در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد از اقداماتِ مجلس یازدهم در پوشش مصوبات حمایتی: راهِ اجرای ماده ۲۷ بسته شد
یک فعال حقوق معلولان گفت: مجلس یازدهم نه تنها به مصوبات خود نظارت نداشت و دولت را مجاب به اجرای قانون نکرد، بلکه با دو مصوبه غیرکارشناسی، راه اجرای ماده ۲۷ را بسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در اعتراض به عملکرد مجلس در زمینه قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: مجلس یازدهم در طول دوره چهارساله خود نه تنها قدمی برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و احقاق حقوق آنان برنداشت و صرفاً ناظر بر حذف ردیف بودجه قانون و حذف معلولان از برنامه توسعه هفتم بود، بلکه با یک مصوبه به ظاهر حمایتی، راه را برای احقاق حقوق معلولان نیز کاملاً مسدود کرد.
وی بیان کرد: همانطور که میدانیم، مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، بهزیستی مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. اما مجلس یازدهم، به جای فشار به دولت برای اجرای ماده ۲۷ و سایر مصوبات، سال گذشته و امسال، یک بند به ظاهر حمایتی برای معلولان در قانون بودجه تصویب کرده که نه تنها با ماده ۲۷ قانون معلولان در تعارض و تضاد است، بلکه عملاً به بهزیستی اجازه میدهد ماده ۲۷ را سلیقهای و براساس سقف اعتبارات -که هیچگاه هم متناسب با نیازها نیست- اجرا کند.
این فعال حقوق معلولان توضیح داد: مطابق بند «ب تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲» و بند «ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳»، بهزیستی مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و آئیننامه هیات وزیران پرداخت کند. همین امر دست بهزیستی را برای میزان پرداخت و ادعای اجرای تبصرههای مذکور و حتی ادعای اجرای ماده ۲۷ کاملاً باز گذاشته است. به طوری که بهزیستی توانسته با استناد به همین دو تبصره، رای دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به نفع خودش برگرداند.
مروتی ادامه داد: به عبارتی دیگر، مجلس نه تنها به مصوبات خود نظارت نداشت و دولت را مجاب به اجرای قانون نکرد، بلکه با دو مصوبه غیرکارشناسی، راه اجرای ماده ۲۷ را بسته است.
این فعال حقوق معلولان در پایان گفت: علاوه بر این، نقش بهزیستی که به برکت وجود معلولان تاسیس شده به عنوان متولی دفاع از حقوق معلولان نیز در این معادله نباید نادیده گرفته شود. متأسفانه، بهزیستی که وظیفه اصلیاش دفاع از حقوق معلولان و حمایت از آنان است و به این خاطر بودجه میگیرد، با تاسف، در دیوان عدالت اداری به جای حمایت از معلولان، از منافع خود دفاع میکند تا از پرداخت هزینهها شانه خالی کند. این رفتار بهزیستی نه تنها پشت کردن به آرمانهای شهید فیاض بخش تلقی میشود، بلکه بهطور ناشایستی حقوق معلولان را قربانی منافع سازمانی خود میکند درحالیکه توجیهی برای این بیعدالتی وجود ندارد.