خبرگزاری کار ایران

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

انتقاد از نادیده گرفتن جایگاه تشکل‌های کارگری/ خواهان اصلاح سیاست‌های وزارت کار هستیم

انتقاد از نادیده گرفتن جایگاه تشکل‌های کارگری/ خواهان اصلاح سیاست‌های وزارت کار هستیم
کد خبر : ۱۵۷۶۵۰۰

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم گفت: انتظار ما از وزارت کار تعامل بیشتر با شرکای اجتماعی است. بلاتکلیفی و آشفتگی موجود در کانون سراسری و انجمن‌های صنفی کارگری نتیجه مستقیم بی‌توجهی و سیاست‌هایی است که با نگاهی غیرمسئولانه، نه‌تنها وظایف حمایتی خود را نادیده گرفتند، بلکه عامدانه در مسیر تخریب این نهادها گام برداشتند.

داود کشوری رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم در گفت‌وگو با ایلنا در انتقاد به عملکرد وزارت کار در مورد تشکل‌های کارگری گفت: برخی مسئولان این وزارتخانه به قوانین تشکل‌های صنفی کارگری احترام نمی‌گذارند.

کشوری با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری نقطه اتصال کارگران با کارفرمایان و دولت به حساب می‌آیند بنابراین از وزارت کار درخواست داریم جایگاه تشکل‌های کارگری را تقویت کند، گفت: همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری به ویژه در بخش صنعت ساختمان به نفع کارگران و در بعد وسیع‌تر به نفع چرخه تولید و اقتصاد کشور است.

کشوری با اشاره به برگزاری انتخابات کانون عالی کارگران در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱گفت: این انتخابات با مداخله وزارت کار و بازنشستگانی که قبلا در این کانون سمت داشتند، به شکل صوری برگزار و به اکثر نماینده‌های کارگری کشور از تمامی صنوف بی‌احترامی شد.

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم گفت: همچنین بعد از گذشت دو سال از برگزاری انتخابات کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور که در تهران برگزار شد، این انتخابات با حضور ۴ نماینده از وزارت کار با رأی ۳۳۹ انجمن از سراسر کشور به تأیید هیئت رئیسه مجمع رسید. با این وجود تاکنون وزارت کار گواهی ثبت کانون را صادر نکرده و حتی نامه انحلال کانون کشوری را هم صادر نمی‌کند.

کشوری با بیان اینکه ادامه این وضعیت نشان از بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی وزارتخانه به ساختارهای صنفی دارد، خطاب به وزیر کار گفت: سیاست‌هایی که هدف آن تضعیف و تخریب نهادهای کارگری است، نباید ادامه یابد. ما از شما می‌خواهیم که با قاطعیت، مسیر حمایت از حقوق صنفی را باز کنید.

به گفته وی؛ جامعه کارگری نمی‌تواند قربانی تعلل، سکوت و سیاست‌های فرسایشی شود. اگر وزارتخانه توان یا اراده حل این مسئله را ندارد، اجازه دهید از طریق مراجع قانونی، به‌ویژه دیوان عدالت اداری، حقوق خود را پیگیری کنیم. زیرا هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، به‌عنوان همراهی با تخریب‌کنندگان حقوق صنفی تلقی می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز