علی صوفی در گفت‌وگو با ایلنا؛
احمدی‌نژاد تمام ساختارها را بر باد داد
در کشور ما نیز در دوران پیش از انقلاب، سازمان تعاون روستایی تشکیل شد؛ این سازمان، بیشتر نقش توزیعی در قبال محصولات دامی و کشاورزی را برعهده داشت. منتهی در کشورهای غربی، تعاون یک بخش فعال و قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار داشته است و بسیاری از شرکت‌های معروف نیز یا تعاونی بودند و یا تعاونی‌هایی در اختیار داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اندیشه اقتصاد تعاونی، محصول یک سنتز پیچیده از تز سرمایه‌داری و آنتی‌تز مارکسیسم است که در میان محافظه‌کاران اروپایی ایجاد شده است. در ایران نیز اندیشه تعاونی با رویکرد توزیعی پدید آمد و در تولید نتوانست بسط یابد. در همین راستا، «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات در گفت‌وگو با ایلنا، به نقاط ضعف و دستمایه‌های قوت این حوزه به مثابه یک رویکرد اندیشه‌محور پرداخته است.
اندیشه تعاون از کی و کجا پدید آمد؟ این مفهوم اسلامی است یا غربی؟
تعاون یک مبحث انگلیسی است که آنتونی گیدنز و برادران راچدیل در انگلستان به عنوان «راه سوم» در کنار سرمایه‌داری محض و ایده‌های اقتصادی چپ مطرح کردند. آنتونی گیدنز همچنین کتابی به همین نام نیز دارد و در مباحثی که خودش «فراسوی چپ و راست» می‌نامید، به این مقوله، به‌طور جدی پرداخت. در کشور ما نیز در دوران پیش از انقلاب، سازمان تعاون روستایی تشکیل شد. این سازمان، بیشتر نقش توزیعی در قبال محصولات دامی و کشاورزی را برعهده داشت. منتهی در کشورهای غربی، تعاون یک بخش فعال و قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار داشته است و بسیاری از شرکت‌های معروف نیز یا تعاونی بودند و یا تعاونی‌هایی در اختیار داشتند. شرکت موندراگون در اسپانیا و نمونه‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه‌ای، درمانی، دارویی، فناوری اطلاعات و کشاورزی در سراسر دنیا وجود دارد. زمانی که بنده؛ وزیر بودم، ما یک مطالعه تطبیقی انجام دادیم که براساس آن اطلاعات جامعی نسبت به این موضوع در سراسر جهان به دست آوردیم.
این اندیشه، در اقتصاد اروپا و همچنین ایران چه جایگاهی دارد؟
در ایتالیا، دره‌ای به نام پو (POO) وجود دارد که آنجا تعاونی‌های بسیار فعال و سرزنده‌ای هستند و در واقع «سیلیکان ولی» حوزه تعاون است. در اروپا، بسیار قدر و منزلت این رویکرد اقتصادی، با ایران متفاوت است. تعاونی‌ها در اروپا یک بخش قابل توجه در کنار بخش خصوصی هستند. در ایران نیز در اصل 44 قانون اساسی، شان و جایگاه بسیار ویژه‌ای برای بخش تعاون درنظر گرفته شده است. این اصل اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم‌بندی کرده بود و قرار شد که محدوده هرکدام از این‌ها را نیز قانون مشخص کند و بر همین مبنا بود که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و با تصویب مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بر این اساس قرار شد که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی و با اولویت تعاونی واگذار شوند تا سهم این بخش در اقتصاد ملی، از 5 درصد به 25 درصد برسد و بانک توسعه تعاون نیز در همین راستا ایجاد شد و بانک‌های دیگر نیز موظف شدند که از این بخش حمایت کنند و تسهیلات لازم را در اختیار این بخش قرار دهند تا این بخش جایگزین بخش دولتی شود.
این سوغاتی انگلستان، یک رویکرد تولیدی در اقتصاد را مدنظر دارد یا بیشتر به دنبال یک استراتژی توزیعی است؟ آیا این رهاورد انگلیسی، در چین و روسیه هم جایگاهی دارد؟
اقتصاد تعاون در شرق و غرب جهان، به اشکال متناوبی، بسیار پویا و کارآمد است. من در دوران وزارت به اندونزی سفر کردم و تا آنجا که به خاطر دارم، بزرگترین بانک اندونزی در بخش تعاون فعال بود. این بزرگی که عرض می‌کنم، هم از نظر فراگیری و تعداد شعب است و هم به لحاظ سرمایه و دارایی‌های بانک است. در کشورهای دیگر نیز برخلاف ایران که یک نگاه تحقیرآمیزی به این بخش می‌شد، که براساس آن هرچه کالای بی‌کیفیت و بنجل وجود داشت به عنوان کالای تعاونی توزیع می‌شد و یا فروشگاه‌های توزیع کالای بی‌کیفیت به نام تعاونی خوانده می‌شدند؛ این نگاه وجود نداشت. در روسیه نیز علاوه بر بخش توزیع، در کشاورزی و صنایع غذایی و همچنین صنعت حمل‌ونقل، بخش تعاون بسیار فعال است. در هند نیز این وضعیت مناسب است. برای ایران، نقطه عطف این بخش، می‌توانست همان سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و البته این سیاست‌های کلی هم رو به فراموشی رفت، همانطور که سند چشم‌انداز به دست فراموشی سپرده شد و البته برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز دچار چنین سرنوشتی شدند. البته با سرکار آمدن دولت احمدی‌نژاد، همانطور که تمام حوزه‌های دیگر رو به ویرانی رفتند، این حوزه نیز نابود شد. وزارت تعاون هم که در آن دوره در وزارت کار ادغام شد، در واقع تیر خلاصی بر پیکره این بخش بود و اقتصاد به طور کلی رمقی ندارد که بخش تعاون بخواهد جدای از آن دارای رونق باشد. با کلی سروصدا و جار و جنجال تلویزیونی، سند چشم‌انداز تدوین و ابلاغ می‌شود ولی در نهایت مورد بی‌توجهی واقع می‌شود. همین اتفاق برای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی نیز، افتاد.
آیا اقتصاد چین که در بعد تبلیغات، پکیجینگ و صادرات، از تولیدکنندگان خرد حمایت می‌کند نیز رویکرد تعاونی دارد؟
نه این اقدام چین، منبعث از رویکردهای تعاون‌محور نیست. این همان سیاست‌های ترجیحی است که بسیاری از کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی خودشان اعمال می‌کنند. به‌طور مثال، هنگامی که دولت چین می‌بیند که بازار فرش را به تدریج دارد از دست می‌دهد، یکسری سیاست‌های حمایتی از این بخش بکار می‌گیرد و حتی به آنها یارانه می‌دهد برای اینکه آنها بازار خودشان را داشته باشند و حتی اگر ضرر هم بدهند، دولت این ضرر را جبران می‌کند که آنها بتوانند تقویت شوند و در بازارهای جهانی رقابت کنند و نقایص پیشین را از بین ببرد که رقابت برای تولیدکنندگانش به‌صرفه باشد.
بسیاری از اقتصاددانان لیبرال معتقدند که اقتصاد تعاونی، یک اقتصاد مبتنی بر توزیع رانت و سوبسید است. این گزاره را تا چه حد صادق می‌دانید؟ ممکن است که حمایت از بخش تعاون به تقویت فساد بیانجامد؟
اقتصاد یک علم است و این علم یکسری ابزارها و سیاست‌های خاص خودش را دارد و توسط دولت مدیریت می‌شود که دولت بتواند ابزار تجاری را به درستی مدیریت کند. در اقتصادها یک منحنی سینوسی رکود و رونق وجود دارد و دولت باید این دوره ((period رونق را طولانی‌تر کند. بکارگیری ابزارهای مالی نیز به دولت برمی‌گردد. یکسری سیاست‌های ترجیحی توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود که معمولا به رویکرد تاکتیکی و استراتژیکی آن دولت بازمی‌گردد. به‌طور مثال، یک دولت می‌خواهد از بخش کشاورزی حمایت کند و یا سهم خودش در بازار جهانی کالاهای این حوزه را حفظ کند، می‌آید و سیاست‌های حمایتی خاصی را اتخاذ می‌کند؛ مثلا امتیازات و مشوق‌های صادراتی می‌دهد، یارانه کود و بذر می‌دهد، خرید تضمینی می‌کند، تخفیفات بیمه‌ای می‌دهد و در نهایت تسهیلات نقدی پرداخت می‌کند. نمی‌شود این موارد را به عنوان رانت نام‌گذاری کرد. دولت باید از این ابزارها به موقع استفاده کند و اگر نکند، خسارات بسیاری متوجه مردم می‌شود. دولت می‌تواند در ذیل این سیاست ترجیحی یک بخش را بر بخش دیگری ترجیح بدهد و بخش تعاون یکی از این بخش‌هاست. بخش تعاون از این نظر حائز اهمیت است که امکان مشارکت عمومی و بکارگیری سرمایه‌های خرد در اقتصاد ملی را فراهم کند و این سرمایه‌ها اگر در جای صحیحش بکارگرفته شوند، اثر بسیار مناسبی را بر اشتغال و سطح درآمد خانواده‌ها می‌گذارد. بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار آن، جایگاه مناسب خودش را نیز داشته باشد. ما یا باید سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنیم و یا بخش خصوصی قوی داخلی را بکار بگیریم. با توجه به اینکه بخش خصوصی قوی نداریم، مهمترین استراتژی باید تقویت بخش تعاون باشد و به این حمایت، نباید نام رانت داد! گرچه ممکن است که در برخی از جاها این اتفاق بیافتد. پیش‌تر نیز دیده بودیم که بحثی با عنوان بنگاه‌های زودبازده در کشور مطرح شد و بخش زیادی از تسهیلات را نیز به خود اختصاص داد ولی در نهایت با شکست سنگینی مواجه شد. همچنین سرنوشت طرح‌های مشابهی مثل حمایت از مشاغل خانگی و یا تعاونی‌های مسکن مهر نیز با سرانجام خوشایندی مواجه نشدند. این موارد همه به مجریان و دولت بستگی دارد که تا چه حد تفکر اجرایی استراتژیک دارد. در مجموع باید بگویم که حمایت از بخش تعاون یک ضرورت اجتماعی‌ست و باید مورد توجه جدی مردم و مسئولان مربوطه قرار بگیرد.
