تشریح ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ /تایید افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پیش‌از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در جلسات شورای نگهبان اهم ابهامات و ایرادات این شورا نسبت به این لایحه را تشریح کرد.

 سخنگوی شورای نگهبان درباره بودجه گفت: درتبصره اول که موضوع آن عوارض و مالیات است حکمی را در بند الف داریم که درباره سقف مالیاتی اشخاص است که رقمی که در این لایحه پیش بینی شده بود یعنی سقف مالیاتی برای اشخاص حقوقی هفت هزار میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی که ۷۰۰ میلیارد ریال است شورای نگهبان بررسی کرده و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

وی ادامه داد: همچنین حکمی را در بند ت تبصره یک داریم درباره مالیات سالیانه خودروهای لوکس که درباره خودروهای سواری و وانت دو کابین با قیمت روز بالای ۵۰ میلیارد ریال است که مشمول مالیات سالانه به نرخ یک درصد است این حکم در بودجه سالهای قبل هم می‌آمد و شورای نگهبان نسبت به کلیت آن ایرادی ندارد اما محدودیت حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی مورد اشکال است که در جهت صیانت از حق مودیان مالیاتی بود که این اشکال به این قسمت گرفته شده است که با اصلاح مجلس این اشکال هم برطرف خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به بحث بند ر همین تبصره یعنی بحث واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع ما در شورای نگهبان اشکال یا ابهامی نداریم ایرادی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ما اعلام کردند که ما هم ضمن اعلام مغایرت این موضوع را به مجلس اعلام می‌کنیم که انشالله این ایراد هم در مجلس رفع شود.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: بند ز همین تبصره درباره مالیات بر درآمد حقوق است این بند به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اختصاص دارد که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه ادامه داد: آخرین مورد از این تبصره بند الحاقی ۴ تبصره یک است درباره افزایش تخفیف مالیاتی برای فرزند سوم که این موضوع هم در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مورد بعدی بند ت تبصره سه است که درباره انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است. براساس این بند امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده است که این موضوع هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف درباره تبصره ۱۲ گفت: موضوع این تبصره حقوق دستمزد است ما در این تبصره افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر را در سال ۱۴۰۴ داریم که در جزء یک این بند بحث ضریب گروه‌های حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد افزایش پیدا کرده است و البته حقوق و مزایا نیز به همین ترتیب است که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشاءالله افزایش ضریب در سال آینده ۲۰ درصد با مجوز مجلس می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی میزان افزایش حقوق‌شان در سال ۱۴۰۴ انشالله ۲۰ درصد خواهد بود که بنا بر بررسی‌هایی که داشتیم این موضوع هم خلاف موازین شرع و قوانین شناخته نشده است.

وی ادامه داد: مورد بعدی بحث مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بود که این موضوع نیز در مصوبه مجلس به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که با بررسی‌هایی که داشته‌ایم این موضوع هم خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.

وی تصریح کرد: در بند سه این تبصره بحث کالابرگ الکترونیکی است که در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند و این موضوع در مجلس پیش بینی شده است که با بررسی‌هایی که داشتیم این موضوع هم خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.

طحان نظیف افزود: در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که با تایید این شورا امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد افزایش پیدا خواهد کرد اظهار داشت: این موضوع را در مورد حقوق بازنشستگان هم خواهیم داشت. میزان افزایش حقوقشان ۲۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی و فعالیت‌های تولیدی که این مالیات هم به ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است.

وی ادامه داد: در مورد تبصره ۲ راجع به تأمین مالی داخلی و خارجی که موضوعی درخصوص پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت احکامی آمده بود که این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون گذار اضافه کرده بود، مثلاً پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه بود و از این جهت که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: در مورد اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که ابهامی در شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن دامنه دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی وجود داشت که اگر ابهام رفع شود کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

وی در مورد تبصره مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه‌ها، افزود: یک‌حکم درخصوص بحث‌واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیلی عضو موجه و یا عدم تقصیر باشد موضوع با ابهام مواجه شد که همه این ابهامات در راستای حقوق مردم است.

طحان نظیف گفت: موضوع بعدی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده که با بررسی‌های انجام شده خلاف موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: مورد دیگر ارائه انتقال سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی است که نسبت به آن ایرادی نداشتیم و فقط هیات عالی نظارت نکاتی را داشتند که ان شاءالله مجلس رعایت کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.

طحان نظیف عنوان کرد: مورد بعدی تأمین قیر برای دستگاه‌های اجرایی است که با بررسی‌های انجام شده این مورد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر درباره جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف به جبران قدرت خرید خانوارها به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: در مورد موضوع مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران است که خلاف موازین شرع وقانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۷ با موضوع آب و کشاورزی گفت: این موضوع که دولت مکلف است برای طرح‌های آب و خاک کشاورزی حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را بلاعوض پرداخت کند، هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.