دولت آقای پزشکیان باید توجه بیشتری به حوزه بهداشت و درمان داشته باشد

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: به استناد ماده ۱۱۸ قانون برنامه دولت مکلف بود شورای عالی راهبری برنامه را تشکیل دهد، دولتی که می‌خواهد بودجه را براساس برنامه تنظیم کند چطور بدون تشکیل شورای راهبری بودجه را تنظیم می‌کند، بنابراین مقدمات کاربردی دولت فراهم نشده است چرا که در این ماده آماده است که دولت مکلف است برنامه تامین پنج ساله‌اش را تامین کند و به تصویب این شورا برساند، اما هنوز شکل نگرفته است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مکلف است ظرف شش ماه آیین‌نامه برنامه‌ها را بنویسد، اما هنوز اقدام جدی در این راستا انجام نداده است، چطور می‌خواهد بودجه را مطابق با برنامه انجام دهد.

وی تصریح کرد: در برنامه حکمی برای تحقق ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری آمده که در بودجه هیچ منابع آن تامین نشده است، همچنین سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی که دولت مکلف بوده در بودجه به آن اشاره کند نیامده است.

قادری یادآور شد: در بند ۲۰ ماده ۲ برنامه وزارت اقتصاد مکلف شده طرح‌ها و پروژه‌هایی که می‌شود از طریق صندوق پروژه با مشارکت مردم تامین مالی شود باید منابع آن در بودجه پیش بینی کند و از سوی دیگر دولت مکلف شده تا پایان سال دوم برنامه تمام سهام خود را در گروه‌های یک و دو و قانون اجرای سیاست اصل  ۴۴ قانون اساسی واگذار کند، اما دولت کمافی سابق تصدی گری خود را ادامه دهد.

وی افزود: کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه‌ای که تکلیف دولت است نه تنها عمل نشده بلکه وابستگی روز به روز بیشتر می‌شود و واقعی کردن منابع بودجه و اجتناب از کسری بودجه است که متاسفانه دولت ۷۰۰ همت اوراق بدهی در سال آینده منتشر می‌کند و ۳۲۰ همت نیز کسری بودجه دارد، یعنی ۱۰۰۰ میلیارد در بودجه کسری وجود دارد.

قادری خاطرنشان کرد: ۳۲ حکم در برنامه است که در بودجه به آنها اشاره نشده است، اعم از تادیه بدهی برای بازپرداخت تسهیلات مطابق با ماده ۱۸ برنامه، مابه التفاوت احکام تکلیفی قیمت محصولات کشاورزی مطابق با ماده ۳۳ برنامه، طرح‌های استانی آب و فاضلاب مطابق با ماده ۳۹ برنامه، سرمایه گذاری برای توسعه معادن مطابق با ماده ۴۸ برنامه، حمایت از افراد فاقد مسکن مطابق با ماده ۵۳ برنامه و خط اعتباری خرید محصولات دانش بنیان مطابق با ماده ۴۸ برنامه.

وی افزود: واگذاری طرح‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای و قانون تامین مالی را که مصوب کرده بودیم در برنامه احکام متعددی برای آن آوردیم اما دولت در بودجه به آن ورود نکرده است، همچنین ایجاد تحول در نظام مالیات و معرفی پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه انعکاسی ندارد. ضمن اینکه عدالت مالیاتی و افزایش سطح مالیات‌ها به GDP مورد توجه قرار نگرفته است، از سوی دیگر افزایش سهم صندوق توسعه ملی که جزو تکالیف برنامه است نه تنها اضافه نشده بلکه کاهش یافته است و منابع آن به جای افزودن به بودجه‌های عمرانی جایگزین آن و بودجه عمرانی صرف هزینه‌های جاری شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: عدم اصلاح قوانین دائمی در بودجه مورد توجه قرار نگرفته و برای پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده منابع اندکی گذاشته شده است و شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادی عمومی غیردولتی و مجموعه طلبکارانی که از دولت طلب دارند در بودجه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: حساب بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به اینکه ما برای افزایش تولید انرژی ناچاریم سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم راهی جز بهینه سازی نداریم باید یک درصد از درآمدهای حاصل از صادرات در حساب بهینه سازی انرژی می‌آمد که مورد توجه قرار نگرفته است، همچنین منابع لازم برای اقتصاد دریا محور که جزو سیاست‌های ابلاغی رهبری و احکام مندرج در برنامه بوده در بودجه نیامده است.

قادری اظهار کرد: کاهش ۵ درصدی واحدهای سازمانی برای چابک سازی دولت و تامین کالا و خدمات به جای تولید کالا و خدمات مورد توجه قرار نگرفته است، از سوی دیگر به استناد به اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی در جهت تامین کالا و نه تولید کالا حکمی ندارد.

وی افزود: در بودجه منابع لازم برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال نیامده که محل اختلاف می‌شود، همچنین منابع صندوق توسعه ملی به جای رفتن به سمت فعالیت عمرانی که در سال گذشته منابع صندوق را در اواسط سال استفاده می‌کردیم امسال دولت ابتدای سال آورده که باعث ایجاد چالش های جدید در بودجه می‌شود چرا که در اواسط سال منابعی نداریم که بتوانیم این چاله‌ها را پر کنیم و طبیعی است که ناچار به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رویم.

قادری گفت: آثار و پیامدهای قوانین تامین مالی و بانک مرکزی به عنوان افتخارات مجلس یازدهم انعکاسی در بودجه ندارد. همچنین تبصره ۱۴ درست است که به شفافیت بودجه کمک می‌کند ولی اشکال این است که در هدفمندی هرکجا کم بیاوریم باید از اعتبارات جاری و عمرانی بودجه صرف هدفمندی یارانه‌ها کنیم.

وی افزود: رشد بالای بودجه شرکت‌های دولتی یعنی رشد ۵۰ درصدی مغایر با سیاست‌های کلی است، همچنین حقوق کارمندان دولت مگر در وعده‌های انتخاباتی اشاره نکرده بودند که باید متناسب با تورم باشد، کجا با تورم تناسب داشته است، ضمن اینکه چشم‌انداز رشد در سال آینده بیشتر از سه درصد نخواهد بود و روند آن کاهشی است.

قادری یادآور شد: در خصوص مشارکت عمومی و خصوصی تکالیفی که باید آورده شود اما منابع آن توسط دولت پیش بینی نشده است همچنین ناترازی‌هایی که الان داریم وقتی به تولید کننده در زمستان گاز و در تابستان برق نمی‌دهیم چطور انتظار داریم در سال آینده بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی را تامین کند.

وی افزود: دولت برنامه‌ای برای ناترازی بنزین، برق و گاز ارائه نداده است و این ابهام در سیاست‌ها می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و جامعه را با تنش مواجه کند. از سوی دیگر بهداشت و درمان یکی از بخش‌های درآمدزایی است که درآمد ارزی کشور را تامین می‌کند اگر دولت آقای پزشکیان به این موضوع توجه نکند، چگونه منابع این بخش تامین شده و مشکلات ارزی را حل می‌کند.

قادری عنوان کرد: کاهش هزینه‌های تامین مالی وقتی هزینه‌های آن بیشتر از ۴۵ درصد است چطور انتظار دارید تولید کننده با نرخ بازده داخلی حدود ۱۰ درصد بتواند هزینه‌ها را تحمل کرده و مالیات بپردازد. ضمن اینکه وقتی دولت صحبت از کاهش نرخ ارز کند در بودجه سیاست‌های مشخصی برای کاهش نرخ و تنوع در نرخ‌های ارزی نداشته باشد در بودجه ابهام ایجاد می‌شود و بی‌ثباتی کشور را نسبت به گذشته بیشتر می‌کند.

وی افزود: کسری تراز عملیاتی امسال ۳۰ درصد مصارف عمومی است، علی‌الرغم اینکه ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی وارد بودجه شد، اما باز هم مشکلات جدی در این زمینه داریم. ضمن اینکه برخورد با واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها را با ارز آزاد تامین می‌کنیم از سوی دیگر کالاهای صادراتی آنها را با ارز نیمایی خریداری می‌کنیم باعث شده بخش قابل توجهی از واحدهای تولید وضعیت تعدیلی داشته باشند.

قادری تاکید کرد: در بودجه ظرفیت‌های زیادی در واحد‌های هیدروکربنی داریم، اما نمی‌توانیم در داخل میعانات گازی آنها را تامین کنیم، بنابراین این بودجه به صورت شتابزده تدوین شده و دقت لازم در آن وجود نداشته است.