جامعه رفاه و تامین اجتماعی به دنبال تغییر وضع موجود است/ لزوم انتصاب وزیر کار مجرب و مدیران متخصص

عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با انتظارات از دولت چهاردهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر در آستانه‌ی تشکیل دولت جدید هستیم و انتظار می‌رود وعده‌هایی که مستقیم و یا غیرمستقیم به جامعه داده شده، برآورده شود. در شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه بایستی تدابیری اندیشیده شود تا خواسته‌ها و مطالبات تمام افراد جامعه، چه رای‌دهندگان به رئیس جمهور منتخب، چه رای دهندگان به جناح مقابل و چه آن‌هایی که اصلاً رای ندادند، محقق شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم به وفاق ملی و جذب حداکثری برسیم؛ مشارکت حداکثری مردم در رویدادهای سیاسیِ آینده منوط به افزایش سطح رضایتمندی آحاد جامعه است.

او با بیان اینکه «یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی‌ها، رفتارهای کارگزاران دولت است» افزود: رفتارهای کارگزاران نظام در هر جامعه‌‌ای از سطح مدیران عالی تا سطح مدیران میانی و عملیاتی به عنوان یک کل واحد رابطه مستقیمی با سطح رضایتمندی مردم دارد. بررسی های میدانی نشانگر آن است که دولت سیزدهم در بین مجموعه تحت پوشش حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اقبال جدی مواجه نگردید و متعاقب نیز کاندیداهای مدعی استمرار دولت سیزدهم در کسب آرای این جامعه ۴۵ میلیون نفری توفیقی چندانی نداشتند که عمده‌ترین دلایل این موضوع را می‌توان در نحوه انتخاب مدیران، انتصابات و سیاستگذاری‌های این حوزه شناسایی کرد.

وی ادامه داد: اصرار بر انتخاب مدیران جوان و کم تجربه با حداقل دانش تخصصی برای اداره وزارتخانه و یا سازمان‌های متولی این حوزه و متعاقب آن انتخاب معاونان و مدیران کل حتی تا سطح روسای ادارات از یک سو و برکناری دسته جمعی مدیران مجرب به نحوی که وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی همواره با افتخار اعلام می کرد قریب به ۱۰۰۰ مدیر را برکنار نموده، پاشنه آشیل دولت سیزدهم در جذب رضایت خانواده بزرگ رفاه و تامین اجتماعی شد. متاسفانه در دولت سیزدهم با استفاده ناصحیح از دو عبارت «لزوم برخورد با عاملان وضع موجود» و «فساد ستیزی» بسیاری از معاونان و مدیران محلی و سراسری، برکنار شدند و شوربختانه برای بسیاری پرونده سازی شد.

به گفته این کارشناس رفاه، قطعاً باید با فساد و عاملان ناکارآمد برخورد شود ولی باید دقت شود دو عبارت کلیدی «لزوم برخورد با عاملان وضع موجود» و «فساد ستیزی» مستمسک رفتارهای حذفی، سلیقه‌ای و تسویه حساب‌های سیاسی نشود.

او اضافه کرد: این برخوردهای حذفی و پرونده‌سازی‌ها هزینه دارد؛ اولین پیامد منفی این است که در چنین فضایی کارمندان و مدیران ناچاراً حتی برای انجام کارهای درست دست به عصا حرکت می‌کنند. طبیعی است کارمندان وقتی احساس کنند ممکن است برای هیچ و پوچ به تخلفات اداری معرفی شوند، برای انجام کارها خودایمنی و ایستگاه‌های مختلف ایجاد می‌کنند؛ مثلاً برای انجام یک کار ساده از ارباب رجوع می‌خواهند امضای چهار نفر دیگر را هم بگیرد چون اطمینان ندارند و احساس امنیت نمی‌کنند و به دنبال جور کردن شریک جرم هستند! این باعث می‌شود سرعت کار کم شود و کار مردم عقب بیفتد؛ مگر نمی‌خواهیم مدیریت جهادی و انقلابی داشته باشیم؟ لازمه مدیریت جهادی، سرعت عمل بالا و حذف ایستگاه‌های غیرضروری است؛ اما اگر جو امنیتی حاکم باشد، ما به طور خودکار ایستگاه‌تراشی می‌کنیم و دست به عصا راه می‌رویم.

به گفته این کارشناس رفاه، در دولت سیزدهم انتصابات در زیرمجموعه‌های رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص در صندوق‌ها، درست و کارشناسانه نبوده است. او توضیح می‌دهد: برای نمونه اگر در صندوق روستاییان و عشایر انتصاب مدیران را بررسی کنیم می‌بینیم فرایند انتصابات هیچ‌گونه تطابقی با قوانین و مقررات ندارد؛ این اوضاع در سایر صندوق‌ها تقریبا به همین منوال است؛ عموماً افرادی به عنوان هیات مدیره در صندوق‌ها گذاشته شدند که نه تنها از بین کارکنان آن سازمان‌ها نبودند بلکه غیرمتخصص و ناآشنا به حوزه کاری خود بودند.

این کارشناس رفاه تاکید کرد: این انتصابات نادرست موجب می‌شود جامعه هدف از عملکردها راضی نباشد و اهداف کلان محقق نشود؛ دولت چهاردهم باید از این موضوع درس بگیرد؛ مدیرانی که قرار است در عرصه رفاه و تامین اجتماعی پاسخگوی مهمترین مطالبات، یعنی تامین معیشت مردم باشند، باید دارای تجربه و شناخت عمیق از این حوزه بوده و خود نیز متخصص و کاربلد باشند تا تعهدات دولت و مطالبات مردم – چه رای‌دهندگان و چه غایبان انتخابات- برآورده شود. لازمه تحقق اهداف و وعده‌ها، استفاده از نیروهای مجرب، متخصص، توانمند و آشنا به حوزه‌‌‌های کاری است.

به گفته اورنگ، انتصاب مدیران در دولت نباید مانند تقسیم غنایم جنگی اتفاق بیفتد؛ نباید تمرکز دولت صرفا انتخاب مدیران از یک جناح و یا یک خاستگاه سیاسی خاص باشد.

او با بیان اینکه «خوشبختانه رئیس جمهور منتخب همواره بر استفاده از متخصصان تاکید داشته‌اند» ادامه داد: امید داریم که این وعده‌ها جامه عمل بپوشد و دیگر سرمایه‌های اجتماعی را با انتصابات اشتباه از دست ندهیم. شما ببینید در زیرمجموعه‌های رفاه و تامین اجتماعی در سه سال اخیر در مقایسه با سه ساله اول دولت یازدهم و یا سه ساله اول دولت نهم چه تعداد پرونده‌های تخلفاتی برای پرسنل تشکیل شد! در حالیکه بسیاری از پرونده‌های مذکور منتج به صدور آرای برائت شد. در واقع پرونده‌سازی‌ها مبتنی بر دلیل و برهان نبوده است. در اقدامی دیگر، در دیماه ۱۴۰۰ هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته، ردیف تشکیلاتی و سازمانی قریب به ۵۰۰ نفر از مدیران را که قبلا بدون هیچ دلیلی برکنار شده و در مشاغل همتراز منصوب شده بودند، طی یک مصوبه غیرکارشناسی حذف و این قبیل کارکنان را که عموما دارای تحصیلات عالی بودند، در پایین‌ترین سطح کارشناسی منصوب نمودند.

اورنگ با تاکید بر اینکه « در چنین شرایطی‌ است که در انتخابات اخیر جامعه رفاه و تامین اجتماعی اغلب به دنبال تغییر وضع موجود بودند» تصریح کرد: آن‌ها عموماً به تغییر وضع موجود رای دادند. اگر نظرسنجی کنیم می‌بینیم اکثر کارکنانِ حوزه رفاه و تامین اجتماعی به دنبال تغییر وضع موجود هستند و دولت چهاردهم، باید این پیام روشن را به خوبی درک کند. رئیس جمهور اگر می‌خواهد رضایت جامعه کارگری، بازنشستگی، مددجویان، حمایتی و بیمه‌‌ای کشور را جلب کند، بایستی آسیب‌شناسی انجام دهد و براساس این آسیب‌شناسی منصفانه و متخصصانه، حرکات بعدی را تنظیم نماید. جز این باشد، چیزی عوض نمی‌شود و «رضایت عمومی» به دست نمی‌آید.