ابلاغیه اخیر واردات حبوبات را لغو کنید

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایلنا؛ ناصر مرادی، "عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات ایران"، ضمن گفت‌وگوی اختصاصی با "خبرگزاری ایلنا" از تصمیمات ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات حبوبات انتقاد کرد و با اشاره به تغییرات متعدد ارز وارداتی و مشکلات قانونی، خواستار شفافیت و عدالت در فرآیند واردات شد.

مرادی از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد تا با توجه به افزایش مصرف حبوبات در ماه رمضان، سهمیه بیشتری برای تأمین این کالا در بازار تخصیص داده شود.

 وی تصریح کرد: واردات با ۲۰ درصد تخفیف زیر قیمت ارزی و بدون اطلاع‌رسانی به انجمن، باعث ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور شده و موجب اختلال در این بازار خواهد شد.

تغییرات اساسی در واردات حبوبات

ناصر مرادی، عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات ایران بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، دو تغییر اساسی در رابطه با واردات حبوبات صورت گرفت. نخست، واردات حبوبات سهمیه‌بندی شد؛ سپس با توجه به شرایط شرکت‌های واردکننده، سهمیه‌ای برای هرکدام از آنها تعیین شد. دوم، فرآیند واردات به‌صورت سیستمی تغییر شکل یافت تا از پدیده‌هایی مانند "امضای طلایی" جلوگیری شود. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شد که شرکت‌های واجد شرایط از طریق بررسی سیستماتیک، سهمیه‌ای فصلی دریافت کنند.

وی افزود: پس از مدتی، وارداتی که با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شد، به واردات با ارز نیمایی تغییر یافت. در آن زمان، ارز نیمایی حدود ۴۲۰۰۰ تومان بود و به تناسب، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و به حدود ۵۵ هزار تومان رسید. سپس به صورت ناگهانی ارز نیمایی وارد ارز توافقی شد که تقریباً درحال حاضر به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

مرادی تصریح کرد: حال در این شرایط، دو شرکت درخواست اولیه‌ای را به منظور واردات شش هزار تن کالای حبوبات با ۲۰ درصد زیر قیمت ارزی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کردند. این درخواست در حالی صورت گرفت که هیچ‌گونه رونوشتی به انجمن حبوبات ایران ارائه نشده است. طبق ماده ۳۰ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اگر وزارتخانه یا دولت بخواهد تصمیم اقتصادی بگیرد، باید حداقل یک هفته قبل از صدور مجوز یا بخشنامه، آن را به تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اطلاع دهد؛ امری که در این مورد رعایت نشده بود.

رانت یا حمایت؟

مرادی با طرح این پرسش که چرا چنین تصمیم‌هایی به‌صورت ناگهانی و یک‌شبه اتخاذ می‌شود، گفت: بنده نسبت به این موضوع طی جلسه‌ای اعتراض داشتم؛ در عین حال معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در پاسخ به این اعتراض گفت، دو نفر یا دو شرکت درخواست داده‌اند که واردات ۶ هزار تن و با ۲۰ درصد کمتر از قیمت ارزی، یا قیمتی که توافق میان انجمن و وزارت جهاد کشاورزی باشد، براساس قیمت روز بازار جهانی صورت گرفته و انجام شود.

وی ادامه داد: این موضوع به انجمن اطلاع داده نشده بود. از آن‌جایی که قبلاً مجوزها به‌صورت بسته‌ای صادر می‌شد، این روند باعث ایجاد حالتی شبیه به مجوز خاص یا همان "امضای طلایی" است.

مردای افزود: در حال حاضر، این دو شرکت اقدام کرده‌اند. سرپرست معاونت توسعه بازرگانی با توجه به رعایت عدالت و شفاف‌سازی و جلوگیری از وجود هرگونه ابهاماتی، این موضوع را در سایت وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرد تا در صورت تمایل بازرگانان و شرکت‌ها، بتوانند از طریق سامانه جامع نسبت به درخواستِ مجوز اقدام کنند.

افزایش مصرف حبوبات در ماه رمضان

وی تصریح کرد: نزدیک به ۴۰ شرکت برای این موضوع اقدام کرده‌اند. با توجه به این مسائل و بررسی‌هایی که از سوی اعضای هیئت مدیره انجمن حبوبات صورت گرفت، تصمیم گرفته شد فرصتی برای شرکت‌هایی که صلاحیت کافی دارند فراهم شود تا نسبت به انجام این واردات اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس سهمیه و توزیع میان اعضاء، به نظر می‌رسد بهانه‌ای برای واردات حبوبات در ماه مبارک رمضان ایجاد شده است. لذا با توجه به افزایش مصرف حبوبات در این ماه، انجمن حبوبات نامه‌ای مکتوب به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد. در این مکاتبه درخواست شد برای تأمین نیاز بازار به لوبیا چیتی و قرمز، سهمیه بیشتری تخصیص یابد. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته مکاتبات لازم در این مورد انجام شده، اما متأسفانه پاسخی دریافت نشد.

رمضان بهانه است

مرادی گفت: اکنون، به بهانه ماه رمضان، شرکت‌هایی درخواست انجام واردات را داده‌اند. آیا منطقی است چنین فرایندی در این مدت کوتاه انجام شود؟ باید پرسید از همین امروز، مسائلی همچون ثبت سفارش، خرید از کشور خارجی، انجام فرآیندهای گمرکی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، ترخیص کالا، بررسی‌های بهداشتی و ورود آن به بازار چقدر زمان می‌برد؟ آیا واقعاً این اقدامات در فاصله چند روز مانده به ماه رمضان عملی است؟ به نظر نمی‌رسد که چنین کاری در این مدت محدود ممکن باشد.

وی ادامه داد: موضوع این است که به بهانه ماه رمضان فرصتی به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده شده است و به یک‌باره صحبت از واردات با ۲۰ درصد زیر قیمت ارزی می‌شود. مگر واردکنندگان چه میزان سود می‌برند که بخواهند کالا را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند؟ طبق قانون، واردکننده معمولاً حداکثر با ۱۵درصد سود، کالای خود را به فروش می‌رساند.

واردات کالای بی‌کیفیت پیامدهای جدی دارد

مرادی تصریح کرد: این ابلاغیه‌ی وزارت جهاد تبعاتی در پی خواهد داشت. احتمال دارد کالاهایی بی‌کیفیت وارد کشور شود. به‌طور قطع، کالاهایی که در انبارهای کشورهای مبدأ مانده‌اند و متعلق به سال‌های گذشته هستند، کیفیت لازم را ندارند. به‌جای واردات کالاهای ممتاز و درجه یک، ممکن است کالاهای درجه سه و چهار یا بدون کیفیت وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها هدر می‌رود و در نهایت این کالاها به دست مصرف‌کننده می‌رسند که مردم از کیفیت پایین آن‌ها ناراضی خواهند بود؛ مانند لوبیاهای نامرغوب، عدس‌های کهنه یا نخودهای بی‌کیفیت. این مشکلات همچنین شامل کالاهایی با اندازه‌های نامناسب و پایین‌تر از استاندارد نیز می‌شود. چنین مسائلی پیامدهای جدی‌ را به دنبال خواهد داشت.

ادعای کمبود کالا کذب است

وی افزود: موضوع دیگر این است که شرکت هایی از قبل کالایی را وارد کرده و یا خریداری کرده‌اند و اکنون این کالا در حال خروج از گمرک و انتقال به بازار است؛ حال باید پرسید آیا به نظر شما این اتفاق باعث نمی‌شود کسانی که از قبل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متحمل ضرر شوند چرا که این شرایط به‌طور کامل نظم بازار را مختل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این مسئله به خاطر یک فرصت ویژه می‌تواند نظمی را که در سال‌های گذشته در بازار حبوبات به وجود آمده بود، از بین ببرد و به تغییرات ناگهانی به نفع تعداد محدودی از افراد منجر شود. همچنین، باید توجه داشت که در حال حاضر کمبودی در عرضه حبوبات در کشور وجود ندارد. کافی است به هر فروشگاهی مراجعه کنید؛ همه این محصولات مانند نخود، عدس و لوبیا در بازار موجود هستند. بنابراین، ادعای کمبود این محصولات درست نیست.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ برخی از کالای حبوبات دلایل متعددی دارد. در این زمینه خاص، قیمت بازار جهانی عامل بسیار مهمی است. گاهی اوقات، شاهد هستیم که یک کالا در بازار جهانی گران می‌شود. موضوع دیگر مربوط به تغییرات در سیاست‌های وارداتی است. در سال جاری، دوبار سیاست ارزی تغییر کرد. ابتدا ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز نیمایی تقریبا با نرخ ۴۲۰۰۰تومان تغییر یافت. این نرخ به ‌مرور افزایش یافت و به حدود ۵۵ هزار تومان رسید. سپس دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی را حذف کرده و ارز توافقی ایجاد کند که اثر تفاوت قیمت آن در کالاها مشهود است.

انگیزه کشاورز را نخشکانید

مرادی ادامه داد: نکته دیگر این است که حدود ۷۰ درصد از محصولات حبوبات تولید داخلی است و حدود ۳۰ درصد از واردات تأمین می‌شود. بازار داخلی نیز، به دلیل تورم موجود در کشور، دچار تغییرات قیمتی شده است. طبیعی است که محصولات حبوباتی نیز تحت تأثیر این تورم قرار گرفته و افزایش قیمت را تجربه کرده باشند.

وی افزود: در حال حاضر، کشاورزان با افزایش قیمت تمام تجهیزات کشاورزی، از جمله ادوات، ماشین‌آلات، سموم، کود و هزینه های کاشت، داشت و برداشت مواجه است. این انتظار وجود دارد که قیمت بازار به تناسب افزایش یابد. اگر این اتفاق نیفتد و کشاورز از لحاظ سوددهی محصول خود منفعتی کسب نکند، قطعاً در سال آینده تمایلی به کشت نخواهد داشت. این بی‌میلی به کشت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد و ما را مجبور به افزایش واردات کند.

مرادی گفت: باید ابتدا نیاز داخلی را از طریق تولیدات داخلی تأمین کنیم. قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که کشاورزان انگیزه لازم برای ادامه کشت را داشته باشند. همچنین، در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان مسئول این حوزه، عدالت لازم را در جهت اعطای مجوز اعمال کند.

بسیاری از کالاها در گمرکات معطل مانده است

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر، واردکنندگان ما به جای دریافت ارز در مدت ۷ تا ۱۰ روز، اکنون با تأخیرهای طولانی مواجه هستند. بسیاری از کالاها در گمرکات معطل مانده یا برخی شرکت‌ها خریدهایِ خود را انجام داده‌اند؛ اما به دلیل عدم تخصیص ارز، کالاهایشان همچنان در گمرک و کشور مبدا باقی مانده است. این مسئله نظم بازار را دچار اختلال کرده و مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

مرادی ادامه داد: همین حالا وزارت جهاد کشاورزی باید با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا ارز افرادی که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند تخصیص داده شود. در این صورت، هیچ مشکلی در بازار مشاهده نخواهیم کرد و کالاها بدون اینکه اختلالی ایجاد کنند به‌راحتی وارد بازار می‌شوند.

وزارت جهاد عادلانه رفتار کند

مرادی با بیان اینکه سه درخواست اصلی و مهم از وزارت جهاد کشاورزی داریم، توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی نباید به هیچ طریقی مجوزها را به افراد خاص اختصاص دهد. دوم، اگر قرار است مجوزها افزایش یابد، مشکلی نیست، اما باید این روند به‌صورت عادلانه انجام شود. اکنون زمان ابلاغ سهمیه جدید فصل بهار است. هرمقداری که جهت این سهمیه در نظر گرفته شده است به میزان سهمیه فصل بهار اضافه شود. این میزان باید با کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد و هر مقدار کسری که مطرح می‌شود به سهمیه در نظر گرفته برای فصل بهار اضافه شده و بصورت عادلانه میان اعضا تقسیم شود.

عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات در ادامه افزود: انجمن حبوبات دارای یک کمیته فنی یا کمیته قیمت‌گذاری است که متشکل  از افراد خبره ایست که بازارهای جهانی را به‌طور دقیق رصد می‌کنند و در کشورهای مختلف رایزنی انجام می‌دهند. در نهایت قیمت‌های به‌دست‌آمده به هیئت‌مدیره ابلاغ می‌شود. هیئت‌مدیره نیز این قیمت‌ها را دقیقا بررسی و ضمن مقایسه با با قیمت‌های جهانی، قیمت نهایی را به صورت عادلانه به کمیته قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌کند.

وی با تأکید براینکه قیمت‌ها به‌طور واقعی و بر اساس نرخ روز جهانی تعیین می‌شوند، گفت: درخواست انجمن لغو بخشنامه مربوط به سهمیه ۶ هزار تنی با ۲۰ درصد زیر قیمت ارزی است. این بخشنامه از نظر این انجمن، اعضاء آن و فعالان با تجربه در صنعت حبوبات قابل‌پذیرش نیست. اجرای چنین اقدامی می‌تواند یک بدعت نادرست و زیان‌بار در بازار ایجاد کند. این بدعت نادرست می‌تواند در آینده نزدیک باعث شود افرادی که در این حوزه فعال هستند، به دلیل شرایط موجود از بازار خارج شوند و این مسئله تبعات منفی جدی به همراه خواهد داشت.