صدور کیفرخواست پرونده 3000 میلیارد تومانی اخلال در نظام اقتصادی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی در جمع خبرنگاران، افزود: بنابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح‌اله استان، فردی به نام مخفف (م.م) با ایجاد شبکه‌ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تأسیس 8 شرکت موسوم به مجموعه گروه پردیس کرده و در مجموع به میزان 23 درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچ‌گونه فرایند تولیدی، به شرکت‌های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم می‌کند.

وی ادامه داد: پس از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضایی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضایی لازم و در راستای جمع‌آوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت‌های گروه پردیس از سال 1389 تا سال 1401 حکایت از خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی به فرایندهای اقدامات واردات این مجموعه به عنوان اخلال‌گر نظام اقتصادی کشور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مجموعه گروه پردیس در راستای تأمین مواد اولیه آلومینیومی صرفاً به خرید از طریق بورس اکتفا نکرده و در حوزه واردات نیز فعالیت داشته است. در این راستا به جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات خود با استفاده از نهادهای ارفاقی متعدد از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و ... اقدام می‌کرده است.

حجت‌الاسلام جزائی تصریح کرد: در نهایت پس از بررسی‌های دقیق فنی و قضایی در خصوص میزان عواید حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروش‌های غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام‌فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از 737 تن، مبلغ 3000 میلیارد و 360 میلیون تومان به صورت نامشروع کسب کرده است. متهم پس از تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پس از ختم تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت صدور حکم قانونی به دادگاه صالح (دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران) ارسال شده است. ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی هیچ‌گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع و سریع می‌شود.