یک فعال کارگری:
پیمانکارانی که خود را «نماینده کارگر» جا می‌زنند! / مداخله دولت و کارفرما در تشکل‌یابی کارگران متوقف شود
احسان سهرابی گفت: در ادوار مختلف شاهد هستیم که ادارات کار استان‌ها قانون را «تفسیر موسع» می‌نمایند مثلاً شورایی را که باید در کارگاه وفق قانون، ۳۵ نفر به بالا باشند با ۲۵ نفر تشکیل می‌دهند یا دست به انتصاب در هیات مدیره تشکل‌های کارگری می‌زنند.
احسان سهرابی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه «امروز آنچه در تشکل‌های کارگری و نحوه تعامل با آن‌ها مشهود است، سیاست یک‌جانبه‌گرایی‌ست نه سه‌جانبه‌گرایی» می‌گوید: متاسفانه کارفرمایان و دولت‌ها منافعشان به یکدیگر گره خورده است و تشکل‌های کارگری در اقلیت قرار دارند.
او ادامه می‌دهد: این روزها شاهد یک نواختی و سکون در تشکل‌ها هستیم که گاه به بی‌عملی پهلو می‌زند چراکه ماده ۱۳۱ قانون کار، فضا را مستعد کرده تا مدیران کل تعاون کار ورفاه اجتماعی، انتخابات کانون‌های استانی را مدیریت کنند و به نوعی در سیاست‌های خودشان ذوب کنند گویا این مدیران تاب نقد ندارند! تشکل‌ها، همان ناظرین و سوت‌زن‌هایی هستند که فساد و رانت را تشخیص داده و با آن مقابله می‌کنند پس به گمان عده‌ای، باید آنان منفعل شوند تا هیچ چالشی در این خصوص به وجود نیاید.
به گفته سهرابی، در ادوار مختلف شاهد هستیم که ادارات کار استان‌ها قانون را «تفسیر موسع» می‌نمایند مثلاً شورایی را که باید در کارگاه وفق قانون، ۳۵ نفر به بالا باشند با ۲۵ نفر تشکیل می‌دهند یا دست به انتصاب در هیات مدیره تشکل‌های کارگری می‌زنند.
او اضافه می‌کند: قانون گریزی و تفسیر به مطلوب تا جایی پیش می‌رود که در شرکت بزرگی مثل ایران خودرو که با ۴۰۰۰ نفر کارگر در استان خراسان فعالیت دارد کار با یک نماینده کارگر خاتمه می‌یابد! لاجرم امروز که شرکت نیمه‌تعطیل است و فعالیت‌های خود را متوقف کرده، کارگران هیچ پناه و ملجایی ندارند چون تشکل ندارند.
سهرابی در ادامه می‌گوید: گاهی اوقات در برخی تشکل‌ها شاهد هستیم پیمانکاران در نقش نمایندگان کارگران فعالیت می‌کنند در صورتی که نماینده واقعی کارگران، کسانی هستند که آثار پینه‌ی دستان آنان هرگز برطرف نمی‌شود. یا به چشم می‌بینیم شبه نمایندگانی در واحدها هستند که تنها دغدغه‌ی آن‌ها تشکیل تعاونی و یا ایجاد بیمه تکمیلی است تا تراز حاشیه درآمد و سود آنان از بین نرود. ازسوی دیگر تشکل‌ها و شوراهایی که می‌توانند در پویایی کارگاه موثر بوده و نقش واقعی شرکای اجتماعی را ایفا کنند با هماهنگی ادارات مرتبط اجازه تمدید فعالیت نمی‌گیرند و متوقف می‌شوند.
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: با فشار و مداخله نمی‌شود مشارکت سازمانی و تاثیرگذاری در سرنوشت جمعی را متوقف کرد؛ نیروی انسانی امروز به حقوق خود واقف است و سیاست‌های کارفرمایانه نمی‌تواند مقابل آگاهی و تشکل‌یابی کارگران ایستادگی کند؛ تشکل کارگری مستقل و قانونی، حق مسلم همه کارگران در تمام واحدهای تولیدی است و اعضای سطوح عالی این تشکل‌ها – چه در سطح استان و چه در سطح کشور- نیز باید آزادانه و با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران انتخاب شوند؛ مداخلات دولت به نفع کارفرما و صاحبان سرمایه بایستی متوقف شود.
