یک وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا:
استقلال کانون وکلا فقط موضوع صنفی نیست/ اشخاصی که باید حافظ استقلال کانون وکلا باشند، قصد دارند ریشه آن‌را بزنند
یک وکیل دادگستری گفت: همانطور که استقلال و بی‌طرفی قاضی از ستون‌های اصلی مردم‌سالاری است و به حقوق ملت و برقراری عدالت قضایی در جامعه معطوف می‌شود، استقلال وکیل نیز جدای از مسائل صنفی آن، امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است.
شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با بیان اینکه بسیاری از مسئولان دولتی و قضایی و حتی برخی از حقوقدانان که دیگاهی جزءنگر و محدود دارند و فقط به منافع آنی و شخصی خود فکر می‌کنند، بر این تصویر نابجا قرار دارند که استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت، یک موضوع صرفا صنفی بوده و از اهمیت چندانی برخوردار نیست، گفت: حال آنکه، همانطور که استقلال و بی‌طرفی قاضی از ستون‌های اصلی مردم‌سالاری است و به حقوق ملت و برقراری عدالت قضایی در جامعه معطوف می‌شود، استقلال وکیل نیز جدای از مسائل صنفی آن، امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است؛ زیرا که قضات دادگاه‌ها، وکلا و مردم عادی و نمایندگان مردم و حتی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه آن گاه که کرسی‌های وکالت و صدارت و مدیریت خود را ترک می‌کنند و صحیح و یا ناصحیح در مظان اتهامی قرار می‌گیرند، فقط این وکیل مستقل است که می‌تواند بدون هر نوع ترس و واهمه‌ای از حقوق آنان شجاعانه دفاع کند و فقط این قاضی مستقل است که قادر است با رعایت اصول دادرسی عادلانه و به دور از هر نوع مصلحت‌جویی‌های معمول، حکم شایسته صادر کند.
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شاید برای اشخاصی که فقط به منافع شخصی و کوتاه‌مدت خود فکر می‌کنند و به احقاق حقوق عامه نظر نداشته باشند، مستقل بودن و یا غیر مستقل بودن، تفاوت نداشته باشد اما آنگاه که حقوق مردم که استقلال وکیل و قاضی نیز رکن تفکیک ناپذیری از آن حقوق به شمار می‌آید، مورد نظر باشد، دفاع از این استقلال مساوی با دفاع از حقوق ملت است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.
این وکیل دادگستری اذعان کرد: متاسفانه آنان که وظیفه داشته و دارند که از حقوق ملت ایران دفاع کنند و پاسدار استقال وکیل باشند، همواره در این مسیر گام برداشته‌اند که این استقلال را که از شاخص‌های عمده مردم‌سالاری در هر جامعه است، کم رنگ و کم‌رنگ‌تر نمایند و نشسته‌اند بر شاخ تا بن و ریشه استقلال وکیل را قطع کنند، غافل از آنکه خود نیز در نهایت قربانی عمل خود خواهند شد و با لطمه وارد کردن به حقوق اساسی مردم، تیشه به ریشه خود خواهند زد و بر این روش، هر دم از این باغ بری سرسیده و با وضع قانون و آیین‌نامه‌های خلاف و گاهی قانونگذاری در قالب آییننامه از هیچ تلاشی برای لطمه وارد ساختن به استقلال وکیل و نهاد وکالت فروگذار نکرده‌اند.
این حقوقدان ادامه داد: تعلیق انتخابات هیات مدیره کانون وکلا و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز از همین اقدامات بوده است. اخیرا نیز در پی شکایت شخصی که با کمال تعجب خود را حقوقدان معرفی کرده است و دقیقا مصداق بارز همان اشخاص است که بر سر شاخ بن می‌برند و دانسته یا نادانسته در پی تضییع حقوق ملت ایران هستند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدون بررسی لازم و بدون توجه به سوابق و بدون توجه به آنچه که در طی سالیان متمادی مورد عمل و اجرا بوده است آییننامه اجرایی سال ۱۳۸۸ قوه قضائیه که حتی لحظه‌ای مورد عمل و اجرا قرار نداشته است را لازم الاجرا تلقی کرده و اعلام داشته که با تصویب این آییننامه، کانون وکلای دادگستری، دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند.
منوچهری تصریح کرد: هر چند این رای هیچ گونه تکلیفی برای کانون وکلای دادگستری ایجاد نمی‌کند اما نظر به اینکه تبدیل به مستمسکی برای معاندان کانون‌های وکلای دادگستری شده است و ممکن است که این قبیل اشخاص از آثار و تبعات آن سوء استفاده نمایند و با دمیدن در کوس و کرنا در جامعه حقوقی کشور ایجاد تشویش نمایند، لازم است که به اختصار نکاتی چند گفته آید.
نایب رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه تشریح کرد : هر چند به استناد ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکیل دادگستری مصوب ۱۳۳۳.۱۲.۰۵، تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به آن قانون به عهده کانون وکلای دادگستری گذارده شده است و هر چند آیین‌نامه‌های پیشنهادی کانون وکلا با تصویب وزیر دادگستری اجرایی می‌شده است اما وزیر دادگستری فقط در مقام رد و تصویب قرار داشته و هیچ گونه نقشی در تنظیم این آییننامهها به عهده نداشته است، و با توجه به سوابق امر کوچکترین لغت و یا عبارتی در آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از سوی وزیر دادگستری وقت حذف و یا اضافه نشده است
وی ادامه داد: متاسفانه در سال ۱۳۸۸ بدون آنکه کانون وکلای دادگستری اطلاعی داشته باشد و یا پیشنهادی از سوی کانون برای ریاست محترم وقت قوه قضائیه ارسال شده باشد، یک باره آیین‌نامه‌ای به امضای رئیس وقت قوه قضائیه به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ شد و همه اعضای هیات مدیره را در بهت و حیرت فرو برد. دراین آییننامه فاتحه استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده شده بود و همانند آییننامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و خلاف مقررات آییننامه نویسی، در بسیاری از موارد قانونگذاری کرده بودند و مفاد آن دقیقا با مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایرت تام و تمام داشت.
این وکیل دادگستری افزود: بنابراین پس از بحث و تبادل نظر کافی با اعضای هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری و مشورت با بزرگان و فعالان صنفی همگی بدون هر نوع اختلافی تصمیم گرفتیم که به هر قیمتی که شده به این آییننامه خلاف قانون تمکین نکنیم و از هر مسیری از اجرایی شدن آن جلوگیری نماییم اما خوشبختانه همدلی و هم‌آوایی و پایمردی وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موثر واقع شد و پس از مذاکره و ملاقات با ریاست قوه قضائیه مرحوم آیت الله شاهرودی بدوا به مدت دو سال اجرای آن را متوقف فرمودند و پس از انقضای دو سال هم عملا اجرای آن آییننامه منتفی شد و ریاست قوه قضائیه مقرر فرمودند که به جای اجرای آن آییننامه با همکاری کانون وکلای دادگستری لایحه اصلاح قانون وکالت تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به این سوابق و بدون توجه به تصمیمات بعدی ریاست قوه قضائیه صادر شده است خلاف قانون و اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه است. اساسا دخالت قوه قضائیه در امور وکالت خارج از وظایفی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده و درحدود و ثغور آن معلوم و مشخص شده است زیرا به موجب اصل یکصد و پنجاه هشتم اصلاحی قانون اساسی وظایف قوه قضائیه عبارتند از :
۱. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
۲. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
و در هیچ یک از اصول مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی، درباره دخالت قوه قضائیه در امور وکالت، هی‌چگونه وظیفه‌ای تعریف و تصریح نشده است و حتی کوچکترین اشاره‌ای هم به این موضوع نشده است و در نتیجه دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکالت، خارج از حدود وظایف قانونی قوه قضائیه خواهد بود.
۳. همانطور که گفته آمد به استناد ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به مور کانون وکلا، در محدوده صلاحیت کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفته و برخی از این امور نیز از باب تمثیل و در همان ماده قانونی، برشمرده شده است و مقام تصویب‌کننده آییننامه اعم از وزیر دادگستری و یا رئیس قوه قضائیه نمی‌توانسته‌اند و یا نمی‌توانند، خلاف نص و تشریفات مقرر در قانون، راسا و بدون دریافت پیشنهاد از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، به میل خود هم آییننامه را تهیه و تنظیم کنند و هم آن را به تصویب برسانند. علاوه بر آن ماده ۲۲ یاد شده، صراحت دارد که این آییننامهها با رعایت این قانون (لایحه استقلال) باید تنظیم شود. ضمنا ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیز وظایف کانون وکلا را برشمرده است که یکی از عمده‌ترین این وظایف که در بند الف ماده مذکور آمده است «دادن پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی» است و در مواد دیگر این قانون و از جمله در ماده ۸ لایحه قانونی، به این وظیفه اصلی یعنی اعطای پروانه وکالت به متقاضیان، از سوی کانون وکلای دادگستری، تاکید ویژه شده است.
منوچهری ادامه داد: با این وصف، استقلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حتی برای دانشجویان سال اول دانشکده حقوق نیز اعجاب‌آور خواهد بود از این باب که چگونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که یکی از وظایف آن صدور حکم به ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون است، چگونه بدون توجه به صراحت قانون، آییننامه مغایر و مخالف قانونی را که با تصمیم بعدی ریاست محترم وقت قوه قضائیه از دستور خارج شده و مورد بایگانی قرار گرفته و با عدول رئیس قوه قضائیه از آن تصمیم غیرقانونی، به بوته فراموشی نیز سپرده شده است را اعتبار می‌بخشد و اعلام می‌دارد که کانون‌های وکلای دادگستری، دیگر نمی‌توانند پروانه وکالت صادر کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه جای دارد که جامعه حقوقی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در برابر این پرسش‌های اساسی و منطقی قرار دهند که تکلیف لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و تصریح ماده ۶ و ماده ۸ آن قانون مبنی بر اعطای پروانه وکالت به متقاضیان و داوطلبان واجد شرایط از طرف کانون چه خواهد بود.؟! آیا آییننامه [با فرض عدم عدول از آن] می‌تواند ناقض و ناسخ قانون باشد؟!
تکلیف کسانی که در فاصله زمانی سال ۱۳۸۸ تاکنون از کانون‌های وکلای دادگستری پروانه وکالت دریافت کرده‌اند و عدد آنان بالغ بر ده‌ها هزار می‌گردد چه خواهد بود؟! گفت: ریاست محترم قوه قضائیه – جناب آقای رئیسی- که قانونگرایی و مبارزه با فساد در جامعه را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند بهتر از هر کسی آگاه و واقف هستند که دادرسی عادلانه، بدون حضور قاضی مستقل از یکسو و وکیل مستقل از سوی دیگر امکان‌پذیر نیست و بدون این دو بال به هم پیوسته و در عین حال مستقل فرشته عدالت مباره با فساد، از معنای اصلی خود تهی می‌شود.
وی در ادامه افزود: کانون‌های وکلای دادگستری که سال‌های سال است بدون استفاده از بودجه دولتی و بدون استفاده از بیت‌المال و بدور از هر گونه فساد و تباهی، به حکم مقرر در اصل و سی و پنجم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت خدمت به جامعه به تربیت و آموزش وکلای دادگستری می‌پردازند و هر ساله هزاران هزار وکیل معاضدتی و تسخیری در خدمت این مردم شریف و قوه قضائیه قرا می‌دهند شایسته نیست که به جای تقدیراز آنها، مورد بی‌مهری قرار گیرند.
نایب رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در خاتمه لازم است که به دشمنان کانون‌های وکلای دادگستری و دشمنان استقلال وکیل اعلام شود که دل خوش ندارند زیرا وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا، هر چند از ضربات مهلت بسیاری از قوانین و مقررات محدودکننده استقلال وکیل، همانند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، خسته و زخمی شده‌اند اما با اعتقاد راسخ به این امر واقعیت که استقلال وکیل امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است و با بخشنامه و آییننامه غیرقانونی و مخل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری کما فی‌السابق به روش قانونی برخورد می‌کنند و تا جانی در بدن دارند نگاهبان استقلال خود و خانه خود خواهند ماند.
