نژندی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:
ابعاد حقوقی اعطای مصونیت دیپلماتیک فرانسه در عدم جلب نتانیاهو/ضمانت اجرای حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فرانسه دولت طرف اساسنامه است و بنابراین ملزم به همکاری با دیوان است اما این تا جایی است که پای یک دولت غیرطرف در میان نباشد.
صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی موجب شده تا بسیاری از کشورها و به خصوص دولت‌های اروپایی اعلام کنند که این حکم را اجرایی می کنند اما در این میان فرانسه نظر خلاف این موضوع دارد. چندی پیش وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که نتانیاهو دارای مصونیت است و حکم دیوان را اجرایی نخواهد کرد و حالا این پرسش مطرح شده که چرا در مهد حقوق چنین موضعی اتخاذ شده است.
در این خصوص برای واکاوی ابعاد این موضوع با هیبت الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که بدین شرح از نظر خواهد گذشت:
نشریه «لوپوئن» فرانسه در گزارشی نوشته است که در گفت‌وگوی تلفنی که میان «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انجام شده، نتانیاهو خواستار مصونیت از اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی پاریس شد و فرانسه هم به بهانه «استثناهای دیپلماتیک» که شامل طرف‌های غیرعضو لاهه می‌شود، آن را اعطا کرده است. به عنوان سوال اول، آیا این اقدام فرانسه از حیث حقوقی نقض اساسنامه رم و جایگاه دیوان تلقی می‌شود؟
در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دو ماده وجود دارد (ماده ۲۷ در مورد عدم استناد به مصونیت و ماده ۹۸ همکاری در انصراف از مصونیت) که أولا در ظاهر به نظر می رسد با هم تعارض دارند و در ثانی به نظر می رسد که مقامات دولت طرف غیراساسنامه همچنان می‌توانند به مصونیت خود استناد نمایند. اما باید دید از نظر حقوقی آیا اقدام فرانسه درست است یا خیر؟
دولت فرانسه در ۱۸ جولای ۱۹۹۸ اساسنامه رم را امضاء و در ۹ ژوئن ۲۰۰۰ سند تصویب این اساسنامه را نزد امین معاهده تودیع کرد. اساسنامه از اول جولای ۲۰۰۲ برای دولت فرانسه لازم الاجراست. به عبارت دیگر از این تاریخ دولت فرانسه طرف اساسنامه رم محسوب می‌شود و مقررات این اساسنامه برای فرانسه لازم الاجرا است. به موجب ماده ۸۶ «کشورهای طرف اساسنامه بر طبق مقررات این اساسنامه باید در انجام تحقیقات و تعقیب کیفری جنایات تحت صلاحیت دیوان، با این دیوان همکاری تام و کامل را داشته باشند». از جمله در صورتی که دیوان قرار بازداشت مظنون یا متهمی را صادر می کند همه کشورهای طرف اساسنامه ملزم به همکاری هستند. به علاوه، به موجب بند ۷ ماده ۸۷ اساسنامه «در صورتی که کشور طرف اساسنامه به‌رغم مقررات این معاهده از درخواست دیوان مبنی بر همکاری و مساعدت پیروی نکرده و در نتیجه مانع از انجام وظایف و اجرای اختیارات دیوان بر طبق این اساسنامه شود، دیوان می‌تواند با ارائه نظر خود در این مورد، موضوع را به مجمع کشورهای طرف اساسنامه ارجاع دهد». حال سوالی که پیش می آید این است که آیا با صدور قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت تعهدی برای کشورهای طرف اساسنامه ایجاد می شود یا خیر؟
شعبه مقدماتی در تصمیم خود در سال ۲۰۲۰ در مورد احراز صلاحیت سرزمینی خود نسبت به قلمرو فلسطین تصمیم گرفت که نسبت به سرزمین های اشغالی یعنی غزه و کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی دارای صلاحیت است. بنابراین، به موجب ماده ۱۲ اساسنامه، دیوان نسبت به جنایت ارتکابی در قلمرو فلسطین- به شرح مشخص شده- منصرف از تابعیت مرتکب، دارای صلاحیت است. ذکر این نکته لازم است که قبل از صدور قرار بازداشت رژیم صهیونیستی نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کرد و دیوان اعلام کرد که ایراد به صلاحیت در این مرحله زود است و در وقت دیگری نسبت به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین تا زمانی که دیوان خود را صالح به رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو مشخص شده فلسطین می‌داند، کشورهای طرف اساسنامه از جمله فرانسه ملزم به همکاری هستند.
دولت‌های طرف اساسنامه ممکن است بخواهند به ماده ۹۸ اساسنامه استناد کنند. به موجب این ماده «دیوان نمیتواند درخواست تسلیم یا مساعدت را به جریان اندازد که در آن درخواست از دولت درخواست‌شونده تقاضا می‌شود بر خلاف تعهداتش به موجب حقوق بین الملل در خصوص مصونیت دولت یا دیپلماتیک شخص یا أموال آن دولت ثالث عمل کند مگر آن که دیوان بتواند ابتدا همکاری آن دولت ثالث را برای اعراض از مصونیت جلب کند» (بند ۱). در این بند ظاهر قضیه این است که اگر نتانیاهو به فرانسه مراجعه کند دیوان نمیتواند از دولت فرانسه انتظار داشته باشد که بر خلاف تعهد بین‌المللی در مورد مصونیت رئیس یک دولت خارجی عمل کند. به عبارت واضح‌تر، فرانسه دولت طرف اساسنامه است و بنابراین ملزم به همکاری با دیوان است اما این تا جایی است که پای یک دولت غیرطرف در میان نباشد. در این جا فرانسه باید همکاری کند اما ظاهرا بر سر یک دو راهی یعنی تعارض قرار می‌گیرد و آن این است که اگر بخواهد نتانیاهو را دستگیر کند یک تعهد بین المللی مبنی بر احترام به مصونیت رئیس یک دولت را که یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است نقض کرده است.
اما از منظر حقوقی، باید در کنار این مقرره، ماده ۲۷ اساسنامه را نیز دید. به موجب ماده ۲۷ «این اساسنامه به طور یکسان در مورد همه اشخاص بدون هر گونه تمایز بر مبنای سمت رسمی اعمال می‌شود. بویژه، سمت رسمی به عنوان رئیس دولت یا حکومت، عضو حکومت یا پارلمان، نماینده منتخب یا مقام حکومتی به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری به موجب این اساسنامه معاف نمی‌کند و همچنین این سمت به خودی خود دلیلی برای کاهش مجازات نیست.» (بند ۱) همچنین به موجب بند ۲ همین ماده «مصونیت ها یا قواعد شکلی خاصی که به سمت رسمی فرد مربوط می‌شوند، خواه به موجب حقوق ملی یا بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به چنین فردی نمی‌شوند».
آنچه که در ماده ۲۷ آمده است تدوین یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است که دست کم از زمان دادگاه نورمبرگ در سال ۱۹۴۵ پذیرفته شده است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای با عنوان أصول دادگاه نورمبرگ آن را پذیرفته است و همچنین دیوان بین المللی دادگستری در پرونده حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک) نیز تایید کرده است که استناد به مصونیت در نزد محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری پذیرفتنی نیست. بنابراین در مساله مورد بحث أصلا نتانیاهو از منظر حقوق بین الملل کیفری حاکم بر اساسنامه رم و در نهایت دیوان بین المللی کیفری مصونیتی ندارد که خواسته شود بر أساس ماده ۹۸ از آن اعراض شود. این مصونیت قبلا از طریق حقوق بین الملل عرفی اعراض شده است. نکته دیگر این است که این دولت فرانسه نیست که باید رضایت آن دولت ثالث را در صورت مصونیت احتمالی جلب کند، بلکه این تکلیف دیوان است. بنابراین، تا زمانی که دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی محرز می داند (ماده ۱۲ اساسنامه) و هنوز طبق ماده ۱۹ ایرادات رژیم صهیونیستی را نسبت به صلاحیت دیوان وارد ندانسته است، همه دولت‌های طرف اساسنامه ملزم به اجرای حکم بازداشت هستند. این را هم باید متذکر شد که در حقیقت دستگیری فرد دارای مصونیت توسط پلیس داخلی یک کشور نقض مصونیت آن فرد نیست چرا که این دستگیری بر مبنای حکم یک دادگاه داخلی نیست بلکه بر مبنای حکم یک دادگاه بین‌المللی است و به علاوه از آنجا که اجرای حکم یا قرار دیوان الزامی است دستگیری فرد نیز بخشی از این تعهد است. در نهایت باید گفت اگر قرار باشد ادعای فرانسه پذیرفته شود عملا باید بپذیریم قسمت ب بند ۲ ماده ۱۲ یعنی اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشوری که جنایت تحت صلاحیت دیوان توسط وی ارتکاب می‌یابد بی معناست.
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو از تعقیب قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی «مصون» است و گفته‌اند از حکم‌های بازداشت صادر شده از سوی لاهه علیه این سران صهیونیست تبعیت نخواهد کرد. دیوان چه ابزار سیاسی و حقوقی برای اعمال فشار بر فرانسه دارد؟
همان طور که گفته شد، تنها سازکار حقوقی که وجود دارد ارجاع این موضوع- یعنی عدم اجرای دستور دیوان توسط یک کشور طرف اساسنامه- به مجمع کشورهای طرف اساسنامه است. در آنجا نیز ضمانت اجرای قوی برای وادار کردن کشور طرف اساسنامه به همکاری وجود ندارد. مهم تر از ساز و کار موجود در اساسنامه به نظرم فشار افکار عمومی و وحدت نظر و دیپلماسی فعال کشورهای طرفدار فلسطین است. دست کم کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مجمع کشورهای طرف اساسنامه به دنبال حفظ استقلال دیوان و حاکمیت حقوق بین الملل هستند باید- منصرف از این که طرف اساسنامه باشند یا خیر- کشورهای طرف اساسنامه به ویژه اعضای دایم شورای امنیت را وادار به ایفای تعهداتشان کنند. در هر صورت حرمت این امامزاده را اگر متولیانش نگه ندارند از دیگران نمی‌توان انتظاری داشت.
وال استریت ژورنال هم به نقل از مقامات اسرائیل اعلام کرده که موضوع اعطای مصونیت قضایی به نتانیاهو از سوی فرانسه، محوری در توافق آتش‌بس اسرائیل و لبنان بوده است. عملا چه ضمانت اجرایی برای این حکم وجود دارد؟
ضمانت اجرا را پیش‌تر مورد اشاره قرار دادم. اما این که فرانسه بخواهد در ازای آتش‌بس دستور دیوان را انجام ندهد باز هم نقض تعهد دولت فرانسه است. در حقیقت فرانسه امتیازی را دارد می دهد که حقوق بین الملل عرفی قبلا از نتانیاهو سلب کرده است. ممکن است دیوان در مرحله دیگری به این نتیجه برسد که با انجام تحقیقات توسط رژیم موافقت شود البته در صورتی که از نظر دیوان این تحقیقات جدی و با حسن نیت باشد و با هدف مصون نگهداشتن متهم از صلاحیت دیوان نباشد.
ایا فرانسه می‌تواند به صورت یکجانبه و خارج از موضع رسمی اتحادیه اروپا مبنی بر جلب نتانیاهو حرکت کند؟چه تبعاتی برای این کشور وجود دارد؟
تعهدات دولت‌ها در چارچوب اساسنامه رم بصورت فردی ارزیابی می‌شوند. این که یک عضو اتحادیه با دیگر اعضایش همسو و هماهنگ نباشد موضوعی است که باید در چارچوب حقوق حاکم بر اتحادیه اروپا بررسی شود.
