خبرگزاری کار ایران

رسولی‌نژاد در جریان استیضاح وزیر صمت:

استیضاح فاطمی‌امین خواست عمومی است/ از عملکرد یکجانبه صدا و سیما در استیضاح قبلی و فعلی به شدت گلایه داریم

استیضاح فاطمی‌امین خواست عمومی است/ از عملکرد یکجانبه صدا و سیما در استیضاح قبلی و فعلی به شدت گلایه داریم
کد خبر : ۱۳۵۲۹۳۲

یک نماینده مجلس در جریان استیضاح وزیر صمت بیان کرد: از عملکرد یکجانبه و به دور از انصاف صدا و سیما هم در استیضاح قبلی و هم در استیضاح فعلی به شدت گلایه داریم. ان‌شاالله پاسخ بسیار موثر مفصلی به رسانه‌ای که خود را ملی می‌خواند، می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احمد موسوی‌نژاد در جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین در جریان قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن گفت: شهریور ۱۴۰۰ به تمامی وزرای پیشنهادی رأی دادیم. به آقای فاطمی امین هم رأی دادیم، امروز استیضاح ایشان خواست عمومی است. خوشبختانه هفته گذشته هفته حضور همکاران در حوزه‌های انتخابیه بود آثار این حضور در بین مردم و نارضایتی شدید مردم از عملکرد وزیر صمت را امروز در جلسه مجلس احساس می‌کنیم.

نائیب رئیس کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: از عملکرد یکجانبه و به دور از انصاف صدا و سیما هم در استیضاح قبلی و هم در استیضاح فعلی به شدت گلایه داریم. ان‌شاالله پاسخ بسیار موثر مفصلی به رسانه‌ای که خود را  ملی می‌خواند، می‌دهیم.

وی یادآور شد: در استیضاح قبلی دو روز قبل از استیضاح آقای فاطمی امین برنامه داد و گفت من ۱۰۰ برنامه دارم و کمتر از ۴۸ ساعت نمی‌دانم معجزه اتفاق افتاد که ۲۰۰ برنامه اضافه شد مگر برنامه کودک است؟ ایشان در روز استیضاح گفتند ۳۰۰ برنامه دارد مگر می‌شود در کمتر از ۴۸ ساعت ۲۰۰ بر نامه جدید بدهد؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اولین محور استیضاح یعنی خودرو گفت: بخش اول توضیحات مربوط به گزارش تولیدات خودرو است؛ کل تولیدات ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵۰ هزار دستگاه بوده است، در صورتی که آمار فروخته شده ۶۱۳ هزار دستگاه اعلام شده است، آماری که در این دوره و در دولت آقای رئیسی در وزارت صمت باب شده، آمار خودروهای معیوب است، به این معنا که آمار خودروها یک بار در روز تولید و یک بار پس از اینکه به کف پارکینگ عودت داده می‌شود، حساب می‌شود.  

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروهایی که به کف پارکینگ عودت داده می‌شود نباید جزء آمار محسوب شود، تصریح کرد: کل تولیدات سایپا در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵۱ هزار دستگاه بوده که طبق آمار داده شده ۳۸۱ هزار دستگاه خودرو فروخته شده است که این آمار نیز غلط است، یعنی خودروهایی که به کف کارخانه عودت داده شده نیز جزء آمار کلی لحاظ شده است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموع تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰۱ هزار خودرو بوده که آمار خودروهای فروخته شده حدود یک میلیون یعنی ۹۹۴ هزار دستگاه اعلام شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ تنها ۱۷ درصد افزایش داشته است، نه ۳۹ درصدی که آقایان اعلام کردند حال چگونه آقایان وعده می‌دهند که در سال ۱۴۰۲ قرار است یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود. آقای فاطمی امین استاد وعده‌ها است.

وی افزود: حال چگونه آمار می‌دهند که قرار است یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، این موضوع به این معناست که در حالت برابر هر یک از خودروسازی‌های ایران‌خودرو و سایپا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند که بر اساس اظهارات کارشناسان این موضوع کاملاً شعار به حساب می‌آید. اطلاعات غلط دیگری که در سال ۱۴۰۱ بیان شده این است که بیان می‌شود ما رکورد زدیم در حالی که بالاترین آمار تولید ایران خودرو مربوط به سال ۱۳۹۰ در دولت دهم است که این عدد ۷۷۷ هزار و ۷۷۷ دستگاه بوده است یعنی بیش از ۲۲۷ هزار دستگاه بالاتر از تولید ۱۴۰۱.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اعلام افزایش قیمت انواع خودرو تا ۷۰ درصد، مثل بمب در کشور منفجر و جامعه و تولیدات خودروسازان را به چالش کشید، ادامه داد: مهمترین نکته در خصوص ایران خودرو و سایپا، زیان انباشته است. بر اساس آمار شهریور ۱۴۰۱ زیان انباشته این خودروسازی‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است البته آمار جدید مربوط به انتهای سال گذشته را نداریم اما به گمان کارشناسان این عدد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که در واقع حاصل مدیریت ضعیف و ناکارآمدی است که تنها راه جبران این زیان انباشته توسط شورای رقابت و وزارت صنعت با افزایش قیمت خودرو و از جیب مردم است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به مخبر معاون اول رئیس جمهور افزود: نکته مهم این است که تعداد خودروهای پیش فروش شده در انتهای سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه اعلام شد، ضمن اینکه ۶۰۰ هزار دستگاه نیز جزء تعهدات بود، یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه که این موضوع نیز چالش بزرگی خواهد بود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلاتی اعم از اینکه قطعه‌ساز قیمت‌ها را سلیقه‌ای تعیین می‌کند و خودروسازان نیز با توجه به تعهداتی که برای خودشان ایجاد کردند ممکن است دچار بحران شوند. ان‌شاء الله امروز استیضاح رأی می آورد و وزیر بعدی با چالش جدی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به بخش دوم مشکلات حوزه خودرو بیان کرد: آقای وزیر به صراحت بفرمایند درباره وعده کاهش قیمت خودرو، ارتقاء کیفیت و رشد تیراژ تولید، چه اقداماتی انجام شده است. به یاد دارید در روز اخذ رأی اعتماد وزیر اعلام کرد که قیمت خودرو کاهش، کیفیت خودرو افزایش و تولید خودرو رشد خواهد داشت؛ اکنون به طور متوسط خودروها حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

رسولی نژاد با بیان اینکه وزیر صمت توضیح دهد که درباره وعده‌های مربوط به کاهش قیمت خودرو و واردات خودرو چه اقداماتی انجام داده است، ادامه داد: این وعده‌ها جزء کدام یک از برنامه های ایشان است؛ کوتاه‌مدت، میان مدت یا بلندمدت؟ تکلیف ما با مردم باید مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا به دنبال دلارزدایی هستند، دولت سیزدهم نیز همین ادعا را دارد اما در عمل عکس آن عمل می‌کند، وزیر صمت و مدیران شرکت‌های خودروساز علت افزایش قیمت خودرو را رشد نرخ دلار می‌دانند. حال ببینید در عمل این ادعا درست است؟ به طور مثال قیمت خودرو شاهین در بورس کالا در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۰ میلیون تومان بود، این در حالی است که نرخ دلار آزاد ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود. قیمت خودرو شاهین در ۱۰ روز قبل حدود ۷۲۰ میلیون تومان رسید در حالی که قیمت دلار ۵۰ هزار و ۵۰۰ بود. در واقع دلار ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد اما بهای خودرو در همین مدت کوتاه ۱۱۲ درصد رشد داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به وضعیت تجارت خارجی اضافه کرد: عدم وجود برنامه و استراتژی در حوزه تجارت خارجی، عدم توجه به نظرات متخصصان و کارشناسان در تدوین نقشه راه و اجرایی نشدن هیچ کدام از بندهای آن، به حاشیه راندن تجارت خارجه کشور و صادرات کشور به عنوان توسعه پیشران و عمل نکردن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه در راستای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصادی از طریق تضعیف و از بین بردن شورای عالی صادرات غیرنفتی، افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، ایجاد فضای رانتی در خصوص تخصیص ارز به گروه‌های خاص از طریق همکاری با بانک مرکزی در ایجاد تالارهای چندگانه تخصیص ارز، عدم رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی، عدم نظارت بر فعالیت‌ دفتر مقررات صادرات و واردات، انتصاب افراد بی‌تجربه و غیرمتخصص با توجیه جوانگرایی و به حاشیه راندن نیروهای متخصص و باتجربه، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی، انتصابات پرحاشیه و پرهزینه در مراکز مهم از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و به تبع آن شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مردمی نبودن مدیران ایشان در حوزه مختلف به ویژه تولید و تجارت خارجی و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به ضرر آحاد مردم به ویژه در حوزه تولید و صادرات، حضور برخی مدیران در سازمان‌های مختلف، اداره کردن سازمان‌ها و بخش‌ها به صورت خانوادگی و از طریق انتصابات فامیلی بدون توجه به سابقه و تخصص افراد، عدم توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط بودجه‌ای دولت و برگزاری برنامه‌ها و همایش‌های پرهزینه و ... از جمله مشکلات است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز