ضرورتی به نامِ «طبقه‌بندی مشاغل»/ هیچ کارگاهی نمی‌تواند طفره برود!
امروز هیچ کارگاه مشمولی نمی‌تواند از اجرای طرح طبقه‌بندی طفره برود؛ برخورداری از مزایای مزدیِ یک طرح طبقه‌بندی منصفانه و مبتنی بر قانون، حق مسلم همه کارگران است؛ یک کارگر باسابقه و متخصص نباید پایان ماه به اندازه یک کارگر آماتور و صفرکیلومتر که تازه پا به کارگاه گذاشته، حقوق بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از مزیت‌های اساسی قانون کار است که در مواد ۴۸ تا ۵۰ این سند قانونی دیده شده؛ در طبقه‌بندی مشاغل، کارگران براساس سطح تحصیلات، سابقه و تخصص، ردیف‌بندی می‌شوند و هر کارگر دستمزدی که می‌گیرد، براساس ردیف و گروهی‌ست که به آن تعلق دارد.
بر طبق قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی برای تمام کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، یک الزام است و عدم پایبندی به آن تخلف محسوب می‌شود؛ ماده ۵۰ قانون کار می‌گوید: «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد». در تبصره این ماده، مجازات‌هایی نیز برای کارفرمای متخلف در نظر گرفته شده: «کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد».
با این حال، در بسیاری از کارگاه‌ها، یا طرح طبقه‌بندی اجرا نمی‌شود یا اگر هم اجرا می‌شود، عادلانه و مبتنی بر قانون نیست؛ یکی از مهم‌ترین بخش‌های متخلفِ این حوزه، کارگاه‌های پیمانکاریِ دست چندم نفت و گاز هستند که به بهانه‌های مختلف از اجرای طرح طبقه‌بندی فرار می‌کنند.
«طرح طبقه‌بندی در صورت اجرا عادلانه و قابل قبول نیست»؛ یک کارگر پیمانکاری یکی از فازهای عسلویه از تبعیض در طرح طبقه‌بندی می‌گوید: «طرحی که برای قراردادی‌ها یا پیمانکاری‌های دست اول اجرا می‌شود، مزایای بیشتری دارد و حقوق کارگران را بیشتر افزایش می‌دهد». او ادامه می‌دهد«من به عنوان یک کارگر متخصص با ۱۵ سال سابقه، حقوقی که می‌گیرم بسیار کمتر از یک کارگر قرارداد مستقیم با تخصص و سابقه مشابه است».
مسئله بعدی اما، شمول طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مدرن است؛ کارهایی که ماهیت آن‌ها دورکاری‌ست و از فضای تکنولوژی برای کار کردن استفاده می‌شود؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار در مورد این کارگاه‌ها با بیان اینکه وزارت کار امکان بازنگری در طرح‌های طبقه‌بندیِ سنتی را فراهم کرده؛ می‌گوید: یکی از ایرادات وارد شده به طبقه‌بندی مشاغل این است که در برخی کسب و کارها، نظام سنتی وزارت کار برای طبقه‌بندی اصلاً متناسب نیست چراکه معیارهای چهارگانه‌ی طبقه‌بندی سنتی با شاخصه‌های برخی کسب و کارها مثل استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها همخوانی ندارد و معیارهای آن با مشاغل جدید نمی‌خواند.
خوشوقتی با بیان اینکه نظام سنتی طبقه‌بندی جامع نیست و مطلوبیت مورد نظر تمام مشاغل به خصوص مشاغل نوین را ندارد؛ ادامه داد: برخی نیز به پیچیدگی و عدم شفافیت معیارهای نظام طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار نقد دارند و برخی نیز می‌گویند این نظام به‌روز نیست.
اما خوشبختانه شرایط تغییر کرده است؛ این کارشناس حقوقی می‌گوید: بیش از ۷ سال است که نظام ارزیابی مشاغل کشور دچار بازنگری شده و امروز هر کارگاهی می‌تواند با رعایت قانون و مقررات کار و البته با گذاشتن یکسری شاخص‌های عینی و ملموس، طرح طبقه‌بندی مشاغل خاص خود را داشته باشد؛ بله قبول دارم که یک زمانی ایرادِ «عدم جامعیت» به طرح طبقه‌بندی مشاغل وارد بود و این طرح مطلوبیت مورد نیاز را نداشت اما امروز که در نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده، قطعاً دیگر این نقد وارد نیست.
خوشوقتی در مورد ایرادی تحت عنوان «عدم انعطاف‌پذیری طبقه‌بندی مشاغل» می‌گوید: با ارزیابی سال ۹۵، هر کارگاهی می‌تواند از روش علمی ارزشیابی مشاغل که بتوان در آن معیارهای ملموس و مشخص گذاشت، استفاده کند و مشاغل کارگاه را بر مبنای معیارهای خاص کارگاهی تمایزگزاری نماید و بنابراین این ایراد هم که یک زمانی وارد بود امروز اصلاً وارد نیست.
بنابراین امروز هیچ کارگاه مشمولی نمی‌تواند از اجرای طرح طبقه‌بندی طفره برود؛ برخورداری از مزایای مزدیِ یک طرح طبقه‌بندی منصفانه و مبتنی بر قانون، حق مسلم همه کارگران است؛ یک کارگر باسابقه و متخصص نباید پایان ماه به اندازه یک کارگر آماتور و صفرکیلومتر که تازه پا به کارگاه گذاشته، حقوق بگیرد.
