خبرگزاری کار ایران

سرپرست فرمانداری تهران:

مصوبه اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک غیر تهران با قوانین بالادستی و حقوق شهروندی مغایرت دارد

مصوبه اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک غیر تهران با قوانین بالادستی و حقوق شهروندی مغایرت دارد
کد خبر : ۱۵۹۲۹۹۳

سرپرست فرمانداری تهران در واکنش به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک غیر تهران گفت: این مصوبه با قوانین بالادستی و حقوق شهروندی مغایرت دارد.

به گزارش ایلنا، حسین خوش‌اقبال سرپرست فرمانداری تهران در واکنش به برخی از مصوبات اخیر شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: نرخ رشد عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران نسبت به سال گذشته، افزایشی فراتر از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی وزارت کشور را نشان می‌دهد، از این جهت موضوع در هیئت تطبیق شهرستان مورد مخالفت قرار گرفت، چرا که افزایش عوارض بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و توان مالی شهروندان، می‌تواند به تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر این شورا در خصوص اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستانی، افزود: اخذ عوارض مازاد از پلاک‌های غیرتهرانی در مقایسه با پلاک‌های تهرانی، نه تنها منجر به ایجاد تبعیض میان شهروندان می‌شود، بلکه با مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و همچنین مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تعارض است که این موضوع قطعاً بخشی از مشکلات و اعتراضات را به دنبال خواهد داشت.

خوش اقبال گفت: همچنین می‌توان به این مطلب نیز اشاره کرد که میزان عوارض تعیین شده بایستی متناسب با خدمات ارائه شده توسط شهرداری باشد، لذا با توجه به اینکه این خدمات برای شهروندان تهرانی و غیر تهرانی یکسان است، لذا اخذ عوارض متفاوت از آنان وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، سرپرست فرمانداری تهران در پایان با تأکید بر جایگاه تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: تهران به عنوان مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، خانه دوم تمامی هموطنان از سراسر ایران محسوب می‌شود که غالباً مردم سایر استان های کشور به ناچار برای انجام امور اداری و … به آن مقصد مراجعه می کنند. بنابراین، سیاست‌ها و مصوبات مرتبط با این کلانشهر باید با نگاهی جامع و مبتنی بر عدالت اجتماعی، در جهت ارتقای رفاه عمومی و ایجاد آرامش خاطر برای تمامی شهروندان طراحی و اجرایی شوند که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین‌بخشی نهادهای دولتی، شورای اسلامی شهر و مشارکت فعال شهروندان است تا از این طریق، اهداف توسعه پایدار شهری محقق گردد و انسجام ملی تقویت شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز