در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛
تخصیص ۷۳۰ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات پارچه‌های مشابه تولید داخل/ قاچاق پارچه به ایران از آب‌های جنوب
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۱۴۰۲، به واردات پارچه‌هایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، ۷۳۰ میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص یافت و جریان تخصیص ارز دولتی به واردات این اقلام هنوز ادامه دارد.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از تخصیص ارز به واردات پارچه‌هایی خبر داد که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۳۰ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات پارچه اختصاص یافت و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد از انواع پارچه‌هایی که در کشور مصرف می‌شود را صنعت نساجی ایران می‌تواند تولید کند، کشور ما در تولید پارچه جین و پارچه‌های مورد نیاز برای تولید مبلمان و پارچه‌های پرده و ملحفه خودکفاست و حتی در مورد این پارچه‌ها با مازاد تولید هم روبه‌روست اما ارز نیمایی به واردات این پارچه‌ها اختصاص پیدا می‌کرده است، این رویه در سال جاری نیز همچنان برقرار است و هر چند ارز نیمایی به ارز تبادلی تغییر پیدا کرده است اما شکاف قیمتی این ارزهای رسمی با ارز بازار آزاد از جذابیت واردات پارچه کم نکرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: فاصله قیمتی میان ارز رسمی و ارز بازار آزاد به ایجاد سودهای شگفت‌انگیز برای کسانی می‌انجامد که موفق به دریافت ارز نیمایی برای واردات پارچه می‌شوند.
مقدم تصریح کرد: این اتفاق علاوه بر اینکه به هدررفت منابع ارزی کشور می‌انجامد مانع از توسعه صنعت نساجی با عرضه کالای وارداتی مشابه کالای داخلی می‌شود.
وی در ادامه از قاچاق پارچه به ایران گفت و اظهار کرد: واردات پارچه به ایران از مسیرهای غیرقانونی در جنوب کشور و به واسطه ته‌لنجی‌ها صورت می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: کسانی که برای واردات پارچه ارز دریافت می‌کنند در واقع واسطه‌گرانی هستند که از تفاوت قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی درآمدزایی می‌کنند و ارتباطی با صنایع کشور ندارند، این افراد با عنوان یک تولیدکننده موفق به ثبت شرکت شده‌اند اما هیچ جایگاهی برای تولید آنها وجود ندارد و چنانچه شرح داده شد، ارز هم دریافت می‌کنند.
مقدم گفت: ما در گفت‌وگو با مسئولان امر در وزارت صمت، دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور مدارک و مستنداتی ارائه کردیم که اثبات می‌کند شرکت‌های یادشده برای واردات پارچه‌هایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، ارز دریافت می‌کنند و حتی نام آنها را هم ارائه کردیم، بزرگ‌ترین این شرکت‌ها در منطقه اروند مستقر است و توانسته تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کند.
