در جلسه بررسی موانع و مشکلات حوزه امور اراضی استان عنوان شد:
حفر چاههای غیرمجاز در استان مرکزی به صفر رسیده است / خاک بستر انسان، حیات و رشد است
امور اراضی و آب و خاک، بیشترین پروندههایی است که به دستگاههای نظارتی ورود پیدا میکنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه حفر چاههای غیرمجاز در این استان به صفر رسیده است، گفت: 3 یا 4 سال پیش مشکلاتی که امروز در حوزه تغییر کاربری و امور اراضی وجود دارد، در درچاههای غیرمجاز وجود داشت اما با سختگیریهایی که صورت گرفت امروز مشکلی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن خیرمند در جلسه هماهنگی و بررسی موانع و مشکلات حوزه امور اراضی استان مرکزی، افزود: در بحث تغییر کاربری قانون وجود دارد که باید اجرا شود و اگر قانون ایراد دارد، مرجع تشخیص آن دادگستری نیست. دادگستری مرجع اجرای قانون است، اما در تصویب آن دخالتی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ایرادات در عدم اجرای قانون باید مشخص شود، ادامه داد: در راستای تغییر کاربری رهبر معظم انقلاب نیز بیان کردند که تنها ملاک، قانون است. به دلیل اهمیت موضوع سران 3 قوه نیز بر آن تصمیمگیری کردند. جهاد کشاورزی نوک پیکان اجرای قانون تغییر کاربری و حوزه امور اراضی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: نیروی انتظامی در اجرای حکم رفع تصرفات ضابط است و حق اخذ قرارداد و مبلغ ندارد. اگر موردی باشد، خلاف است و باید از طریق حفاظت اطلاعات انتظامی پیگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بحث امور اراضی و آب و خاک در این استان، بیشترین پروندههایی است که به دستگاههای نظارتی ورود پیدا میکنند. حفظ کاربری، اجرای احکام و تبصره 2 ماده 10، از دیگر مشکلات در استان است.
علی صفری به اجرای قوانین در رابطه با موارد مربوط به اراضی اشاره داشته و افزود: نیاز است قوانین در خصوص اراضی با جدیدت مرور و مورد توجه قرار گیرد. باید تلاش شود تا در فرصت باقیمانده در سال جاری به تعهدات دست یابیم تا در ارزیابیها دچار مشکل نشویم.
وی بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: در بحث اراضی جلسات هماهنگی در شهرستاهای استان کمتر برگزار میشود. در بحث رفع تداخلات باید تا پایان سال جاری حداقل 500 پلاک انجام شود، اما هنوز برخی از شهرستانها عملکردی نداشتهاند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه به مأموریتهای این حوزه در خصوص امور اراضی اشاره کرده و گفت: خاک بستر انسان، حیات و رشد است و صیانت از آن در حوزه کشاورزی برعهده امور اراضی است، البته مخاطراتی نیز دارد.
رامین اخلاصی به اقداماتی که باید در این حوزه اجرایی شود اشاره داشته و افزود: باید مشکلات حوزه امور اراضی استان مرکزی با جدیت بررسی شود و در این راستا مخاطراتی که به تازگی پیش آمده و دستگاههای نظارتی و قضایی وارد عمل شده، باید رفع شود.
وی ادامه داد: حساسیتی در حوزه امور اراضی وجود دارد که باید بتوانیم پاسخگوی دستگاههای نظارتی و قضایی باشیم. اهم فعالیت جهادکشاورزی شهرستانها باید حفظ کاربری و جلوگیری از ساختوسازها، چه پیشگیری و چه اجرا باشد. عملکرد گشت حفاظتی برخی شهرستانها در استان مرکزی بسیار ضعیف است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موارد احکام اجرا شده در خصوص حفظ کاربری اراضی و باغها در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: در بازه زمانی 3 سال گذشته 140 مورد اجرای احکام در خصوص حفظ کاربری اراضی و باغها در استان اجرا شده است.
اخلاصی با تأکید بر اینکه رفع تداخلات ارضی از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: حدود 1100 پلاک در استان مرکزی بررسی شده و از کمیسیون رفع تداخلات خارج شده است. اما حدود 1000 پلاک دیگر هنوز باقی مانده است که باید بررسی شود.
وی بیان داشت: از سال آینده حدنگاری و قانون الزام املاک ثبتی دوباره به امور اراضی و جهاد کشاورزی برمیگردد که مسئولیت سنگینی بر جهاد کشاورزی وارد میکند. یکپارچهسازی اراضی متأسفانه با تمامی مکاتبات و ارسال دستورالعملها در استان مرکزی صفر است و هنوز خروجی در پی نداشته است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع نظارتهای درونسازمانی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: باید به برونسپاری ایمان داشته باشیم. نظارتهای درونسازمانی از دست جهاد کشاورزی خارج و به نظام مهندسی سپرده شده است.