار دهکردی با نمایندگان کمیسیون کشاورزی که در این زمینه باید پاسخگو باشند نیز جلسه داشتیم. خود رئیس کمیسیون کشاورزی (آقای عسگری) نیز در جریان است. بحث ما درباره کارکنان و پرسنل وزارت کشاورزی در اقصی نقاط کشور این بود که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی باید امسال برای این پرسنل قدم برداشته و اقدام جدی بکنند. همانطور که اعضای کمیسیون صنایع درباره حقوق پرسنل وزارت صمت و همچنین اعضای کمیسیون آموزش درباره حقوق معلمان و استادان دانشگاه هرساله چانه‌زنی و مذاکره و پیگیری می‌کنند، ما انتظار داریم که بالاخره نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی نیز برای پرسنل این وزارتخانه و وضعیت حساس معیشتی‌شان پیگیر شوند.
ما سابقه این را نداشتیم که حتی یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی درمورد وضعیت معیشتی اصلی‌ترین متولیان و نیروهای پرسنل وزارت کشاورزی را پیگیری کند. لذا انتظار داریم مجلس در این سال بحرانی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی حتما اقدام عاجلی انجام دهند. ما در شرایطی روی بحث کشاورزی کشور و امنیت غذایی درحال تاکید ویژه هستیم که متولیان آن که کارکنان وزارت جهاد کشاورزی‌اند، در حال مرگ اقتصادی هستند.
این شرایط پرمخاطره اقتصادی آیا تاکنون باعث ترک زودتر از موعد شغل و پست توسط همکاران شما شده؟
جمشید جان نثار دهکردی: واقعیت این است که ما در این زمینه آمار دقیقی نداریم اما تا جایی که خود بنده می‌شناسم و اطلاع یافتم، در همین سال جاری ده‌ها نفر (شاید بیش از ۵۴ نفر) را داشتیم که بنابر تایید خود مسئولان وزارتخانه پست خود را در مراتب مختلف میانی و بالاتر رها کرده و استعفا داده‌اند، زیرا هزینه‌های زندگی آن‌ها با کار سنگین و مداوم در این وزارتخانه نمی‌خواند و خطر خروج از شغل و از دست دادن بدنه نیروی انسانی کارآزموده برای یک وزارتخانه حساس و کلیدی بسیار ناگوار است. این درحالی است که درحالت عادی شاید بسیاری برای شغل با امنیت شغلی و ثبات کاری و کارمندی در دولت تلاش کنند، اما بسیاری نمی‌دانند در پس برخی مشاغل کارمندی مثل جایی که ما در آن قرار داریم، شرایط گاه می‌تواند از بسیاری مشاغل دیگر پرمخاطره‌تر باشد.
یحیی عزیزی کلورزی: ما مکررا عرض کردیم که مسئولان موظف هستند تا فرمایشات مقام معظم رهبری را در بحث تولید و کمک به عوامل یاری‌رسان به تولید سرلوحه کار خود قرار بدهند و چه اهمیتی بالاتر از تولید مواد غذایی و امنیت غذایی کشور و متولیان آن که کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستند؟
