درخواست برای شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولتهای حامی رژیم صهیونیستی
هدف این مقاله بررسی موضوع مبرم پیشگیری از نسل‌کشی در غزه، با تاکید بر مسئولیت کشورهای عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی برای انجام تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل‌کشی است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبسایت اوپیوم جوریس، محمد ذاکرحسین، استادیار دانشگاه تهران نوشت: در دوران اخیر، نوار غزه به مرکز یک بحران انسانی ویرانگر تبدیل شده است که هرچه گذشته وضعیت در آن بدتر شده و نتیجتا جهان ناامیدتر از گذشته می‌شود.
مردم فلسطین در غزه ویرانی‌های گسترده، تلفات جانی و رنج‌های غیرقابل تصور فراوانی را متحمل شده‌اند. این درگیری‌ها خانه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی را به ویرانه تبدیل کرده و هزاران نفر را آواره کرده و آنها را آسیب‌پذیر کرده است.
گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی با هدف شکستن مقاومت در غزه مورد استفاده قرار گرفته است. غیرنظامیان بی‌گناه بار سنگین این خشونت را متحمل شده اند که پیامدهایی انسانی غیرقابل انکاری دارد.
خشونت‌های جاری در غزه، همراه با مجازات‌های دسته‌جمعی اعمال شده بر جمعیت غیرنظامی آن، نگرانی‌ها را در مورد احتمال نسل‌کشی علیه فلسطینیان افزایش داده است.
از آنجایی که جامعه بین‌المللی با پیچیدگی‌های مناقشه اسرائیل و فلسطین و شیوه پاسخگویی به آن دست و پنجه نرم می‌کند، روشن کردن تعهدات قانونی و اخلاقی کشورها برای جلوگیری از چنین جنایاتی بسیار مهم تلقی می‌شود.
خطر نسل‌کشی در غزه
خطر نسل‌کشی در غزه باعث نگرانی بسیاری از بازیگران بین‌المللی از جمله سازمان ملل، سازمان های غیردولتی، کارشناسان و محققان شده است.
محققان هشدارهایی در مورد احتمال نسل‌کشی در غزه صادر کرده‌اند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، وضعیت کنونی را بزرگ‌ترین نمونه پاکسازی قومی در تاریخ این سرزمین ناآرام توصیف کرده است.
علاوه بر این، گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار داده‌اند که زمان برای غزه رو به اتمام است و خواستار آتش‌بس برای جلوگیری از نسل‌کشی شده‌اند. این مقامات بر نیاز فوری به توجه و اقدام برای جلوگیری از تشدید بیشتر خشونت و حفاظت از جان بیگناهان تاکید کرده‌اند. ارزیابی‌های آنها وضعیت نگران‌کننده میدانی را برجسته می‌کند و بر نیاز به مداخله و پیشگیری فوری تاکید می‌کند. امکان قساوت و نسل‌کشی دسته‌جمعی را نمی‌توان نادیده گرفت و وعده «دیگر هرگز» باید حفظ شود.
وظیفه جلوگیری از نسل‌کشی
الزام به جلوگیری از نسل‌کشی، به عنوان جدی‌ترین جنایت بر اساس حقوق بین‌الملل، یک اصل اساسی است که در کنوانسیون نسل‌کشی که در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی. این وظیفه قانونی را بر عهده دولت ها می گذارد تا از اعمال نسل کشی جلوگیری و مجازات کنند و از افراد و گروه ها در برابر چنین جنایاتی محافظت کنند.
در پرونده مهم بوسنی علیه صربستان در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۷، دیوان تعهدات دولت‌ها را تحت کنوانسیون نسل‌کشی بررسی کرد. این پرونده درباره نسل‌کشی ناشی از جنگ بوسنی در دهه ۱۹۹۰ تشکیل شد، جایی که هزاران مسلمان بوسنیایی به طور سیستماتیک هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که صربستان با عدم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع نسل‌کشی و مجازات نکردن مسئولین، تعهدات خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی نقض کرده است.
این تصمیم دادگاه بار دیگر بر اهمیت الزام به جلوگیری از نسل‌کشی تاکید کرد و بر اهمیت اقدام به موقع و موثر در پیشگیری از نسل‌کشی و پاسخگویی عاملان آن تاکید کرد.
به گفته شیفباوئر ، الزام به جلوگیری از نسل‌کشی، با توجه به تأثیر آن بر موجودیت جامعه بین‌المللی، از بالاترین تعهدات و بدون قید و شرط حقوق بین‌الملل است. این وظیفه قانونی و مبتنی بر معاهده برای همه کشورهای طرف درگیری کنونی در غزه صدق می‌کند.
الزام اجرای معاهدات
همانطور که رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری توسعه داده است، وظیفه جلوگیری از نسل‌کشی «یکی از تعهدات رفتاری است و نه برآیندی». این بدان معناست که دولتهای عضو موظف هستند «از همه ابزارهای معقول در دسترس خود استفاده کنند تا آنجا که ممکن است از نسل‌کشی جلوگیری کنند» (بند ۴۳۰).
بنابراین، برای یک دولت ضروری است که در اجرای تعهدات خود روشی را برای جلوگیری از نسل‌کشی اتخاذ کند. همانطور که دیوان بین‌المللی حقوق دریا به درستی توضیح داده است، دولت‌ها مجبورند «وسایل کافی را به کار گیرند، تا بهترین تلاش‌های ممکن را انجام دهند، تا نتایج مطلوب را در اینجا، یعنی پیشگیری از نسل‌کشی به دست آورند» .
در این زمینه، یک پارامتر و معیار ذهنی مطرح می‌شود، جایی که ظرفیت دولت مربوطه برای تأثیرگذاری بر نسل‌کشی‌کنندگان نقشی محوری در تعیین اینکه آیا دولت به‌طور مناسب به تعهدات خود عمل کرده است یا خیر، وارد عمل می‌شود.
این ظرفیت و امکان‌سنجی مشروط به عوامل مختلفی است، از جمله، «استحکام پیوندهای سیاسی، و همچنین پیوندهای دیگر، بین مقامات آن دولت‌ها و بازیگران اصلی رویداد» (بند ۳۴۰). . در اینجا، یک جنبه اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم وابستگی متقابل اقتصادی است که می‌تواند به عنوان یک ابزار قانع‌کننده و تأثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، در شرایط کنونی، آلمان را می‌توان به‌عنوان کشوری در نظر گرفت که موظف است از اقدامات احتمالی نسل‌کشی توسط اسرائیل جلوگیری کند.
آلمان به عنوان مهم‌ترین شریک اقتصادی اسرائیل در اتحادیه اروپا، با تجارت دوجانبه به ارزش ۸.۹۴ میلیارد دلار (۲۰۲۲)، دارای اهرم‌های لازم برای منصرف کردن اسرائیل از ارتکاب هر نوع نسل‌کشی است.
آغاز انجام وظیفه
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضاوت خود رویکردی نتیجه‌گرا را اتخاذ می‌کند و این مفهوم را رد می‌کند که «تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی تنها زمانی به وجود می‌آید که نسل‌کشی آغاز شود»، زیرا «این امر پوچ خواهد بود و تمام هدف تعهد مذکور این است که جلوگیری یا تلاش برای جلوگیری از وقوع عمل را اعمال کند» (بند ۴۳۱). در این رابطه، دیوان بین‌المللی دادگستری با بر عهده گرفتن «وظیفه اقدام» یک دولت در صورت وجود «خطر جدی مبنی بر وقوع نسل‌کشی» (بند ۴۳۱) یک تعهد بررسی دقیق مبتنی بر ریسک را به رسمیت می‌شناسد.
همانطور که دیوان تصریح می‌کند، برخلاف ارتکاب نسل‌کشی که مستلزم انجام عمل است، «نقض تعهد به جلوگیری از نسل‌شی صرفاً ناشی از عدم اتخاذ و اجرای اقدامات مناسب» برای این منظور است (بند ۴۳۲). بنابراین، همانطور که لونگوباردو استدلال می‌کند ، وقوع عینی نسل‌کشی یک عامل قانونی نیست که باید ثابت شود تا وظیفه جلوگیری از نسل‌کشی را آغاز کند.
این بدان معناست که انفعال یک دولت ممکن است به عنوان یک اقدام غیرقانونی بین‌المللی باشد که مسئولیت جهانی کشور مربوطه را که تصمیم به سکوت و غیرفعال ماندن گرفته است، برانگیزد. به این دلیل است که وظیفه جلوگیری از انجام تعهدات مثبت است، یعنی «تمام تلاش خود را برای اطمینان از عدم وقوع چنین اعمالی انجام دهند» (بند ۴۳۲).
یک وظیفه فراسرزمینی
لازم به ذکر است که وظیفه اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از نسل کشی، به عنوان یک الزام یا وظیفه‌ای فراسرزمینی است که صرف نظر از قلمرو یا پیوند خاصی با دولت مورد نظر وجود دارد. بنابراین، همه کشورهای عضو کنوانسیون نسل‌کشی که از طریق ارتباطات سیاسی و اقتصادی بر اسرائیل نیز نفوذ دارند، وظیفه‌ی ثابت‌شده‌ای برای جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی در غزه دارند.
ممکن است کسی استدلال کند که وضعیت فعلی غزه به طور قطعی شامل نسل‌کشی نمی‌شود. با این حال، به گفته دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر دولتی از خطر جدی ارتکاب اقدامات نسل‌کشی آگاه بوده یا می‌توانسته آگاه باشد، باید رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد.
در این زمینه می‌توان به همان قواعد حاکم بر مسئولیت فرماندهی به عنوان شیوه مسئولیت فردی اشاره کرد. طبق گفته دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در پرونده نیندینلیمانا، پرسش این است که آیا مافوق دلیلی برای اطلاع از یک جرم داشته است یا خیر این است. همچنین اینکه «آیا او اطلاعاتی را در اختیار داشت که به اندازه کافی هشداردهنده بود که او را متوجه خطر احتمال وقوع جنایات مشابه بعدی کند».
با توجه به نگرانی‌های گسترده جامعه بین‌المللی و رسانه‌ها، بدیهی است که زنگ خطر در مورد وضعیت غم انگیز غزه به اندازه کافی طنین انداز بوده است. انباشته شدن اخطارهای متعدد از سوی کارشناسان و سازمان‌های ارجمند به طور انکارناپذیری آستانه استاندارد دانش بنیان را برآورده کرده است. در نتیجه، منطقی است که کشورها خطر احتمالی وقوع نسل‌کشی در آینده را بپذیرند.
منافع مشترک برای مطرح کردن این پرونده
همانطور که در پرونده گامبیا علیه میانمار مشخص شد ، همه کشورهای متعاهد منافع مشترکی در تحقق اهداف عالی کنوانسیون نسل‌کشی دارند.
این بدان معناست که هر کشور عضو کنوانسیون از نظر قانونی می‌تواند بر اساس ماده نهم کنوانسیون، علیه یک یا چند کشوری که نفوذ آنها می‌توانست از ارتکاب نسل‌کشی در غزه جلوگیری کند اما موفق به انجام این کار نشدند، در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کند. چنین ابتکار قضایی را می توان راهی غیرمستقیم برای ایفای تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی دانست.
با توجه به اینکه رهبران غربی به جای محکوم کردن سیاست جنایتکارانه اسرائیل، حمایت یکپارچه از اسرائیل را در جنگ علیه غزه نشان داده‌اند، شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به عنوان یک اختلاف بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی بین شاکی و حامیان آن تلقی شود.
رویه قضایی دادگاه بین‌المللی به عنوان یادآور تعهد جامعه بین‌المللی به جلوگیری از نسل‌کشی و تعهدات قانونی دولت‌ها است. این امر بر لزوم هوشیاری، فعال بودن و همکاری دولت‌ها در جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی و همچنین در واکنش سریع و قاطع در هنگام وقوع چنین جنایاتی تأکید می‌کند.
دولت‌ها با انجام تعهدات خود بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی می‌توانند به پیشگیری از نسل‌کشی و ارتقای صلح، عدالت و حقوق بشر در سطح جهانی کمک کنند. از سوی دیگر، انفعال ممکن است به ارتکاب نسل‌کشی کمک کند و به عنوان چراغ سبز به نسل‌کشی در غزه تعبیر شود.
طرح شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولتهای متحد اسرائیل به دلیل شکست آنها در جلوگیری از نسل‌کشی می‌تواند گامی مهم در جهت پاسخگویی و عدالت باشد. اکنون لازم است هر یک از طرف‌های کنوانسیون، به‌ویژه کشورهای اسلامی، فعالانه اقدام به اقدامات قانونی و حقوقی علیه دولتهای طرفدار اسرائیل کنند تا آنها را به خاطر انفعال و بی‌تفاوتی‌شان پاسخگو بدانند.
