«ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است

به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اش سربار می شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق ۱۲هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این باره مطرح شده.

۱. چرا ایران خودرو واگذار شد؟

سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.

۲. ایران خودرو چگونه واگذار شد؟

اگرچه هدف قانونگذار از اصل ۴۴ و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (۱۹ درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارا بودن فقط ۵ درصد سهام به صورت قانونی، به واسطه دور زدن اصل ۴۴ و خرید سهام در هیات مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از ۳۰ درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم ۳۰ درصد سهام این شرکت را خرید. 

۳. چه کسی باید مدیر ایران خودرو را انتخاب کند؟

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این حال در یکی دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل این است که این انتصاب ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو ۱۶۲ شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا بخاطر چشم روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان دهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده ها سال در بخش قطعه سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و ۳۰ درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می‌برند.

گروه بهمن ۷۲ سال پیش یعنی سال ۱۳۳۱ با نام «ایران خلیج کو» متولد شد و امروز شرکت‌های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی سازی را شامل می‌شود.

۴. آیا پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می‌شوند؟

شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می شد، از سال ۱۳۹۵به بخش خصوصی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سوال هایی مواجه گردید که امروز درباره ایران خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال ۹۴ یعنی پیش از واگذاری ۳۶۶۸ نفر بود که طی هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی ۲ برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال‌زایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران خودرو تکرار شود.

۵. تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می‌گوید؟

قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به عنوان بزرگ ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید ۴۰۰۰ نوع قطعه در تیراژ بالای ۶۰ میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران خودرو  و سایپا را تأمین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم  ۲۵ درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی ای در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که در حال حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه ای و تنوع در محصولات،  فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳ هکتار رسانده است؛ یعنی ۶ برابر.   

۶. آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می‌خورد؟

وقتی صورت مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، ۹ سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش ها به دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش خصوصی هر هزینه ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه های دولتی و خصولتی با شاه کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.

۷. چرا مدیر بخش دولتی نمی‌تواند، اما مدیر بخش خصوصی می‌تواند؟

مدیران دولتی فارغ از نام‍شان عمدتا در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به ۲۷ دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟

۸. حاکمیت درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی چه دیدگاهی دارد؟

بهمن ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور سابق نیز اسفند سال ۱۴۰۰ در فرمان هشت ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.

۹. آیا بخش خصوصی به دنبال تعطیلی ایران خودرو و واردات خودروست؟

واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و... خواهد شد که در کشور ما به کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.

۱۰. آیا مدیرانی که منافع شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟

افکار عمومی، رسانه ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.