بخش معدن در قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری با چین مغفول ماند/ تمام قراردادهای خارجی سهم و قسمت بنگاه‌های دولتی است

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد سهم بخش معدن از  قرارداد اقتصادی با کشور چین که اخیرا مطرح شده است، گفت: تا کنون در این خصوص، دستورالعملی به کمیسیون معادن و صنایع معدنی ابلاغ نشده و در راستای آن استعلامی درخواست نشده است. به نظر می‌رسد این قرارداد بیشتر مربوط به بخش‌های پتروشیمی، نفت، راه آهن باشد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: معمولا این نوع تعهدات مربوط به بخش دولتی بوده و بخش خصوصی سهمی از آن نمی‌برد.

وی با اشاره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران پس از برجام گفت: بیش از 150 هیات بازرگانی از کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شدند که تعداد کمی از این افراد در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند. سوال اینجاست از این تعداد هیات تجاری چه تعداد با بخش خصوصی وارد معامله شده و قرارداد امضا کردند؟ در واقع تمام قراردادها سهم و قسمت بنگاه‌های دولتی شد.

حسینقلی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به شدت نیازمند نقدینگی هستند، افزود: آورده‌های نقدی کشور چین می‌تواند کمک شایانی به بخش معدن و صنایع معدنی کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با شاره به سطح پیشرفت کشور چین در تکنولوژی گفت: حضور ماشین‌آلات پیشرفته معدنی، تکنولوژی، دستگاه‌های فرآوری و... کشور چین که عموما به روز هستند، می‌توانند تاثیر مثبتی روی صنایع معدنی کشور بگذارد.

گفتنی است، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته از قرارداد 400 میلیارد دلاری ایران و چین خبر داد و عنوان کرد که مستندات دریافت شده نشان می‌دهد ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که بر اساس آن، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات کار را به عهده خواهند گرفت.