ایلنا گزارش میدهد؛
تحریم و واردات صنایع کرمانشاه را نشانه رفتهاند/ دولتها رصدِ صنایع مهم کشور را با اهمال انجام میدهند
عمده مشکل کرمانشاه صنعتی نبودن آن است و عدم توجه مسئولان به بخش کشاورزی نیز از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی تحریمها جدی و جدیتر شدند بر شمار کارخانههای خاموش کشور هم اضافه شد در این میان برخی استانها بیشترین لطمه را از این تصمیم سیاسی کشورهای غیرمتهد خوردند اما اگر قبل از شروع تحریمها، تعطیلی صنایع به واسطه ورود بیرویه محصولات خارجی و مشابه و در پیش گرفتن برخی سیاستهای نادرست آغاز شده باشد، چه باید کرد؟
گرچه کرمانشاه کمتر از دیگر استانهای کشور، «صنعتی» به حساب میآید اما غبار تعطیلیِ ناشی از واردات بیرویه که بر چرخدندههای کارخانجات کرمانشاه نشسته است، دسته دسته کارگران این استان را به فوج جمعیت ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفری بیکار کشور افزوده است به همین دلیل مدتهاست که نرخ بیکاری کرمانشاه رکورد دار است. طبق نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال ۹۷ استان کرمانشاه با ۱۸.۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری درکشور را داراست. درحالیکه نرخ بیکاری در کل کشور در همین سال ۱۲ درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این استان ۴۳.۲ درصد بوده که البته از نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور که ۴۰.۵ است، بیشتر است.
بیکاری همزادِ نیروی کار ارزان در کشورها است. شرایط بیثبات نیروی کار و ترس از بیکاری است که سبب میشود تا کارگران به هر شرایطی چون پایین بودن دستمزدها و عدم پرداخت حق و حقوقشان از سوی کارفرما رضایت بدهند. جمعیت بیکار کرمانشاه نیز همچون جمعیت بیکار دیگر استانها، وقتی شرایط باثباتِ کارشان را از دست میدهند و به کام بیکاران و بیثباتکاران کشیده میشوند، نیروی کاری که گاه حاضر است با ۴۰۰ هزار تومان ماهیانه نیز سختترین کارها را انجام بدهد. این است که بلا تنها به جان بیکاران هوار نمیشود بلکه همه جمعیت فعال از آفت بیکاری ضربه بزرگی میخورند.
آنجا که بیشترین جمعیت بیکار را دارد، ارزانترین نیروی کار را نیز دارد. نیروی کار ارزان، منابع طبیعی بینظیر، آب فراوان، زمین ارزان، نزدیکی به بزرگترین مرز مشترک با عراق هم در بخش کردنشین و هم عربنشین دو میلیون نفر جمعیت استان و دسترسی به بازار ۱۰ میلیون نفری در شعاعات ۲۰ کیلومتری، کرمانشاه را به استانی بینظیر از نظر امکانات، ذخایر و منابع تبدیل کرده است. کشاورزی کرمانشاه از مهمترین حوزههای تولیدی و اشتغال در این استان است. کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی دارای حجم تولیداتی بیش از۳۹۵۰ هزار تن است که شامل تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلات است. زراعت استان سهمی حدود ۴ درصد از کل تولید کشور را تأمین میکند. با این حال عدم تقویت بخش کشاورزی در کرمانشاه سبب شده تا کشاورزان به شهر مهاجرت کرده و به جمعیت بیکاران افزوده شوند.
کارخانههایی که خاموش شدند
کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه که از سال ۷۲ مراحل قانونی مربوط به جواز تأسیس و سایر اقدامات مربوط به راهاندازی این واحد تولیدی آغاز شد و در سال ۸۶ بهرهبرداری رسید، اما چرخ این صنعت درآمدزا به دلیل واردات بیرویه از چین مانند بسیاری از صنایع کشور از کار افتاد و از مرداد ماه سال ۸۹ عملاً این واحد به تعطیلی کشیده شد. از همان زمان خیلیها گفتند که افزایش تعرفه واردات اسیدسیتریک و تأمین سرمایه در گردش میتواند این کارخانه را به چرخه بازگرداند. این کارخانه با ۲۶۰ کارگر تعطیل شد. این در حالی است که به گفته رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه در صورت فعال شدن این واحدهای راکد مربوط به هلدینگ شستا حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر به بحث اشتغال استان اضافه خواهند شد. البته تیر ماه ۹۷ بود که مدیرعامل شستا گفت؛ راهاندازی کارخانه اسیدسیتریک دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
جالب اینجاست که اغلبِ مصایبی که برای صنعت کرمانشاه رخ داده، مربوط به دهه ۸۰ است.
واردات بیرویه اجناس بیکیفیت درست به اندازه تحریم و شاید بیش از آن اشتغال را نابود و صنعت را ورشکسته کرده و میکند. کارخانه نساجی کشمیر و نساجی غرب به دلیل واردات زیاد پارچه نابود شدند؛ به گفته اولیاء علیبیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه) با تعطیل شدن کارخانه نساجی غرب و کارخانه نساجی کشمیر تنها به دلیل واردات پارچههایی از ترکیه، چین و… حدود یکهزار و ۶۰۰ کارگر بیکار شدند.
او میگوید: این دو کارخانه حدود ۱۲ سال پیش تعطیل شدند؛ کارخانههایی که به صورت سه شیفت فعال بودند و حالا نام و نشانی هم از آنها باقی نمانده است.
علی بیگی میگوید: عجیبتر اینکه کارخانهای با عظمت نساجی کشمیر حالا به پروژه آپارتمانسازی تبدیل شده که واقعاً اسفبار است.
چرخ کارخانه کرپناز کرمانشاه هنوز میچرخد اما نیاز به یک شوک برای احیای دوباره دارد. کارخانهای که شاغلینش در سالهای ۹۵-۹۶ با تعدیل نیروها به ۱۶۰ کارگر و بعد بازنشستگی تعدادی از کارگران اکنون به ۱۱۴ کارگر رسیده است. اخیراً این کارخانه به خریدار جدیدی واگذار شده است که گفته میشود، اهلیت و شرایط خریدار آن به خوبی بررسی شده است.
کارخانه فرش غرب نیز سال ۸۷ اعلام تعطیلی کرد و حدود ۲۴۵ کارگرش بیکار شدند و کمبود نقدینگی و مواد اولیه مهمترین علت تعطیلی بیان شد. پالایشگاه کرمانشاه نیز اگرچه نامش در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی آمده است؛ فعلاً به راه خود ادامه میدهد. به گفته علیبیگی در پالایشگاه کرمانشاه اخیراً تعدیلی رخ نداده است اما فرش غرب حالا به پروژهای دیگر تبدیل شده است.
سیمان غرب که در ۱۵ کیلومتری جاده کرمانشاه به همدان واقع شده است و اکنون نه با همه ظرفیت اما در حال فعالیت است و کارخانه کابل باختر که متعلق به هلدینگ شستا است اگرچه در اواخر دهه ۸۰ حال و روز مناسبی نداشت اما کم کم توانست رونق بگیرد و به پیش رود.
در عین حال کارخانه ذوب آهن بیستون که چندی پیش فاز اول آن افتتاح شد، زمینه اشتغال حدود ۳۵۰ نفر را فراهم کرده است؛ کارخانهای که در جاده هرسین و در جوار مجتمع جهان فولاد غرب واقع شده است. کارخانه ایران خودرو نیز با حدود ۳۰۰ فرصت شغلی عملیات اجرایی خود را از سال ۹۴ آغاز کرد. کارخانه خودروسازی «ایران خودرو» کرمانشاه در مساحت ۳۰ هکتار و در شهرک صنعتی صحنه واقع شده است. کارخانه خودروسازی «ایران خودرو» کرمانشاه در مساحت ۳۰ هکتار و در شهرک صنعتی صحنه واقع شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه معتقد است که عمده مشکل کرمانشاه صنعتی نبودن آن است. البته عدم توجه مسئولان به بخش کشاورزی نیز از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است.
به گفته او؛ دولتها کار رصد وضعیت صنایع مهم کشور را با اهمال انجام میدهند و آنجا که لازم است، از صنایع حمایت نمیکنند. کارگاههای کوچک و متوسط در کرمانشاه زیاد است اما انگشت شمار کارخانجات بزرگ در کرمانشاه دیده میشود.
اقتصاددانان زیادی تأکید دارند که مرکز و شمال کشور بیش از دیگر استانها برای سرمایهگذاری مساعد است چراکه سرمایه در این مناطق امنتر است. به همین دلیل هم هست که اصفهان، یزد، شیراز و شهرهای شمالی اغلب بسیار صنعتی هستند. همه صنایع انگشتشمار کرمانشاه را که با این استانهای صنعتی مقایسه کنیم، درمییابیم که تعداد کارخانههای این استان زیاد نیست. البته در سالهای اخیر چند نمونهای از افتتاح صنایع مادر مثل خودروسازی و ذوب آهن و نفت دیده میشود.
ویژگیهایی که سرمایهگذاری را ناامن میکند
احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) معتقد است که ریسکهای سرمایهگذاری را در ۵ حوزه میتوان تقسیمبندی کرد و بحرانهای آبی، تورم غیرقابل مدیریت، نزاعهای بین منطقهای، بحرانهای مالی و بحرانهای بانکی عمدهترین ریسکهایی دانست که سرمایهگذاران برای ایجاد کسب و کار باید آن را بپذیرند.
این است که این اقتصاددان پیشتر گفته بود: در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است. برنده اصلی ابرشوک ارزی سال ۱۳۹۷، بنگاههای شبه دولتی و بازنده اصلی آن بنگاههای خصوصی واقعی و مردم هستند.
او ادامه داد: در این راستا، دستنشاندگان بنگاههای خصولتی-رانتی تحت لوای اقتصاد بازار آزاد، بدترین و ضدمردمیترین شکل اقتصاد دستوری را بر کشور دیکته کردند. از دیدگاه این گروه و ذینفعان رانتی، تولید یعنی کسب رانت سرمایه و منابع خام و اخیرا رانت ارز و حمایت از تولید و کالای داخلی یعنی حمایت همهجانبه از صنایع رانتی شبه دولتی و نابودی بخش تولید خصوصی.
او در عین حال تأکید کرد: افزایش دستوری، نامتعارف و غیرمنطقی نرخ ارز و از سوی دیگر فروش ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و تأمین ارز تولیدکنندگان از این بازار موجب شد که میانگین هزینه تولید کالاهای مصرفی داخلی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
مشکلاتی که پایین آمدن قدرت خرید کارگران برای صنایع به بار میآورد
او البته بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید را یکی از مشکلات متناقض سرمایهداری امروز میداند. سلطانی گفت: باتوجه به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، در خوشبینانهترین حالت کل درآمد قابل مصرف خانوارها بالا نخواهد رفت و در نتیجه فروش کالاهای مصرفی حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع به همراه مشکل سرمایه در گردش موجب خواهد شد که تولید داخلی به میزان حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که البته با توجه به معضلات دیگر و اقدامات ضدبخش خصوصی مولد و بنگاههای صنایع مادر شبه دولتی، کاهش میزان تولید داخلی بیش از این خواهد بود.
بیکاری، دردی کهنه برای صنایع کشور است، فاجعهای که به همراه خودش بخش بزرگی از شاغلان را هم به سمت خروج از قوانین کار سوق میدهد. خیل کارگران خدماتی و خیل کسانی که روزانه به دنبال کار میگردند. کرمانشاه یکی از چندین منطقهای است که مدتها است این درد را با خود دارد. دردی که با مقاومت در برابر واردات و اتخاذ سیاستهای بلندمدت در صنعتیسازی و توجه به حوزههایی مانند کشاورزی میتوانستیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.
گزارش: مریم وحیدیان