وزیر کشور در نشست با رئیس قوه قضاییه تأکید کرد
پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی در دستور کار وزارت کشور
وزیر کشور با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی در نشست رئیس قوه قضاییه با معاونان وزارت کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است؛ چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.
مومنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مومنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
