۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند

وی افزود: این قانون پس از فراز و نشیب‌های بسیار ابتدا در مجلس مطرح و تحت عناوین مختلف در دستور بررسی قرار گرفت و نهایتا در ۲۶ اردبیهشت سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.

بابایی با بیان اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها وظایفی دارند، عنوان کرد: از عمده وظایف این دستگاه‌ها راه‌اندازی سامانه ها و ارتباطات برخط و آنی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: آنچه که امروز در دستگاه قضا مورد تاکید است ارائه خدمت ارزان، به موقع و بدون منت به مردم است که ماحصل آن بهبود معیشت مردم و حل مشکلات آنان خواهد بود.

وی تصریح کرد: حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسریع در صدور اسناد مالکیت است که با این تفاسیر دیگر امکان جعل اسناد وجود ندارد.

بابایی با تاکید بر اینکه اگر دستگاهی به تکالیف خود در این قانون عمل نکند ترک فعل محسوب می شود، اظهار داشت: در این ترک فعل دستگاه مربوطه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این قانون یک قانون منحصر به فرد است و بر بستر سامانه‌های الکترونیک طراحی شده است، افزود: این قانون به دنبال احقاق حقوق مردم است و در اهمیت آن همین بس که با تاکید مقام معظم رهبری در نهایت تصویب شده است لذا از مردم انتظار داریم از طریق رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در جریان ابعاد مختلف قانون قرار بگیرند.

بابایی تصریح کرد: از دستگاه های دخیل در اجرای این قانون نیز انتظار داریم هر چه سریعتر تکالیف خود را اجرا کنند و منتظر روزهای آخر فرصت قانونی نمانند. همچنین از مشاوران املاک به عنوان حلقه اول اجرای این قانون انتظار می‌رود به طور کامل پای کار بیایند که تا به امروز ۳۰ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب عضو شدند.

وی در ادامه به تشریح برخی از مواد این قانون پرداخت.

نشست تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه امروز سه شنبه ۲۴ مهرماه در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.