یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:
در شرایط بحران اقتصادی افزایش دستمزد باید با تورم همخوانی داشته باشد/ کارگران منتظر اجرای ماده 41 قانون کار در تعیین مزد هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: در شرایط بحران اقتصادی کشور و تورم افسارگریخته، ضروری است که افزایش دستمزد با تورم همخوانی داشته باشد. پیشنهاد می‌دهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظه‌ای تورم محسوب می‌شود.
داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: اگر افزایش 50 درصدی دستمزدها نیز تصویب شود، باز هم عقب‌ماندگی سال‌های گذشته جبران نخواهد شد. مهمتر از افزایش دستمزد، مهار تورم و ثبات در اقتصاد است. باید در ابتدا ترمز تورم را قطع کنند تا این تورم رها شده چهارمیخ شود. در این صورت افزایش دستمزد به برطرف کردن مشکلات کارگران و بالا رفتن قدرت خرید کمک می کند. باید گزینه‌‌های روی میز تعیین دستمزد بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی به روندی که تعیین حقوق و دستمزد برای سال 1404 سپری می‌کند اشاره کرده و ادامه داد: اسفند ماه از نیمه گذشته و اکنون بررسی‌های دستمزدی به هیئت دولت رسیده و در هفته‌های گذشته جلسات متعددی که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برگزار کرده است. پیشنهادهای مختلفی از سوی 3 شریک اجتماعی این شورا، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده است.
کارگران در پی اجرا شدن ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: کارگران همانند سال‌های گذشته در پی اجرا شدن ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد هستند، کارفرمایان بحث دستمزد منطقه‌ای را پیگیری کردند و دولتی‌ها نیز این بار دست خالی و بدون پیشنهاد به این جلسات نیامدند. وزیر کار اعلام کرده که برنامه دولت اجرای مزد صنفی برای جامعه کارگری است. البته احمد میدری این خبر را نیز داده که تلاش دولت افزایش دستمزد کارگران به میزانی نزدیک به نرخ تورم است.
میرزایی با این پرسش که چرا هزینه‌ها به دلار اما حقوق‌ها به ریال است؟! تصریح کرد: در کشور ما تفکر جهانی شدن و به روز شدن قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی مطرح است، اما دستمزدها به این شیوه نیست. به نحوی که افزایش قیمت روزانه و بعضاً ساعتی کالاها را شاهد هستیم. تا جایی که حتی لوبیا چیتی در بازار خودش را در رقابت با گوشت قرمز مطرح می‌کند، اما در مورد دستمزد چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.
وی بیان داشت: در شرایطی که قیمت‌ها به سمت جهانی شدن می‌رود چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران را نیز بر اساس دلار شناور کنیم. زمانی که درآمدهای دولت به دلار است و با توجه به بروزرسانی هر روزه قیمت‌ها تابع قیمت‌های جهان است، چرا برای کارگران و کارکنان دولت به صورت فصلی دستمزدها را به روز نکنیم؟! مبنا و راهکار افزایش و به روز رسانی دستمزد کارگران به صورت فصلی در کشور وجود دارد.
حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود، تأکید کرد: با توجه به اینکه در آستانه روزهای پایانی سال قرار داریم و معمولاً در این زمان جامعه کارگری و بازنشستگان دغدغه جلسات شورای عالی کار و بحث افزایش حقوق را همیشه داشتند و دارند. از سوی دیگر به دلیل اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌‌گاه به حق و حقوق واقعی خود نرسیدند، همواره بر دغدغه‌های این قشر افزوده است.
میرزایی ابراز داشت: با توجه به تغییراتی که در کشور به وجود آمد و با تغییر دولت و آمدن دولت و وزیر کار جدید، این انتظار وجود دارد که وزیر کار و معاونین وی در شورای عالی کار در مرحله نخست به قانون اعتقاد راسخ داشته و پای‌بند به قانون باشند. بارها رئیس‌جمهور پیش از انتخابات در شوراهای تبلیغاتی و انتخاباتی خود گفته است و بعد از انتخابات نیز به این موضوع اشاره کرده که حقوق جامعه کارگری باید به اندازه تورم افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در سال جاری رویکردی متفاوت در وزارت کار اتفاق افتاده و شخصی سکان‌داری معاونت روابط کار وزارت کار را به عهده گرفته است که از بدنه همین وزارتخانه بوده و شناخت کامل و عمیق از حوزه کارگری و کارفرمایی دارد. بر این اساس انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و مزایای این قشر با در نظر گرفتن سبد معیشت و ماده 41 قانون کار تأمین اجتماعی و ماده 96 تأمین اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به انتظارات جامعه کارگری از دولت و وزارت کار اشاره کرده و گفت: انتظار می‌رود دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود. نه اینکه بخواهد به عنوان ابرکارفرما در این شورا ورود کند و مانند سالیان گذشته که یک گام جلوتر از بخش خصوصی بود و ضربه سنگینی به زندگی و آینده جامعه کارگری زد، عمل کند. دولت باید رویه سال‌های گذشته خود را کنار بگذارد و طرف کارگر بایستد.
میرزایی افزود: انتظار این نیست که در سال جاری تمام عقب‌ماندگی‌های حقوق کارگری جبران شود. اما این انتظار وجود دارد که حداقل در سال جاری با توجه به شعارهای قانون‌مداری و قانون‌محوری و عدالت‌محوری رئیس‌جمهور و وزیر و معاونین وزارت کار، در همین محور حرکت کنند. همچنین جامعه کارگری را بیش از این نگران و مضطرب نکنند و سعی داشته باشند تا این جامعه را نسبت به نظام و انقلاب دلسرد نکنند.
وی ادامه داد: شورای عالی کار نباید تحت تأثیر مصوبات مجلس و نمایندگان آن قرار گیرد. چنانچه مجلس اعدادی مانند 20 درصد و یا 30 درصد برای جامعه کارکنان دولت لحاظ می‌کند، باید شورای عالی کار متوجه این موضوع باشد که امتیازاتی که در حقوق کارکنان دولت وجود دارد، قطعاً در حقوق کارگران وجود ندارد. حقوق جامعه کارگری بدون حاشیه‌سازی و بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس باید تعیین شود.
نمایندگان مجلس چند سال گذشته ضربات سنگینی بر جامعه کارگری وارد کردند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان مجلس در بازه زمانی چند سال گذشته ضربات سنگینی بر جامعه کارگری وارد کردند و قوانین ناقصی را مصوب کردند که سبب شد جامعه کارگری همواره در این حوزه نگران باشد. نمایندگان مجلس باید نماینده واقعی مردم باشند و دغدغه قشر ضعفا و فقرا را داشته باشند. نباید در پی تسویه‌حساب سیاسی باشند و حقوق و زندگی مردم را به فراموشی بسپرند.
میرزایی تصریح کرد: امروز نمایندگان مجلس به این موضوع متهم هستند که سالیان سال است هیچ نظارتی بر عملکرد دولت و شورای عالی کار در راستای اجرای ماده 40 قانون کار را نداشتند. در این راستا امید است که در سال جاری با دولتی که با وفاق ملی آمده نمایندگان مجلس نیز این وفاق را درک کرده و در کنار دولت قرار گیرند و مشکلات کشور و مردم را حل کنند. مهمتر اینکه در تعیین حقوق و دستمزد سال 1404 طرف کارگر را بگیرند.
وی با یادآوری این موضوع که جامعه کارگری و بازنشستگان سال 1402 را در یک شرایط بسیار سخت سپری کردند، بیان داشت: عمده دلیل این شرایط سخت و وضعیت تأسف‌بار، تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای هیئت‌دولت و تیم اقتصادی آنها بود که نظرات آنان در قالب وعده‌های پوچ و توخالی در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد. این وضعیت، شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران را با مشکلات و معضلات بسیاری همراه کرد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بنا را بر حسن‌اعتماد گذاشتند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در این رابطه تأکید کرد: البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز بنا را بر حسن‌اعتماد به وزیر کار و دولت‌مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تورم و ترمیم حقوق و دستمزد گذاشتند و بر همین اساس مصوبه مذکور را در این شورا امضا کرده و مورد تأیید قرار دادند. متأسفانه با این اقدام شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته با سرکوب دستمزد واقعی به مرحله نابودی کشیده شد و وضعیت معیشتی آنها را با بحران مواجه کرد.
میرزایی ابراز داشت: متأسفانه در آن بازه زمانی اعضای دولت و تیم اقتصادی آن و همچنین نمایندگان مجلس به این موضوع نیز بسنده نکردند و به بهانه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که نشأت گرفته از بی‌کفایتی مدیران صندوق‌ها است، بار سنگین آن را بر دوش کارگران گذاشتند. با این اقدامات شرایط بازنشستگی را در قالب بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی افزایش دادند و عملاً قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در ارتباط با مشاغل سخت از بین بردند.
وی اضافه کرد: متأسفانه باز هم در سال جدید با تصمیم‌های بدتر از گذشته این بار زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته را با سرکوب کردن دستمزد به سمت نابودی می‌برند. مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان به مقدار 20 درصد بهانه‌ای شد که دولت به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه جتماعی در شورای عالی کار با تصمیمی اشتباه‌تر از تصمیم سال گذشته، باز هم حقوق و دستمزد جامعه کارگری را سرکوب و چهارمیخه کند.
