جریان فساد در ساختار نظام اداری ایران متوقف نشده است

ایلنا: رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: ارتقای سلامت اداری کارکنان و مقابله با فساد اداری، در گرو تحول نظام گزینش، اجرای نظام مالیاتی و تحرّک مضاعف نظام قضایی در اصل ۴۹ قانون اساسی است.

به گزارش ایلنا از خوزستان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، محمدباقر الفت در همایش مقابله با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری کارکنان، اظهار داشت: نتیجه مطالعات و تحقیقات بین المللی، ملی و مردمی نشان می‌دهد که متأسفانه طی سال‌های اخیر جریان فساد در ساختار نظام اداری ایران متوقف نشده است و نرخ آن به گونه‌ای است که مقابله با این وضعیت دشوار شده است.

وی تصریح کرد: چکیده مقالات علمی حاصل از تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین علت فساد اداری ضعف زائد الوصف بنیه کارگزان صاحب قدرت و از سوی دیگر، انباشت نامشروع ثروت در دست اشخاص خصوصی است.

الفت گفت: مجاورت افرادی که از نظر مالی ضعیف هستند و در عین حال قدرت صدور مجوز را دارند در کنار افرادی که با ثروت‌های نامشروع به دنبال اخذ مجوز از ناحیه آن‌ها هستند، موجب بروز فساد اداری می‌شود.

وی افزود: برای حل این مسئله همواره بر تغییر در نظام پرداخت، و افزایش نظارت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما مهم‌تر از این‌ها، اصلاح نحوه گزینش کارکنان دولت است.

الفت بیان داشت: تا وقتی که در امر گزینش به دنبال انسان‌های با وجدان و با اصالت نباشیم و مناصب را به دست آن‌ها نسپاریم، نباید توقع مبارزه با فساد را داشته باشیم.

وی گفت: آنچه ما را به سمت خدا هدایت می‌کند، وجدان است و نباید در امر گزینش به امور ظاهری که هر ریاکاری می‌تواند آن را انجام دهد، بسنده کرد.

مقام عالی قضایی استان خوزستان اذعان داشت: طی دو دهه گذشته افرادی نوکیسه و کسانی که تمام ذهنشان درگیر تبانی و زد و بند است و به بیت المال و اموال عمومی چشم دارند، در کشور حضور قدرتمند یافته‌اند و سنگرهایی را در قوای مختلف کسب کرده‌اند که موجب شده به ثروت‌های نامشروع افسانه‌ای دست یابند.

الفت با بیان اینکه باید دید این تجمع ثروت از کدام نقص ناشی می‌شود، گفت: آیا این تجمع دارایی در دست افرادی که تعداد آن‌ها کم نیست، نباید دستگاه مالیاتی را به تحرک درآورد؟

وی تصریح کرد: داشتن دارایی مشروع ایرادی ندارد؛ اما اسلام می‌گوید این پول نباید راکد باشد و باید در جامعه به کار گرفته شود.