عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
تکمیل طرحهای نیمه کاره واگذار شده نیازمند همکاری ارگانها با بخش خصوصی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما از بخشهای دولتی میخواهیم اطلاعات را به صورت کامل در اختیار ما قرار دهند تا بخش خصوصی بتوانند پیشنهادات خود را به درستی ارائه دهد و کارها را به پیش ببرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست خبری همایش واگذاری طرحهای نیمه کاره با حضور محسن چمنآرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیدابوالفضل موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخشهای خصوصی استانها در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست محسن چمنآرا اظهار کرد: این نشست در خصوص تبصره 19 قانون بودجه کشور است. از آنجا که منابع کشور در اختیار دولت بوده، همیشه نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی نگاه بالا به پایین است اما در حال حاضر به خاطر تغییر شرایط دنیا و کشور چند سالی است که دولت میخواهد بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد که این وظایف در بخشهای کارهای زیرساختی است.
وی افزود: بخش خصوصی به این اتفاق اطمینان ندارد اما ما ناچاریم که اعتماد کنیم. در خصوص تبصره 19 ، مجلس قانون را به خوبی تصویب کرده و سازمان برنامه و بودجه در بخش مدیران میانی تمام تلاش خود را انجام داده و همکاریهای لازم را با ما داشتهاند.
چمنآرا در ادامه تصریح کرد: اما مشکل اصلی دستگاههای اجرایی هستند که پروژههای نیمه تمام خود را اعلام نمیکنند و دولت باید آنها را موظف کند تا انجام دهد. بخشهای مختلف بخش خصوصی در انجام پروژههایی که تاکنون داشته به بهترین نحو عمل کردهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کارگروه تشکیل شده برای اجرای طرحها خاطرنشان کرد: تا به امروز کارگروهی را تشکیل دادند تا طرحهای ملی و استانی را شناسایی کنیم به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای این آیین نامه، کارگروههای تسهیل فرآیندهای اجرایی با عضویت اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی و اجرایی تشکیل شده است.
وی افزود: بخش تعاون در قالب بخش خصوصی در کنار ماست. برای این کارگروه تصمیمات خوبی انجام شده که یکی از آنها کار اطلاع رسانی بوده است. ما اطلاعرسانی کردهایم اما نیاز به همکاری بیشتری داریم. از بخشهای دولتی میخواهیم اطلاعات را کامل در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم.
چمنآرا با اشاره به مزیتهای واگذاری عنوان کرد: ایجاد مزیت برای واگذاری از دیگر موارد کار بخش خصوصی است. دولت باید به راحتی طرحها را واگذار کند و این واگذاری ایجاد رانت نخواهد کرد چراکه از طریق فراخوان صورت میگیرد. با این روش هیچ ناعدالتی در کار نخواهد بود.
وی گفت: طرحهایی که به بهرهبرداری نرسیده برای دولت و کشور زیان بیشتری نسبت به فروش طرحها خواهد داشت. دولت باید در واگذاری سریعتر عمل کند تا مشکلات حل شود. در قانون هم آمده که برای ایجاد مزیت و امتیاز کاربریها را تغییر دهیم. اگر طرحها در سایت قرار بگیرند بخش خصوصی طرحها را بررسی و اجرایی خواهد کرد و مشکلات حل خواهد شد.
در ادامه این مراسم رجایی عضو کارگروه تحقیقات اتاق بازرگانی اظهار کرد: طبق آمار 70 هزار پروژه استانی در سال گذشته داشتیم که 12 هزار و 500 پروژه قابلیت واگذاری دارد. 6هزار پروژه ملی وجود دارد که دو هزار پروژه از آن قابلیت واگذاری دارد.
وی افزود: حدود هزار و 900 پروژه در استانهای کشور در سال 96 واگذار شد که 204 پروژه آن از پروژههای نیمه تمام، 423 پروژه جدید و هزار و 265 پروژه واگذاری مدیریت شدهاند که آماده بهرهبرداری بودهاند و مدیریت اتمام کار آن و بهرهبرداری از آن به بخش خصوصی واگذار شد.
رجایی در ادامه تصریح کرد: دستگاهها هنوز آمادگی لازم برای اینکه گزارش توجیهی ارائه کنند را ندارند. باید توجیه اقتصادی پروژهها و بازگشت سرمایه آنها بررسی شود که اکثر این پروژهها هم بازگشت سرمایه ندارند.
وی عنوان کرد: راهکارهای ما برای دولت این است که به جای سرمایهگذاری، محصولات را خرید تضمینی کند و به تضامینی که باید به پروژهها بدهد اهمیت داده و اولویت تخصیص بودجه به طرحها را نیز مشخص کند.